ثمانية وثلاثون عاماً على ذكرى حركة التصحيح التي أسسها الجيش الوطني و قادها الشهيد إبراهيم الحمدي، إلا أن سنين الزمن لم تمحُ من ذاكرة الشعب تلك الحقبة الزمنية القصيرة والتحولات المدنية التي أحدثتها حركة التصحيح، ليبقى قائدها شهيداً حياً في وجدان الشعب اليمني وحاضراً في تحولاته السياسية التي يقودها شباب الثورة وكل الوطنيين في القوات المسلحة والقوى السياسية.
وافق الأربعاء الماضي الذكرى الثامنة والثلاثين لمشروع الدولة المدنية(13 يونيو) التي تم إجهاضها قبل أن تكتمل، ليظل الوطن يعاني ويرزح تحت العصابة الإجرامية المعادية للديمقراطية والمدنية، ويدفع ثمناً باهظاً من خيرة شبابه ورجاله السائرين على نهج الدولة المدنية التي تبنتها حركة التصحيح.
وفي قراءة سريعة لهذه الحركة ودورها في المشهد اليمني الحالي ووجه التشابه بين الحاضر والماضي والتي نسرده في مراجعات سريعة توصلنا إلى حقيقة ثابتة بان الثورة السلمية امتداد لحركة التصحيح التي جاءت لتحقيق أهداف ثورة سبتمبر المجيدة.

بداية الثورة السلمية التصحيحية 
عصر الخميس 13يونيو / حزيران /1974- فجأة خرجت إذاعة صنعاء عن برامجها المعتادة وأخذت تبث الأناشيد الحماسية والتي تعود للخمسينات والستينات تفصل بين كل الأناشيد فاصل بصوت مذيع يعلن عن بيان هام بعد قليل، ويتكرر لأكثر من ساعات، وكلما طال الانتظار كلما كثرت التخمينات والتوقعات، وظل اليمنيون ينتظرون بترقب وحذر شديد لما سيأتي لهم به المذياع من أنباء، وإن كانت حالات التخوف سائدة.
ومع غروب الشمس قطع المذيع الصمت الذي وصل إلى حد التشنج، معلناً بعد الديباجة الطويلة غروب عهد الرئيس القاضي عبد الرحمن الارياني ومجيء قيادة جديدة برئاسة العقيد إبراهيم الحمدي في انقلاب ابيض على رأس حركة 13 يونيو / حزيران التصحيحية وشكل إثرها مجلس القيادة في البداية من سبعة أعضاء إلى جانب الحمدي ثم وسع إلى تسعة هم (احمد الغشمي- يحي المتوكل- مجاهد أبوشوارب- علي الشيبة- حمود بيدر- علي الضبعي- درهم أبولحوم- علي أبولحوم- - عبدالعزيزعبدالغني -عبدالله عبدالعالم).
انتقال السلطة سلمياً
إن أهمية الحركة وذكرها في طريقة الوصول إلى الحكم بطريقة سلمية ويتضح ذلك في وصول قائدها للحكم، فلم يكن عن طريق الانقلاب العسكري أو الدعم الخارجي أو المساندة القبلية أو الاغتيال، إنما جاء باختيار ورضا السلطة التي كانت تحكم البلاد آنذاك بعد تأزم الوضع السياسي وانفلات أجهزة ومؤسسات الدولة واستفحال الصراع بين شخصيات الدولة وذلك في أواخر سنين حكم القاضي عبد الرحمن الإرياني زعيم حركة النوفمبريين.
 كان العقيد إبراهيم الحمدي يشغل نائب القائد العام للقوات المسلحة ويمثل التيار التجديدي المتعلم الذي سعى الرئيس السابق القاضي الإرياني إلى تسليمهم قيادات الجيش إيماناً منه بضرورة السماح للشباب بتحمل المسؤولية وكان يهدف في الجانب الأخر إلى هيكلة الجيش وإزاحة القيادات التقليدية والتخلص من الولاءات الشخصية في مؤسسة الجيش.
كانت ثمار تلك التغييرات المحدودة في الجيش المخرج العملي للرئيس الإرياني بعد الأزمة التي عصفت بالقوى الوطنية، فسارع ببعث استقالته لرئيس مجلس الشورى ليرفقها هو الأخر باستقالته ويبعث بها لنائب القائد العام للقوات المسلحة.
 الحكم الجديد و دولة المواطنين.
بدا عهد جديد في حياة الشعب اليمني عهد الرخاء والازدهار والانتصار على الجوع والخوف والتسلط، إذ تحققت إنجازات كبيرة في بناء الدولة المركزية الحديثة وفي مجال النهضة التنموية والاقتصادية والسياسية والتي حفظت في ذاكرة الشعب حتى اليوم واقترنت باسم الرئيس "إبراهيم الحمدي" الذي عمل على إيجاد تنظيم سياسي فاعل من القاعدة الجماهيرية والواقع الشعبي تحتشد فيه كل الإمكانيات البشرية الوطنية وأصدر قراراً بتشكيل لجنان مؤقتة لإعداد مشروع برنامج العمل الوطني الشامل على نهج المراجعة لكل تجارب الماضي بسلبياتها وإيجابياتها من أجل إعطاء تصور شامل لدولة اليمن الحديثة.
وفي جانب إعادة بناء مؤسسات الدولة عمد الشهيد لتشكيل لجنة عليا للتصحيح تتبعها لجان أساسية وفرعية والتي تكونت في سائر الأجهزة والمؤسسات وكافة النواحي والمحافظات ووفقاً للبردوني فقد حول الحمدي مشروع التصحيح إلى لجان تصحيح ترآءت كتنظيم سياسي وكان الرئيس الحمدي يسعى من خلالها إلى إيجاد ما أسماه بـ"دولة المواطنين".
القوات المسلحة أساس بناء الدولة المدنية
إن المشروع الإصلاحي الذي تبنته الحركة التصحيحية كان مبني في خطواته الأولى على لتطهير القوات المسلحة من الولاءات الغير وطنية وإعادة بناها وفق أسس مهنية وهيكلية حديثة، وقد كانت إحدى أهم الأسباب في نجاح الحركة وقياداتها في إخراج البلاد آنذاك من الفساد الذي كان ممتداً من أيام الحكم الملكي الغير مؤسسي وبنيته التقليدية الركيكة.
وكان للجيش وهيكلته الأثر الأكبر في تلك الفترة، إذ تغيرت في الثلاث السنوات التي حكم فيها الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي أنماط حياة الناس في كل مدن وقرى اليمن وتحولوا إلى خلايا نحل تعمل وتجد وتبني وتهتم بالتنمية، لتشهد البلاد نهضة اقتصادية اعتمدت على حوالات المغتربين فقط لتصل إلى مرتبة الدول المقرضة والمكتفية ذاتياً في ثلاث سنين فقط هي عمر تلك الطفرة التنموية التي شهدتها اليمن وشهدت فيها نقلة نوعية من ركود الدول الفوضوية الفاسدة إلى مصاف الدول المتقدمة المدنية المؤسسية التي تهتم بالعلم وتسير نحو يمن قوي ومتطور.
 إن الشهيد إبراهيم الحمدي كان فطناً للدور المعول على الجيش القيام به في بناء الوطن وحماية سيادة القانون – و الزمين اليوم يعيد نفسه فأساس بناء الدولة اليمنية هو هيكلة للجيش وإعادة بناها وفق أسس وطنية تساعد في قيامه الدور التنموي والحضاري إلى جانب الدور الأمني والدفاعي وهي المطالب التي يلح على تنفيذها شباب الثورة.
 الديمقراطية.. اغتالت الحمدي
كان للديمقراطية حضور كبير في خطة التنموية التي أنتهجها الجيش وقيادة حركة التصحيح، حيث وجه الحمدي بتجميد مجلس الشورى ثم حله نظراً لتقديم رئيس المجلس استقالته وكان الاتجاه الأساسي الذي اتخذه مجلس القيادة هو إجراء انتخابات نيابية ديمقراطية بحيث يكون البديل لمجلس الشورى وتم إجراء التعداد السكاني لأول مرة في تاريخ البلاد، كما تم إصدار قانون انتخابات مجلس الشورى وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات واستطاع الحمدي بحزمه أن ينهي مراكز القوى والنفوذ ويحد من سلطة الأشخاص والمناطق ويرسي أسس دولة حديثة تقوم على التعددية الديمقراطية.

إن المبادئ الديمقراطية والتصورات التي حملتها حركة 13 يوليو اصطدمت بقوى نافذة داخل المجتمع شعرت بأن مصالحها ونفوذها قد بدأ يتقلص تدريجياً أمام المشروع الجديد الذي سار عليه الرئيس الحمدي وبالتالي بدأت تحيك له المؤامرات وتضع له الدسائس بهدف إعاقته وهي في مجموعها قوى وضعت نصب عينيها مصالحها الشخصية ورمت بمصلحة اليمن جانباً غير عابئة بمستقبل الأجيال القادمة.
وبالتالي قد كان للخطوات الإصلاحية التي اتخذها الحمدي أثر كبير في زيادة عدد الناقمين عليه خصوصاً أولئك الذين تضرروا كثيراً، مما عجل بيوم الاغتيال المشؤوم الذي تعرض له الحمدي في حادثة غامضة لم تجهز عليه كمجرد شخص فقط ولكن أجهزت على مشروع الدولة اليمنية الحديثة الذي كان يطمح إليه كل اليمنيين.
ومثلَّ الاغتيال إحباطاً للمشروع التحديثي لليمن، وتحقيقاً لنبوءة الشهيد التي تحدث فيها عن المستفيدين من قتله قبل أن ينفذوا جريمتهم،وبان الديمقراطية والمدنية هي المستهدفة.
ففي آخر خطاب له قبل أسبوعين من استشهاده في أكتوبر 1977 قال الشهيد الحمدي بمناسبة الذكرى الـ15 لثورة سبتمبر :" لست أيها الإخوة اليوم منتهزاً للمناسبة لا تحدث مزايدة عن الديمقراطية يعلم الله أن الديمقراطية والعدل يجريان في دمي، ولكنني أتحدث عنهما وأقول لكم إن من قد يتظاهرون بالتمسك بهما لو أتيحت لهم فرصة الوصول إلى السلطة لذبحوهما من الوريد إلى الوريد".
 وتنبأ في خطابه من أن هدف هؤلاء من الديمقراطية هو أن تجرى " انتخابات صورية لا يستطيع المواطن عن طريقها أن يعطي صوته وهو واثق من انه أعطاه لمن يمثله فعلاً ويعبر عنه صدقاً ".
ودعا الحمدي في خطابه إلى " مؤتمر شعبي عام يلتقي فيه الشعب بالقيادة الحكومية ويقررون الأسلوب أو الطريق الذي يعبرون عليه للوصول إلى الديمقراطية الحقة حتى يتأتى الإعداد السليم للانتخابات الحرة المباشرة الصحيحة".
ليكون المستهدف الوطن والدولة المدنية الحديثة برمتها ولسنا في مجال عرض المتهمين باغتياله وهم معروفون للشعب اليمني.
ومنذ جريمة اغتيال قائد الحركة التصحيحية أو الجمهورية الثالثة حسب الأستاذ المرحوم عبد الله البردوني في 11 اكتوبر 77م، تم اغتيال مشروع الدولة الديمقراطية وقيم المساواة والعدالة وسجل القتلة جريمتهم الشنيعة ضد مجهول ليتربعوا على عرش الحكم حتى تطيح بهم الثورة الشبابية التي فجرها البوعزيزي في تونس وامتدت إلى أكثر من بلد عربي.
الثورة السلمية والحركة التصحيحية
كانت حركة التصحيح امتداداً طبيعياً لثورة 26 سبتمبر والتي تحللت من أهدافها لتكون حركة التصحيح إعادة لتلك المبادئ للوجهة، وحقق الكثير منها إلا أن أيادي الغدر التي امتدت للشهيد، وعملت على طمس تلك الحقبة الزمنية من وجدان اليمنيين من خلال طمس منجزاتها والانقلاب على الإصلاحات والمبادئ التي تحققت وتحويلها وتجييرها لصالح أسرة ملكية في عباءة جمهورية.
وإذا كانت حركة 13 يونيو التي قادها الحمدي والأسس التي وضع ملامحها للدولة المدنية لم تعط حقها الكامل من الإنصاف والتقدير، فإن الثورة الشبابية والانتفاضة الشعبية التي تشهدها بلادنا من مطلع العام السابق لهي حركة تصحيحية لاستعادة المبادئ والتصورات التي أسسها الحمدي لتحقيق أهداف ثورة سبتمبر وأكتوبر.
إن الثورة الشبابية هي الأخرى امتداد لحركة التصحيح التي قادها الحمدي، ويتجلى ذلك واضحاً في الأهداف التي ينادي بها الشباب والمبادئ التي انتهجها الحمدي - ولا يفوتنا الحضور الكبير للحمدي والملفت في أوساط المجتمع اليمني عامة وفي الشريحة الشبابية التي ترى فيه مثلاً أعلى في النضال السلمي والتحول الديمقراطي والأهداف المدنية التي يجمع عليها كل اليمنيين.
ثمانية وثلاثون عاماً على ذكرى حركة التصحيح التي قادها الشهيد إبراهيم الحمدي، إلا أن سنين الزمن لم تمحُ من ذاكرة الشعب شخصية القائد الوطني وحركة التصحيح التي قادها إبراهيم الحمدي ليبقى شهيداً حياً في وجدان الشعب اليمني وحاضراً في تحولاته السياسية التي يقودها شباب الثورة وكل الوطنيين في القوات المسلحة والقوى السياسية.