أكد العميد الركن/ علي ناجي عبيد – رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة- أنه إذا تم تنفيذ قرارات الرئيس هادي, بشأن إعادة تنظيم هيكلة الجيش, كما هي عليه وغير منقوصة, فإن اليمن سيمتلك قوات مسلحة حقيقية تحمي سيادة البلاد والشعب اليمني.
وأضاف في تصريح لـ "أخبار اليوم" أن الهيكلة ستضمن للسياسيين التحاور وحتى التراشق بالكراسي, فيما تبقى القوات المسلحة محيدة لا تقوم إلا بمهامها المناطة بها فقط.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع تشكل لجاناً ستبدأ النزول غداً السبت لإسقاط الهيكلة على أرض الواقع.. كما أن إلغاء منصب نائب وزير الدفاع يعني إزاحة اللواء/ محمد صالح الأحمر- شقيق الرئيس السابق- من منصب نائب وزير الدفاع لشؤون التصنيع العسكري, بعد أن كان قد تم تعيينه بعد إقالته كقائد للقوات الجوية والدفاع الجوي.
وحول ماذا يعني إلغاء قوات الفرقة وقوات الحرس من تشكيلات القوات المسلحة.. أوضح الخبير العسكري العميد/ علي ناجي عبيد بأن القوات الخاصة وقوات حماية الرئاسة يتم تشكيل جزء منها من الحرس الجمهوري.. وبالنسبة للمناطق العسكرية وعددها 7 مناطق, حيث تشكل القوات العسكرية في العالم من قوات برية وقوات بحرية ودفاع ساحلي, وقوات جوية ودفاع جوي وهذا التقليد تاريخي ومعمول به في الوقت الرهن وساري العمل به في المستقبل.. مضيفاً أن القرارات الرئاسية للرئيس هادي تضمنت إضافة لذلك "حرس الحدود" وذلك حتى لا تكون القوات المسلحة مكلفة بالقيام بمهام حرس الحدود.
وضرب عبيد مثالاً على ذلك ما حصل عندما احتلت جزيرة حنيش وخلال الصراعات الداخلية في أحداث صعدة وأبين.. وقال في هذا السياق بأن الهيكلة هذه تهيئ القوات المسلحة للقيام بمهامها بدلاً من أن تكون عصا للتهديد بوجه طرف آخر, حيث تظل محايدة وتتيح مجالاً أكبر للسياسيين يتحاورون, يتصارعون, حتى يتعاركوا بالكراسي – حد قوله – حيث لا تقوم إلا بمهامها فقط.
وبالنسبة لمنصب نواب رئيس الأركان العامة فإنها – وحسب العميد عبيد- سيتم إلغاؤها ليبقى نائب رئيس الأركان واحداً فقط.. مستدركاً بأن هناك هيئات بدلاً عن نواب رئيس الأركان العامة وعددها 5 – 6 هيئات وهي متخصصة كهيئة الاستخبارات, هيئة العمليات, هيئة الموارد البشرية, هيئة الإمداد والتموين.. الخ.
وحول العمليات الخاصة التي تضمنتها قرارات الرئيس, فإن هذه القوات- حسب عبيد - تقوم بمهام خاصة مثل الإنزال والهجمات العسكرية والكمائن وضرب أهداف معينة في عمق البلاد, مشيراً إلى أنه من ضمن شروط بناء القوات المسلحة هو "الموقع الاستراتيجي للدولة: السكان, الاقتصاد, المهددات الداخلية والخارجية, مهددات الأمن العالمي, حيث بالصومال لم يكن المهدد محلياً.. كما لفت إلى أن القوات الخاصة تقوم بمهام ضمن منظومة الأمن العالمي" أيضاً..
وأشار العميد الركن/ علي ناجي عبيد – إلى أن منظومات أخرى مثل المنظومة الإستراتيجية والتي فيها القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع وكذا منظومة الإعداد العملياتي وتقوم بها رئاسة الأركان العامة لإعداد القوات, ومنظومة الإعداد التكتيكي وتقوم بها الهيئات المخصصة لإعداد وتدريب القوات من الفرد إلى الكتيبة, منوهاً إلى أن هذا التسلسل بضبط المهام من المسؤولية.
وأوضح بأن مجموعة الصواريخ من الاحتياطات الإستراتيجية وكانت ضمن الحرس الجمهوري حين تم إنشاء الحرس أسس من مجموعة المدفعية ومن مجموعة الصواريخ ليتوسع بعد ذلك, لافتاً إلى أن مجموعة الصواريخ مهامها إستراتيجية ولا تستخدم إلا بقرار القائد الأعلى, منوهاً إلى أن "الصواريخ" الآن لم تعد تابعة للحرس, حيث صارت كاحتياط استراتيجي خاضعة للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف العميد الركن/ علي ناجي عبيد - رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة- بأنه إذا كان هناك عمل متواتر لتنفيذ قرارات الرئيس وهناك التفاف شعبي يؤكد على تنفيذها كما هي, فسيصبح اليمن يمتلك قوات مسلحة حقيقية تقوم بمهامها كما ينبغي, ليست تهديداً للبلاد ولا للمواطن ولا لاحتلال الأراضي وليست منبعاً لكسب الثروات, وهنا تكمن أهمية القرارات – حد قوله.
وأشار إلى أن المناطق أقرت وتقسمت إلى 7 مناطق, وسيكون هناك تعديل لكافة المناطق, بحيث تستطيع القيام بمهامها في ظل نظام تعاوني فيما بينها.. متوقعاً أن يتم تقسيم المنطقة الواحدة حالياً إلى قسمين مثلاً بحيث يكون لها حدود طبيعية تتحرك فيها وتضمن المنطقة تعاون المناطق المجاورة لها, وفي حماية الامتداد الساحلي أيضاً- حسب توقعات الخبير العسكري علي ناجي عبيد.
ولفت إلى أن استجابة وترحيب كل من اللواء أركان حرب/ علي محسن والعميد الركن/ أحمد علي وأركان حرب الأمن المركزي يحيى محمد صالح, يجب أن تحسب لهم هذه الاستجابة على أن يثبتوا حسن النية في التعاون مستقبلاً.
وقال إن الهيئات أتت بتشكيلات جديدة وألغت الفرقة والحرس, ما يعني إلغاء مهام قائدي الحرس والفرقة الأولى وبالتالي يبقى أحمد علي بحكم الملغي محل إلغاء قوات الحرس, وسيبقى مسؤولاً حتى تطبيق القرارات الجديدة.. مضيفاً أن احمد علي أحسن عملاً بذهابه إلى الخارج قبل صدور القرارات, حتى لا يدفع به البعض من المتشددين إلى التمرد – حد قوله.
وقال إن القرارات ستكون بداية لطريق بناء القوات المسلحة على طريقة الجيش الذي كان في جنوب اليمن والذي كان يحسم الصراع ويعود إلى ثكناته.