أوضح الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري/ سلطان العتواني بأنه لا بد أن يلمس الناس التغيير, لكن أيضاً يجب أن تراعي هذه المطالب الظروف التي عاشتها البلد والتي تمر فيها حالياً.
وقال - في حوار نشرتها صحيفة الوحدوي بالتزامن مع مجلة الشروق الإماراتية وتعيد "أخبار اليوم" نشره نصاً- قال: المشهد السياسي القائم في البلد يمكن تقييمه من زوايا عدة.. هناك مسار سياسي على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وهو مسار لم ينجز كل الخطوات المحددة في إطار المبادرة سواء في مرحلتها الانتقالية الأولى أو الثانية، وهناك عنف متصاعد في المحافظات الجنوبية وانفلات امني في بعض المحافظات، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تلعب دوراً كبيراً في المسارات السابقة. كما أن الساحات تضج من عدم تحقيق أهداف ومبادئ الثورة التي خرج من اجلها الشباب ولهم حق في ذلك.
وأشار أمين عام التنظيم الناصري إلى أن هناك تفاؤلاً بان يخطو اليمن خطوات جادة من خلال التحضير للحوار الوطني والسير بالبلد نحو الأفضل، وان هناك محاولات تفويت الفرصة على الأطراف التي تعيق تنفيذ المبادرة من جر حكومة الوفاق الوطني والرئيس عبدربه منصور هادي إلى منزلق العنف، انطلاقا من أن المسار السياسي هو المخرج الوحيد لإنقاذ البلد مما هي فيه وإحداث التغيير المنشود، لافتا إلى أن هذا الأمر يحتاج جهداً مضاعفاً من كافة الأطراف والقوى التي تؤمن بالتغيير وتدرك حجم التحديات والمخاطر التي تمر بها البلد.
وقال إن الأزمات الأكثر خطورة على اليمن في الوقت الراهن هي أزمات متداخلة ومترابطة مع بعضها والبعض منها أوجدت أزمة مركبة في البلد، وأضاف: لكن بالتأكيد فان القضية الاقتصادية تعد محور الارتكاز لجملة المشكلات الأخرى، وما زاد من حدة الوضع الاقتصادي تعرض معظم موارد البلاد للنهب من قبل النظام السابق, كما أن الفساد لا يزال يعشعش في كثير من الأجهزة والمرافق وهو تركة ثقيلة من تركة النظام السابق.. الجانب الأمني هو الآخر ملف مهم لتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، وهو ما لم يتوفر في ظل بؤر الصراع التي تتفجر هنا وهناك والتي تحول دون تمكين القيادة الجديدة من اقتحام مجال الإصلاح الحقيقي، كما أن المسار السياسي المتعثر لعب دوراً في عدم إحداث التغيير الحقيقي من خلال عدم تجاوب الطرف الآخر في المبادرة الخليجية مع متطلبات التنفيذ ورفض الامتثال لقرارات هادي فيما يتعلق بالتغييرات التي أجراها في صفوف القوات المسلحة والأمن بغرض توحيد هاتين المؤسستين تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
كما نوه إلى أن بعض القوى السياسية والأطراف المختلفة في الساحة لا تضع في مقدمة اهتماماتها ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق قدر من الطمأنينة في أوساط المجتمع، لكنها للأسف ترفع مطالبها الخاصة التي تتحول أحيانا إلى عوامل إعاقة أمام حكومة الوفاق حسب تعبيره.
وأرجع العتواني التباطؤ فيما يتعلق بهيكلة الجيش وكذا الدخول في مؤتمر الحوار الوطني إلى أسباب كثيرة في مقدمتها الأوضاع المختلة التي تسلمتها حكومة الوفاق الوطني ورئيس الدولة وهي أوضاع غير سوية ولم تمكن القيادة الجديدة من انجاز المهام على الوجه المطلوب لان أمام كل استحقاق تظهر إلى السطح عدد من العوائق -حد قوله.
وأكد انه لن يتم التمديد للمرحلة الانتقالية "ولن نسمح بذلك على الإطلاق، ونحن في أحزاب اللقاء المشترك وشركاءنا وحكومة الوفاق والقيادة السياسية ورعاة المبادرة الخليجية الجميع يرفض تمديد الفترة الانتقالية"، معللا ذلك كونه سوف يفتح مجالاً لكثير من الإشكالات التي عرفناها في السابق، وما لم يتم انجاز استحقاقات المرحلة خلال العامين فإنها لن تنجز أبدا بعد ذلك، ولدينا تجارب سابقة في هذا الشأن، ولعل الجميع يتذكر اتفاق فبراير 2009 الذي تم خلاله تمديد مدة البرلمان عامين لانجاز عدد من المهام التي وان كانت اقل من مهام اليوم إلا أنها لم تنفذ بسبب النوايا المبيتة للتسويف وإضاعة الوقت ودخل اليمن بعد ذلك فيما دخل فيه.
وأضاف: إذا لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني والرئيس هادي في المقام الأول من التعامل بحزم في انجاز المهام وفقا للمواعيد الزمنية المحددة, فأنا اعتقد أن الوضع في البلد سيتجه اتجاهاً مغايرا لما هو عليه اليوم وهذا ما لا نتمناه.. وبالتالي فهناك رفض مطلق للتمديد وعلى الذين يراهنون على التمديد ويضعونه ضمن الاحتمالات الإقلاع عن ذلك والانشغال في انجاز ما عليهم من مهام في إطار المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.
وقال إن اليمن بحاجة إلى مشروع كبير وهو ما لم يتحقق في 22 مايو رغم الآمال الكبيرة التي عقدها اليمنيون على وحدة مايو، وهنا الوحدة لم تكن سبباً على الإطلاق فيما حصل وإنما السلطة الحاكمة هي من اختطفت الدولة والوحدة منذ عام 94م وعلينا اليوم أن نقيم ماضينا ونراجع خطواتنا في الماضي ونبني دولتنا المستقبلية على أسس صحيحة وسليمة وبالحوار.
ودعا العتواني مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرارات واضحة تسمي الأطراف والأشخاص الذين يعرقلون المرحلة الانتقالية وتحديد العقوبات التي يمكن أن تفرض في حال لم يلتزموا بالاتفاقات الموقعة.
وأفاد: للأسف مجلس الأمن لم يخرج بشيء في جلسته الأخيرة سوى الاستماع إلى التقرير المقدم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وكان المطروح أن اجتماع مجلس الأمن سيسفر عن قرار وليس بيان وحتى هذه اللحظة لم يصدر شيئاً عن المجلس رغم التهيئة المسبقة لما يمكن أن يتضمنه القرار ولم يلمس الناس شيئاً مما كان مطروحاً قبل انعقاد الجلسة.
واعتبر الارتهان للخارج أمراً منبوذاً وقال: يجب ألا نتغافل عنه، لكنه سيظل ويستمر ويتضاعف ما لم يستطع اليمنيون تسلم زمام البلد ولم الشمل والوقوف بجانب حكومة الوفاق الوطني والرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي لتمكين القيادة الجديدة من إحداث التغيير المطلوب ليس فقط في إطار المبادرة الخليجية ولكن في إطار الأهداف التي ضحى من اجلها اليمنيون بأرواحهم خلال الثورة الشعبية الشبابية وما قبلها، وشدد على اليمنيين ألا يظلوا متفرجين على وضع بلدهم بهذا الشكل وعليهم أن يصنعوا الموقف في الداخل دون انتظاره من الخارج، وعليهم أيضاً أن يساعدوا أنفسهم للحيلولة دون فرض الوصاية من الخارج وتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي الكامل اعتمادا على مقدرات البلد وإرادة أبناءها.