لا شك في أن مددا ليس قليلا قد وصل إلى طغمة القمع في دمشق، ساعدها في تصعيد حملة الحقد التدميرية. ويمكن التيقن من وجود هذا المدد بمراقبة مضاعفة معدلات القصف المدفعي والجوي على كل المحاور، وقبول معارك مجابهة «محدودة» في حلب ودمشق «وجها لوجه». ويدل هذان التطوران على وصول تعزيزات بالعتاد بحرا وجوا، ووصول آلاف من المسلحين من خارج الحدود، جوا أو عبر الحدود مع لبنان، وهو ما أكدته تقارير الاستخبارات الأميركية، وضبطته ميدانيا كتائب «الجيش الحر».

وإذا ما سمح بتدفق هذه المساعدات، واستمر تردد أصدقاء الثورة في تقديم الدعم
التسليحي، فستتحول الثورة إلى حرب مجابهة طويلة نسبيا، تخضع للمفاجآت «الإيجابية». وطبقا لهذه الحقائق فإن أسياد بشار تمكنوا من إنقاذه «مؤقتا» من مرحلة فقدان التوازن الحاد، التي أعقبت تفجير مكتب الأمن القومي.


وعلى الرغم من الدعم الخارجي، فإن هياكل النظام بدأت تتآكل على اتجاهات عدة. وأهم حالات التآكل تتركز في قوة الأفراد القتالية. الذين لم تعد أعدادهم كافية لتنفيذ خطط فرض السيطرة، والدخول في عمليات مجابهة واسعة مع قوى حولها الظلم إلى كتل عقائدية تحررية. فضلا عن الحاجة إلى قوات لتأمين حماية مناطق الساحل. لا سيما أن نسبة كبيرة من العائلات العلوية نقلت من دمشق وحماه وحلب إلى مدن الساحل. لذلك، فإن إدارة العمليات على جبهة واسعة، التي ينفذها «الجيش الحر» حاليا، تدفع فروع الأمن إلى التقوقع لحماية وجودها. وبتحولها إلى مخافر معزولة، تفقد دورها الكبير في حماية السلطة، وتتضاءل قدرتها على المقاومة، فتسقط تباعا بمعارك منفصلة. وعندما تسقط فروع الأمن تصبح ممارسة العمالة الفردية لطغمة القمع أقرب إلى المستحيل. ووفقا لكل المعطيات فإن وضع النظام حاليا أسوأ كثيرا مما نقل عن رئيس المخابرات الألمانية قوله: «إن أيام بشار باتت معدودة، وفقدان قواته لنحو 50 ألف مقاتل بين قتيل وجريح ومنشق".

كثيرون يتحدثون عما يصفونه بالويل والثبور الذي سيعم سوريا والمنطقة بعد سقوط النظام القائم. والحقيقة أن هذه المبالغة إما سطحية وعفوية، وإما تعبر عن رعب ذاتي، وإما تمثل وجها من وجوه التآمر الفعلي وليس الدعائي، على غرار مصطلحات الممانعة والمقاومة وما إلى ذلك من أقنعة الخداع. فالوضع المجتمعي السوري أفضل كثيرا مما هو عليه في دول الشرق. فهنالك شريحة تمثل غالبية عظمى، تجمعها ثقافة حضرية مع المسيحيين. ولا وجود لأي احتكاك بين الغالبية والمسيحيين وبين الأقلية الدرزية، التي حاولت كثيرا المشاركة في الحراك الشعبي. ولا ينبغي التوقف عند تذبذب تصريحات ومواقف ظرفية، فمقياس الحرارة المواجه لأشعة الشمس لا يعكس حالة الجو العام.

هذه ليست ثورة سلفية كما يدعي المغرضون، بل ثورة شعبية، ولا أحد يستطيع أن يمنع شريحة يمثلها سلفيون، من المشاركة في التصدي للقمع دفاعا عن الناس، بعد أن حرموا من العون الخارجي اللازم. فالإسلاميون في ليبيا كانوا في طليعة القوى الثورية، وفي المحصلة شاركوا في انتخابات فاز فيها غيرهم. المهم هو دحر البغاة، وما يتطلب بعده من تضحيات يعتبر مهرا معقولا للمهر العظيم، الذي يقدم ليوم الحرية. وقد شاهدنا انشقاق مئات الضباط البعثيين وانضمامهم إلى الثورة، فهل هؤلاء سلفيون؟

أما الطائفة العلوية، فيفترض حصول تململ قوي في صفوفها، يدعو إلى التخلص من الربط المدمر بين الطائفة ونظام الحكم، لكي لا تتحمل وزر الدمار الهائل الذي يحدث يوميا بجرائم ترتكب بقرار طغمة مستهترة. ومع كل ما يحدث، فلا ينبغي الترويج للكراهية والانتقام، بل إلى الدفع باتجاه تغيير المواقف.

وليس غريبا أن يعلن في لبنان اثنان من أبرز علماء الشيعة العرب تأييدهما للثورة السورية، فمن يقرأ كتابات عطاء الله مهاجراني، السيد والأديب الشيعي من أصول إيرانية، يكتشف عشقه للتراث العربي وتأييده للثورة السورية. فلا ضرورة للقلق من سقوط نظام يصر على الحرب ليتحكم أو لتتحكم طائفة صغيرة بمصير «أمة» كالأمة السورية. ومن غير المناسب اتهام الثوار بالطائفية، فمن يقاتلهم الآن سبق أن استنفر طاقات البلد كلها لتصعيد العنف في العراق بشيعته وسنته، تحسبا لما كان يخشى من استدارة الحملة لإسقاطه، وهو من أصر على تكريس طائفية الحكم. وها هي الدوائر تدور عليه.
* نقلاً عن "الشرق الأوسط" السعودية