أكد مصدر دبلوماسي غربي لـ"أخبار اليوم" مساء أمس أن قرار الرئيس الأميركي/ أوباما بمنح وزارة الخزانة الأميركية صلاحية تجميد أرصدة الأطراف والجهات التي تعيق العملية السياسية وانتقال السلطة وتعارض قرارات الرئيس هادي، بأنه قرار لتدشين حزمة عقوبات متوالية ستتعرض لها الأطراف المعيقة للعملية السياسية المتمردة على قرار الرئيس من جهة، وكذلك الجماعات التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار سواءً تلك التابعة لما يسمى بالحراك الجنوبي المسلح أو جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً.
وأكد المصدر الدبلوماسي الغربي في حديثه لـ"أخبار اليوم" - طالباً عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع- بأن قرار أوباما سيتبعه قرار من مجلس الأمن والذي سينعقد اليوم لمناقشة تقرير المبعوث الأممي السيد/ جمال بن عمر.
وكشف المصدر الدبلوماسي أن السيد/ جمال بن عمر أجرى اتصالات كثيفة خلال الـ48 ساعة الماضية مع الرئيس هادي وقيادات سياسية في حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب المشترك، وكذلك مع قيادات عسكرية، ونقل المصدر الدبلوماسي عن السيد جمال بن عمر تأكيداته بأن تقريره لمجلس الأمن الدولي سيشمل إحاطة جميع الأعضاء الدائمين بالمجلس بما يحدث في اليمن من تهديد للعملية السياسية وإعاقة لمسار انتقال السلطة، وتمرد على قرارات الرئيس هادي، وأن المجلس سيناقش مشروع عقوبات مقدم من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتوقع المصدر الدبلوماسي الغربي أن يتخذ مجلس الأمن عقوبات تتجاوز سقف القرار الأميركي الذي وقعه الرئيس أوباما يوم أمس الأربعاء.
وحول الموقف الأوروبي، أكد المصدر الدبلوماسي أن الاتحاد الأوروبي مجمع اليوم على اتخاذ حزمة من العقوبات ضد معيقي العملية السياسية وانتقال السلطة والمتمردين على قرارات الرئيس هادي في أول اجتماع يعقب جلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم، مؤكداً أن جميع دول الاتحاد الأوروبي قد اتخذت خطوة متقدمة في هذا الجانب غير معلنة تتضمن حظر جميع المتورطين في إعاقة العملية السياسية والمتمردين على قرارات الرئيس هادي من السفر إلى الدول الأوروبية وفي مقدمتهم الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح، ونجله أحمد وأبناء شقيقه، إضافة إلى شخصيات أخرى مساعدة وفاعلة في إعاقة العملية السياسية وداعمة للتمرد.
وأشار الدبلوماسي الغربي إلى أن المطلوب الآن من الأطراف المعيقة للعملية السياسية والمتمردين على قرارات الرئيس هادي العدول فوراً عن مواقفها السلبية وأساليبها القديمة وأن تلتزم فوراً بقرارات الرئيس هادي وتوقف تدخلاتها في شؤون إدارة البلاد، معتبراً أن من أهم تلك الخطوات أن يسارع صالح إلى ترك موقعه في الشعبي العام لقيادات حزبه، وأن هذه الخطوة من أهم العوامل التي ستساعد على التسريع بعجلة الحوار وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وشدد الدبلوماسي الغربي في ختام حديثه لـ"أخبار اليوم" على أن المجتمع الدولي ينتظر من الأطراف المشاغبة والمعيقة للعملية السياسية أن تتخذ خطوات عملية لتأكد التزامها وامتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 2014م والتزامها بتلبية مطالب الشعب اليمني بانتقال السلطة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، خاصة وأن المجتمع الدولي بات مسؤولاً عن أمن واستقرار اليمن وسلامة أرضه ووحدته.