يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء في محافظة عدن للمرة الثانية منذ تشكيل حكومة الوفاق..
وأكدت مصادر حكومية أن الاجتماع سيكون برتكولياً كونه يفتقد لجدول أعمال مرتبط بالزيارة يتم فيه مناقشة مشاكل المحافظة الأمنية والاقتصادية والخدماتية وأن ما سيتم مناقشته هي مسودة طلبات سيتقدم بها محافظ عدن الذي سيحضر الاجتماع مع عدد من قيادات المحافظة وشخصيات سياسية.
وأبدى المصدر الحكومي أسفه للعشوائية التي تتعاطى معها الحكومة في قضايا المحافظات بشكل عام ومحافظة عدن بصورة خاصة.
وأضاف المصدر الحكومي بأن جوهر زيارة الحكومة لن تخرج عن الطابع الإعلامي والإعلان عن الوعود بتلبية حاجات المحافظة..
وأعتبر المصدر الحكومي أن حالة الانفلات الأمني وتردي الخدمات الأساسية وتراجع الاستثمار يرجع سببه إلى عدم تحمل الحكومة مسئولياتها بصورة فاعلة تجاه ما تعانيه المحافظة من حالة اضطراب وانفلات أمني في حين أن بمقدور الحكومة أن تدفع بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية من خلال دعم البنى التحتية وفق خطة تنموية تدفع بالمحافظة نحو الاستقرار بما يسهل على أجهزة الأمن أداء عملها بصورة تكاملية مع المجتمع الذي يعيش حالة توتر بسبب التردي المستمر في الحياة المعيشية وإنسداد فرص العمل وهو ما يدفع إلى تعقيد الوضع الأمني..
وأكد المصدر الحكومي بأن حالة الانفلات الأمني وتردي الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والتي تنعكس سلباً على إدارة المجلس المحلي بقيادة المحافظ للمحافظة وانعدام القدرة على إيجاد حالة استقرار للحالة الأمنية تتحمل مسئوليته الحكومة برئاسة دولة رئيس الوزراء باسندوة..
وأكد المصدر الحكومي بأن سياسة الحكومة تجاه محافظة عدن تمثل أكبر داعم للحراك المسلح المطالب بفك الارتباط، إضافة إلى كون سياستها تلك تمثل داعماً لجميع أشكال الجماعات المسلحة.