فاروق مقبل الكمالي
"باستثناء بعض المعلومات فإن تقرير لجنة الشؤون المالية في البرلمان عن أزمة المال العالمية ليس أكثر من إعادة مسجلة لتصريحات محافظ المركزي اليمني"
لم يعد للتخمينات بإمكانية تأثر قطاع المصارف اليمنية بأزمة المال العالمية مكان رغم ما أبدته لجنة الشؤون المالية في البرلمان من اطمئنان على أوضاع هذا القطاع كونه صغير الحجم متواضع الدور في الاقتصاد الوطني بحسب ما جاء في نص التقرير الذي تنبعث من وراء كلمة فيه عشرات الاستفهامات الباحثة عن جوابات يعتقد خبراء الاقتصاد إنها ستكشف حجم الكارثة المالية التي منى بها القطاع المصرفي في اليمن وربما لن تكون تلك التناقضات التي تشبع بها التقرير ذات أهمية حين يبرز الاعتقاد بكون محافظ المركزي اليمني ووزير المالية ومن أشار إليهم التقرير يخفون أشياء كثيرة طالما وأن اليمن ليس بها سوق مالية للأسهم.
غير أن التقرير البرلماني لم يكن أكثر من إعادة مسجلة لأحاديث وتصاريح صحفية أدلى بها محافظ البنك المركزي في كثير مناسبات منذ تفاقم الأزمة على أوسع نطاق عالمي باستثناء تلك المعلومات التي كشفها التقرير وبرزت مناقضة لما كان محافظ المركزي اليمني قد قاله مسبقاً.
فتقرير لجنة الشؤون المالية في البرلمان بخصوص الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني كشف النقاب عن توسط بنوك يمنية وصفها بغير تقليدية في استثمار نسبة لم تحدد من أصولها الخارجية في استثمارات عقارية والمعروف عالمياً أن تلك الاستثمارات العقارية هي منبع الأزمة.
وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أن متوسط السيولة لدى البنوك التجارية اليمنية تبلغ حوالي "70%" فيما تبلغ النسبة لدى البنوك الإسلامية حوالي "50%" وهي تقديرات تكشف عن أزمة سيولة لدى البنوك التجارية والإسلامية اليمنية تتراوح بين "30% و50%" على التوالي.
ومن المحتمل أن يكون خطأً مطبعياً في التقرير قد أورد هذه النسب معكوسة إلا أن ذلك لا يشكل أي فرق يذكر في حجم تداعيات أزمة ثمة محاولات كبيرة لجعل حقيقتها مكان اختلاف بين الخبراء والمختصين عبر عقد وتنظيم العديد من الندوات والنقاشات التي تنتهي بتصورات وافتراضات وتوصيات مليئة بالتناقضات ولا تعكس حجم المخاوف والاستفهامات المثارة.
فيما يبدو الحديث مثاراً بشكل ملفت حول القطاع المصرفي اليمني على صغره فإن الحديث عن قطاع التأمين في اليمن هو جزء لا يتجزأ أو جزء مكملٌ للقطاع المصرفي مسكوت عنه تماماً في هذا الأثناء رغم أن أول انطلاقه للأزمة العالمية كانت من هذا القطاع حين بادرت أكبر شركة للتأمين في الولايات المتحدة الأميركية "أيه. أي. جي" إلى تأمين الرهون العقارية الخاصة بالمنازل حتى بلغ حجم عمليتها التأمينية المتراكمة كديون عند تدخل الحكومة لإنقاذها مبلغ "440" مليار دولار وتلي ذلك تدخل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالاستيلي على شركتي التأمين على الرهون العقارية "فاني ما" و"فريدي ماك" بعد أن وطدت رهونهما العقارية إلى نحو "4.4" تريليون دولار.
وليس ذلك فحسب بل ورغم تأكيدات رئيس الاتحاد العربي للتأمين بكون قطاع التأمين العربي الذي لا تتجاوز أقساطه التأمينية "14" مليار دولار سوف يتأثر بالأزمة العالمية.
إذ أنه ومثلما تستثمر البنوك اليمنية جزءاً من احتياطها وودائعها في بنوك تجارية أميركية فإن شركات التأمين هنا وفي الوطن العربي ليست بأكثر من وسيط بين المؤمن وشركات التأمين العالمية التي من بينها "أيه.أي.جي" و"فاني ما" و"فريدي ماك".
ومثلما الصمت سيد الموقف حيال تأثر شركات التأمين اليمنية بتداعيات الأزمة المالية فقد جاء تقرير لجنة الشؤون المالية في البرلمان اليمني مكملاً للصمت القائم على المستوى الشعبي ولا مبررات لذلك حتى اللحظة.
* لماذا تصمت البنوك وشركات التأمين؟
ثمة أشياء عديدة غير منطقية في تعاطي القطاعين الماليين (المصارف والتأمين) في اليمن مع واقع الأزمة الملتهبة في الاتجاهات الأربعة للكرة الأرضية كما أنه لا يمكن أن تكون إجراءات البنك المركزي اليمني تلك التي يصفها التقرير بالاحترازية هي مصدر طمأنينة للقطاع المالي اليمني على النحو الذي يجعل البنوك وشركات التأمين يلوذان بالصمت.
إذ ربما تلعب المخاوف المصرفية من أي إجراء رسمي قد يطالها تماماً كما حدث مع البنك الوطني، دوراً كبيراً في هذا الجانب إضافة إلى ما قد تحدثه أية حملة دعائية من آثار عكسية لدى الجمهور المساهمين والمودعين في تلك المصارف هي في غنى عنها الآن.
إلا أن المركزي اليمني نفسه بات يدرك الآن أن أية خطورة مماثلة لما اتخذت بحق "البنك الوطني" ستكون تداعياتها كارثية جداً، وربما لن تقف تلك التداعيات عند حدود القطاع المصرفي اليمني كما يدرك أيضاً أنه لا يمكنه السكوت حيال أي تصرف دعائي قد يندفع إليه أي مصرف يجد في ذلك ضرورة كما أن اللوم سيكون موجهاً أكثر صوب سياسة البنك المركزي نفسه تلك السياسة التي ما زالت محل نقد شديد ومتواصل من الخبراء كما أن توصيات اللجنة البرلمانية في ختام تقريريها قد ركزت على ضرورة إلزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بشكل عام وفي القطاع المصرفي بشكل خاص وإلزام الحكومة والمركزي اليمني بإصدار قرار بعدم السماح لجميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الخاصة من الاستثمار في أذون الخزانة.
فهل بعد هذا هنالك مجالٌ للتخمين بإمكانية تأثر قطاع المصارف اليمنية بأزمة المال العالمية؟.<
