لوح سفير الاتحاد الأوروبي/ مكيليه سيرفونه درسو بعقوبات ضد من يعرقلون مسيرة الوفاق القائمة على المبادرة الخليجية.
وأشار ـ في مؤتمر صحفي عقده أمس بصنعاءـ إلى قلق الاتحاد الأوروبي من محاولات إعاقة العملية الانتقالية، لافتاً إلى وجود أشخاص وأطراف تعمل على تقويض سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي ومسيرة التوافق الوطني، مضيفا:" حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد أي شخص ولكن أي فرد يعرقل المبادرة الخليجية سيطبق عليه عقوبات بناءً على قرار مجلس الأمن" واختصاصات الرئيس هادي وبهما معاً سنتمكن من اتخاذ إجراءات ضد من يعرقل ويحاول إفساد العملية السياسية, داعياً إلى تنفيذ المبادرة الخليجية بنوايا مخلصة من قبل جميع الأطراف.
وأضاف: اللغة التي استخدمها وزراء الاتحاد الأوروبي في اجتماع بروكسل أمس الأول ضد من يعملون على تقويض سلطات الرئيس هادي، هي نفس اللغة التي استخدمت في أكتوبر من العام الماضي قبيل توقيع المبادرة وهي لغة صارمة وقوية تسمح للإتحاد الأوروبي بأن يتخذ إجراءاته ضد من يحاول عرقلة العملية السياسية في اليمن..
وقال: الرسالة هذه مررت العام الماضي قبل توقيع المبادرة إلا أن بعد التوقيع هدأت الأمور واُعتقد حينها عقب التوقيع أن لا حاجة لمزيد من الإجراءات, مستدركاً لكن على مدى الأسابيع الماضية والأحداث فيها أعتقد أننا عدنا إلى أكتوبر 2011م.
وأشار إلى أنه إلى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار أو إجراءات ضد من يعملون على عرقلة العملية السياسية الانتقالية في اليمن، عدا أن اتخاذ الإجراءات-حد قوله- يعتمد على التطورات خلال الأسابيع القادمة..
ورداً على سؤال "أخبار اليوم" حول ما هي الإجراءات التي يرونها كفيلة لضمان عدم حدوث أي تمردات جديدة إزاء أية قرارات رئاسية قادمة.. قال سيرفونة: نحن نتعامل مع كافة الأطراف التي وقعت المبادرة الخليجية وذلك لترى ما إذا كانوا ينفذون المبادرة بنوايا مخلصة..
وأضاف: أيضاً كان هناك إدراك وأسع بأن اليمن قد تغير وأن الممارسات التي كانت تجري بالماضي ينبغي أن تتوقف، لذا يمكننا أن نشجع ونمرر رسائل لكن ما يهم فعلاً هي النوايا لدى الأطراف المعنية وما يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي هو المراقبة وهذا يعد التزام عام من قبلنا – بالتالي تعمل وفق هذا الالتزام..
وأكد السفير/ ميكيله سيرفونه درسو أن الاتحاد الأوربي يؤيد بشكل واضح الرئيس هادي والحكومة الانتقالية، معرباً عن سعادة الاتحاد بالخطوات التي اتخذت بشأن مؤتمر الحوار الوطني، مشيراً إلى تشكيل لجنة الاتصال وتعيين الرئيس مستشارين له واصفاً إياها بالخطوات المهمة.
وحث لجنة الاتصال أن تعمل بشكل وثيق على التواصل مع لجنة الشباب التي ترأسها وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور على المعانين اللجنتين والعمل معاً على ضمان التمثيل المناسب للشباب سواء الداخلين في المبادرة أو الذين خارجها..
وحذر سفير الاتحاد الأوروبي بصنعاء كل من الحراك والحوثيين من وضع شروط مسبقة للدخول في الحوار الوطني. وقال "ميكيليه سيرفونه دورسو": "لا يمكن لأي أحد أن يضع شروطاً مسبقة للحوار وإنما تطرح كل القضايا على الطاولة مباشرة".
وأشار "ميكيليه سيرفونه درسو " الى ان الاتحاد الأوروبي سيزيد من حجم المساعدات الإنسانية لليمن"، وسيشارك بهذا المجال, حيث سيمثله في مؤتمر الرياض بشأن اليمن في 23 من الشهر الجاري، سيمثله مفوضية الاتحاد للشؤون الإنسانية.
وأفاد السفير الأوروبي بصنعاء أن الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الفئات أو الأطراف الخارجة أو الرافضة للمبادرة الخليجية لضمان مشاركة كافة الأطراف في الحوار الوطني والتسوية السياسية القائمة باليمن, في حين كشف عن خطوة مقبلة لاستقدام مستشارين أوروبيين لحكومة الوفاق الوطني خلال الفترة القادمة بحسب النقاشات التي قال إنها جرت مع بعثة الاتحاد الأوروبي وحكومة الوفاق.
وحول توفر البنية المواتية للحوار قال:"لو انتظرنا حتى تصلح البنية لانتظرنا أعواماً ولكن يجب البدء مهما كانت الأوضاع"، وقال :"لو نتذكر كيف كانت صنعاء قبل ستة أشهر وكيف هي اليوم فقد نرى تغير الوضع وأنه لا يمكن أن تكون هناك معجزه في ليلة وضحاها لتصلح كل الأمور وإنما العملية دينامكية ويجب البدء باتخاذ خطوات تدريجية والمضي فيها".
وفيما أبدى أسفه لتدهور الوضع الإنساني في اليمن وتزايد الجرائم بصنعاء وتفجير أنبوبي النفط والغاز أدان سفير الاتحاد الأوربي الاعتداء على السفير البلغاري ومحاولة اختطافه بصنعاء، وقال إنهم وإلى الآن لم يعلموا "من وراء تلك الحادثة التي قام من خلالها ثلاثة مسلحين أو أربعة بمهاجمة السفير ـ حسب ما أبلغواـ ولم يعرف من هم هؤلاء الأشخاص".
وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم اليمن في انتقاله السلمي للسلطة وفي الجانب المدني الأمني والإنساني والسياسي والاقتصادي، في وقت نوه فيه إلى أنهم في الاتحاد الأوروبي عندما يتحدثون عن دعم اليمن في الجانب الأمني المدني "لا يعني نشر شرطة أوروبية في اليمن وإنما تعزيز قدرات الجانب الأمني اليمني"، مشيراً إلى انه سيتم مناقشة هذه الجوانب في الرياض وسيرى كل من المجتمع الدولي والحكومة اليمنية كيفية المضي قدماً في العملية الانتقالية.