ما تزال مشكلة الأراضي بالحديدة تلقي بظلالها على أبناء المحافظة، فهي قضية قديمة وتتجدد مع كل حادثة هنا أو هناك.. مما جعل أبناء هذه المحافظة يملون من المطالبة بإيجاد حلول جادة تعمل الدولة من خلالها لمعالجة هذه الظاهرة.. و يمكن القول أن كل تلك المناشدات والمطالبات والوقفات الاحتجاجية لم تجد آذاناً صاغية من قيادات الدولة وفي المراكز المختلفة لرفع المعاناة التي يعانيها أبناء محافظة الحديدة جراء استمرار مسلسل النهب والعبث الذي يطال أراضي المواطنين.
ولم تتوقف معاناتها اليوم عند البسطاء والمواطنين العاديين، بل إن غبارها وصل إلى شريحة رجال الأعمال والمستثمرين، فالعديد منهم وقعوا تحت وطأة هذه المشكلة أيضاً، الأمر الذي تسبب في بروز مناخ غير آمن للاستثمار في محافظة الحديدة الساحلية، وهو ما يعني نزوح رأس المال التجاري من هذه المحافظة التي هي بأمس الحاجة إلى مثل هذه المشاريع.

"اشهدوا أن الشيخ ... نهب أرضنا وبيأكلها حرام الله لا بارك له فيها الله ينتقم منه" .. هكذا كان الشاب/ لطفي عوض سردود يصرخ في وجوه الناس السبت الماضي واقفاً وسط أرضيته التي نهبها احد المشائخ النافذين في منطقة الزيدية بالحديدة، وصب البترول على جسمه وأشعل النار ليفارق الحياة على الفور.
يؤكد أقرباء لطفي أنه ضاق الحال بالشاب بعد أن أقدمت هذه العصابة على نهب أرضيته التي اشتراها بحر ماله بعد أن قضى فترة طويلة من عمره مغترباً في السعودية وأرسل لأبيه بثمنها واشتراها بموجب عقد رسمي من مكتب الأوقاف بالمديرية، ولكن نافذون اعتدوا عليها وادعوا ملكيتها أيضاً بعقد رسمي آخر ولم يفلح في استعادتها وقضى فترة طويلة بين المحاكم لكن دون جدوى.
ولم يستطع لطفي تحمل القهر والغبن الذي ملأه على نهب أرضه وإخوته، فلم يجد إلا طريقاً واحداً يعبر فيه عن ملكيته للأرض وهو لفت أنظار الناس إلى قضيته، ومظلمته فأحرق نفسه.
وكثيراً ما يقف المواطنون البسطاء عاجزين عن مواجهة عصابات نهب الأراضي بالحديدة والذين يعمدون على الترهيب والتخويف واستخدام نفوذهم لنهب أراضي المواطنين الذين لا يجدون من يقف معهم أو من يساندهم، حتى الجهات الأمنية والرسمية ربما تقف موقف المتفرج إذا كان الناهب برتبة نافذ كبير.
مشاريع متعثرة
ليس البسطاء وحدهم من طال أراضيهم النهب فالمستثمرون أيضا يعانون من نفس الظاهرة التي باتت تؤرق أبناء الحديدة بكل فئاتهم.
فما يزال مشروع ( مدينة سكنية ومنتجع وحديقة ومسبح ) في منطقة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة متعثراً بسبب ادعاء مكتب أراضي الحديدة ملكية أرض المشروع.
وقال المستثمر سعيد الخامري إنه سعى من خلال شراءه لقطعة الأرض لإنعاش الجانب السياحي في المحافظة وإيجاد فرص عمل عديدة، وانه عمل على استخراج التراخيص اللازمة من الجهات المعنية خلال الفترة الماضية وبدأ في إعداد الدراسة اللازمة لإنشاء المشروع، إلا أنه تفاجأ بادعاء مكتب أراضي الحديدة أن الأرض التي اشتراها لإقامة المشروع تقع ضمن ملكية الدولة.
يقول الخامري إن هذا الادعاء خالٍ من الصحة حسب الواقع، كون أراضي الدولة معلومة الحدود وإن الأرض المعنية تقع خارج إطار أراضي الدولة.
ويبدي الخامري تفاؤله بالمحكمة التي تقدم اليها لتمكينه من حقه: "توجهنا الى المحكمة لإثبات الأحقية لنا أو لمكتب الاراضي بالحديدة".
وأضاف: أن مكتب الأراضي وبدلاً من أن يلتزم بما تصدره المحكمة استبق ذلك بمسح الأرض المذكورة والقيام بعمل محضر تسليم لموظفي ومنتسبي إدارة الأمن بالحديدة تحت مبرر أن الأرض ملك الدولة !! والقضية ماتزال منظورة أمام القضاء في محكمة استئناف الحديدة، على الرغم من أنه قد صدر ضد الهيئة العامة للأراضي أمر من النيابة العامة بتاريخ 25/ 9/ 2012م قضى بتوقيف أي تصرف بالأرض لحين الفصل في القضية بحكم بات وفقاً للقانون.. وتوجيهات أخرى من الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بإلغاء تلك الإجراءات وأخرى من وزير الداخلية, إلا أن تلك التوجيهات لم تلق تجاوباً من قبل المسئولين في مكتب أراضي الحديدة- حسب الخامري.
وطالب المستثمر الخامري من رئيس الدولة التوجيه لوقف العبث الذي يمارسه مكتب الأراضي بالحديدة بحق المستثمرين وإلزام مكتب الأراضي بالالتزام بتوجيهات القضاء والنيابة القاضية بمنع أي استحداث في الأرض لحين إصدار حكم قضائي من قبل المحكمة.
وشدد الخامري على التوجيه بإخراج المسلحين من الأرض تجسيداً لهيبة القضاء وتشجيعا للاستثمار الذي أصبح مهدداً بفعل تلك التصرفات .. ومحاسبة المسئولين عن حالة الفوضى والعبث الذي يطال الأراضي بالحديدة ويعرقل فرص الاستثمار.
وفي شارع التسعين شمال مدينة الحديدة والذي غالباً ما يكون مسرحاً للنافذين والمسلحين المتسابقين للسطو على الأراضي في هذه المنطقة النائية، شهدت المنطقة الأربعاء الماضي تبادلاً كثيفاً لإطلاق الرصاص الحي بين قوات أمنية كبيرة وبين مسلحين قاموا بالسطو على أراضي الموانئ وموظفي الكهرباء.
الاشتباك الناري الذي استمر لساعات أسفر عن 4 حالات من الإصابة 2 منهم من أفراد الأمن الذين تم الاعتداء عليهم بالهراوات والأسلحة النارية.
حيث يؤكد موظفو الموانئ وأعضاء نقابتها أنهم قاموا بتسلم المنطقة وتم إجراء المسوحات اللازمة وعملية القرعة، إلا أن بعض النافذين المواطنين قاموا بالسطو على أرضهم التي دفعوا مستحقاتها من قوت أبنائهم.
سنوات من المناشدات
المواطن عبد الحكيم الشرعبي يدعي ملكيته لقطعة أرض في شمال مدينة الحديدة وبالتحديد في شارع الأربعين ويقول إن نافذين قاموا بالاعتداء عليها بدعم من مكتب أراضي وعقارات الدولة.
الشرعبي يقول إنه نفذ العديد من الاعتصامات في الحديدة أمام النيابة العامة ونيابة الأموال العامة ومكتب الأراضي وأخير نفذ اعتصاماً مع أقربائه أمام منزل رئيس الجمهورية المشيرعبدربه منصور هادي، طالباً منهم جميعاً إنصافه وإعادة أرضه المنهوبة من قبل نافذين في الدولة بمساندة مكتب أراضي وعقارات الدولة في المحافظة.
كثيرة هي المناشدات التي قام بها الشرعبي أملا منه في إعادة أرضه رقعها للنائب النائب العام ووزراء الإدارة المحلية وحقوق الإنسان والداخلية والدفاع والمنظمات الحقوقية والصحفية، يطالب من خلالها إنصافه من غرمائه الذين يغتصبون أرضيته وإخوته والبالغة مساحتها حسب الوثائق 900 متر مربع .
وبحسب المناشدات طالب الشرعبي النائب العام ووزيري العدل والداخلية التوجيه بإيقاف تلك الاعتداءات على أرضهم والتي هي بالأصل منظورة أمام القضاء بمحكمة شمال محافظة الحديدة منذ العام 2007م من قبل مدير عام أراضي وعقارات الدولة بالتعاون مع قائد فرع الشرطة العسكرية بالحديدة .
تقارير برلمانية بين دهاليز الدولة وضغوط الناهبين
وتعتبر قضية أراضي تهامة من أبرز القضايا التي يعاني منها أبناء محافظة الحديدة وشكلت بسببها العديد من اللجان البرلمانية والرسمية والحكومية، كان آخرها التقرير البرلماني الذي صدر في نهاية 2010م.
وأورد التقرير بعض ما تعانيه محافظة الحديدة جراء تفشي هذه الظاهرة القديمة المتجددة، حيث قال التقرير ان أغلب الناهبين هم وزراء وضباط ومشائخ وتجار وأعضاء في مجلس النواب من ضمن قائمة أتهمهم التقرير بنهب أراضي الدولة في محافظة الحديدة.
وكشف التقرير عن 400 حالة اعتداء على أراضي في محافظة الحديدة من بينها 106 شكاوى من مواطنين هناك إلى جانب أسماء 184 شخصية متورطة بنهب أراضى للدولة بينهم أعضاء مجلس النواب ومشائخ وضباط، مشيراً الى أن هناك عصابات مسلحة متخصصة بالسطو على الأراضي تستأجر من متنفذين للنهب، بعضهم يتفقون على تحكيم أو محاكمات صورية بينهم لاستخراج حكم لأحدهم .
وأشار التقرير أيضا إلى تدخل عسكريين مع أحد الأطراف ضد الآخر مضيفاً أن بقاء بعض المسئولين بالمحافظة لفترات طويلة في أعمالهم سبب رئيسي في تفشي نهب الأراضي والتي قال هناك إن هناك حالات بسط طالت مساحات تابعة للدولة بالكيلومترات دون تحرك الأجهزة المختصة بالمحافظة، منوهاً إلى أن عدداً منها تتعامل مع الناس بمعيارين بتجاوزها عن بعض أصحاب النفوذ مقابل التعاطي بحزم ضد مواطنين آخرين.
وتابع! إن قضية حرم مطار الحديدة استخدمت لابتزاز مواطنين وانتهاك حقوقهم كما حصل في قرية منظر من قبل قائد وأفراد الشرطة الجوية حسب اللجنة لبرلمانية التي قالت إنها اتفقت مع قيادة المحافظة والدفاع الجوي على نقل القائد من الحديدة كإجراء عقابي.
وأرجعت اللجنة مشاكل الأراضي في الحديدة لعوامل من بينها اختلاط الملكية العامة بالخاصة والأمناء الشرعيون ومكتب السجل العقاري، إضافة إلى وجود الخطوط الساحلية الجديدة التي فتحت الشهية للعديد من الناهبين للسيطرة على أراضي الدولة والمواطنين وفق اللجنة التي أكدت أن مشاكل الأراضي هناك أدت إلى عزوف المستثمرين، مستشهدين بعدم إنشاء أي مصنع فيها خلال العشر السنوات الماضية.
وأوصى التقرير بإلزام وزارة الدفاع و الداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة ، ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على أراضي الدولة أو المواطنين من منتسبيها، باعتبار ذلك يسيء إلى مؤسستنا الوطنية القوات المسلحة والأمن ، وأن لا يتقدم أيامنهم لطلب الأراضي أو حجزها إلا بصفتهم مواطنين دون تدخل الصفة العسكرية بأي حال من الأحوال.
وطالب التقرير بإلزام الحكومة بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتجريم وتشديد العقوبات على كل من البائعين المدعين للملكية بدون وجه حق، أو الأمناء ومحرري البصائر والعقود بدون التحري والتثبت من صحة الملكية، وكذا المشترين مع معرفتهم بعدم صحة الملكية البائعين لهم، وكل من مارس أي شكل من أشكال العدوان أو الاستحداث على أراضي الدولة أو أراضي المواطنين.
قنبلة موقوتة
وتبقى قضية نهب أراضي الحديدة هي القنبلة الموقوتة والجرح الغائر الذي يتضرر منه أبناء محافظة الحديدة منذ عقود من الزمن دون أن تحرك الدولة والحكومات المتعاقبة ساكناً أو تعمل على حل هذه المشكلة حلاً جذرياً بما يريح أبناء هذه المحافظة المسالمة مما يتعرضون له ليلاً ونهاراً، وهو حال دفع بالعديد من أبناء محافظة الحديدة لمطالبة الحكومة بإدراج قضية أبناء تهامة ونهب أراضي الحديدة في مؤتمر الحوار الوطني، كونها القضية الأبرز والأهم التي يعاني منها أبناء هذه المحافظة.