اتخذت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار قراراً بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء الدكتور رياض القرشي - عضو اللجنة العسكرية - لتقصي الحقائق والبحث عن المعلومات الدقيقة والصائبة حول مشكلة المخفيين قسرياً واستيضاح حقائق البلاغات والتأكد من دقة هذه البلاغات عبر الجهات المختصة والمعنية وجمع الاستدلالات وتضمينها في تقرير يرفع إلى لجنة الشؤون العسكرية في اجتماعها القادم للاطلاع عليها وإحالتها إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.. في إطار الالتزام بالقوانين واحترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته.
وفي هذا السياق أكد الدكتور رياض القرشي رئيس اللجنة في حديثه لـ "أخبار اليوم" مساء أمس، إن اللجنة تمتلك الحرية المطلقة في القيام بمهامها ولا تتبع أية وزارة, كما إنها لا تأتمر بأمر من أية جهة أو شخص كان، مشيراً إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية أعطت لجنة المخفيين قسرياً كامل الصلاحية وتم إبلاغه بأن أهم شيء في عمل اللجنة هو الوصول إلى نتائج.. تحدد "أين هم المخفيون ومن اختطفهم لكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح القرشي بأنهم سيبدأون عملهم في بحث الحالات للمختفين قسرياً والتأكد من وقوعها خلال عامي 2011 و2012 ، مشيراً إلى أنه طلب من وزارة حقوق الإنسان الاستماع لأسر المختفيين قسريا، منوها إلى أن لجنته ستبدأ بالنزول السبت القادم.
وفي ذات السياق أشار القرشي إلى أن وزارة حقوق الإنسان أكدت لهم انه لا يوجد لها سوى 30 بلاغاً رسمياً من أسر المختفيين قسرياً، لافتا إلى أن الأسئلة التي ستطرحها اللجنة ستكون دقيقة جدا للوصول إلى نتائج وتتضمن ظروف الاختفاء ما إذا كانت عادية أو غير عادية وأين تم الاختفاء، وضرب القرشي مثلا بالذين اختطفوا أثناء المسيرات كـ"مسيرة القاع" على سبيل المثال لا الحصر، فالجميع –يضيف القرشي- يعرف من هي القوة التي كانت متواجدة على خط السير؛ القاع- الزبيري- عصر، وذلك في إشارة منه إلى قوات والمجاميع المسلحة التابعة للنظام السابق.
وأشار القرشي إلى انه فيما يخص أحداث 2011 طرح داخل اللجنة ان الأسر التي لم تبلغ عن اختفاء أحد أبنائها يوم الاختفاء أو بعد الاختفاء بيوم أو يومين أقسام الشرطة أوالنيابة لم يتم التعامل معها إلا أن هذا الطرح- بحسب القرشي- لاقى اعتراض شديد وسط أعضاء اللجنة, مؤكدين أنه لم تكن تلك الأسر تجرؤ إبلاغ أية جهة عن اختفاء أحد منها .
واعتبر الدكتور رياض القرشي الردود التي تلقتها الدولة من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بأنه لا يوجد مختفون لديها يعد استخفافاً بالمواطن اليمني وأن قبول الدولة واكتفائها بطرح الاجهزة الأمنية والاستخباراتية أمر غير مقبول، منوهاً إلى أن الحكومة التي لا تستطيع كشف أين اختفى مواطنوها ومن المسؤول عن اختفائهم, خاصة في ظل أحداث 2011 التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجميع فإن عليها أن تستقيل حسب تعبيره.
وبحسب القرشي، فإن اللجنة العسكرية تسلمت في ديسمبر 2011 قوائم بأسماء المختفيين قسرياً وبعد هذا التاريخ بشهرين تسلمت قوائم بعدد أقل من القائمة السابقة، فيما القوائم التي تسلمتها اللجنة مؤخرا كانت بعدد أسماء أقل من القوائم السابقة لها ومن قوائم ديسمبر 2011 .
وأفاد في سياق تصريحه للصحيفة بان لجنته بشأن المختفيين قسرياً ستناقش أيضا مجاميع المختفيين أثناء انقلاب الناصريين في 77-78 وكذا التي جرت خلال أحداث 94 و86 م، غير أنه أوضح بان الحالات التي وقعت خلال 94 و86 فإن اللجنة إذا تسلمت بلاغات من وزارة حقوق الإنسان التي تسلمت بلاغات عن المختفيين من منظمات المجتمع المدني فإن لجنته ستحقق فيها، مستدركاً بأنه لا يوجد لدينا وقائع وبلاغات رسمية بذلك وأن اللجنة حين تتسلم بيانات بذلك ستعمل على التحقيق للخروج بنتائج يتسنى للجهات المعنية والدولة أن تتخذ إجراءاتها من خلال تلك النتائج..
وأشار إلى أنه طرح داخل اللجنة انه لا يجوز بأي حال من الأحوال حبس أي شخص أو إخفائه حتى ولو كان متهماً، مشيراً إلى أن هناك قوانين تحدد مدة الحبس في أقسام الشرطة والنيابة وانه في حال عدم وجود أية أدلة للنيابة ضد المتهم يتم الإفراج عنه ، مضيفاً: لكن هذا للأسف لا يتم فقد قرأت ببعض الصحف عن سجين في تعز ظل 9 سنوات بالسجن دون حكم قضائي أو محاكمة، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة احترام حقوق الإنسان.
وكانت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار استعرضت في اجتماع أمس برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، ووزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان بحضور الدكتورة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان، الملف المقدم من وزارة حقوق الإنسان حول المختفيين قسرياً والمحال من اجتماع الحكومة أمس الثلاثاء.
وأكدت اللجنة العسكرية على أن حقوق الإنسان مسألة غاية في الأهمية وتحظى باهتمام كبير من قبلها.
ووقفت اللجنة أمام جدول أعمالها، مستعرضة الملف المقدم من وزارة حقوق الإنسان حول المختفيين قسرياً وناقشت هذه القضية من مختلف جوانبها.. مؤكدة على أن حقوق الإنسان مسألة غاية في الأهمية وتحظى باهتمام كبير من اللجنة العسكرية.
وأكد وزيرا الدفاع والداخلية أهمية احترام قضية حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة وعدم القبول بأية تجاوزات من أي جهة أو طرف.. مشيرين إلى أن اللجنة العسكرية بذلت وتبذل جهوداً جادة لمعالجة أية إشكالية في هذا الجانب وإغلاق هذا الملف احتراماً لحقوق الإنسان وتنفيذاً والتزاماً بالقوانين النافذة.
فيما قدمت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة حورية مشهور ملامح أساسية عن برنامج الوزارة في معالجة ملف المخفيين قسرياً وتواصلها مع الجهات المعنية للتحقق من هذا الملف.. مشيدة بتفهم لجنة الشؤون العسكرية حول هذه القضية.