أخبار اليوم/ هائل الصلوي
أبدى عدد كبير من رجال المال والأعمال اليمنيين وعدد من شركات القطاع الخاص وكذا المقاولون العاملون في مجال المقاولات في المشاريع تخوفهم من آثار تنفيذ الحكومة لقرارها الصادر مؤخراً الخاص بتخفيض 50% من نسبة الاعتمادات المرصودة في موازنة الدولة لعام 2009م باستثناء الأجور والمرتبات وذلك من انعكاسات هذا القرار في حال نفذته الحكومة على الأوضاع الاقتصادية والمالية وتدني مستوى الدخل العام بالقطاع الخاص وعلى معطيات سير الأعمال في مجال المقاولات لمختلف مشاريع البنى التحتية للدولة كون ذلك سيعمل على تراجع حركة الاستثمار في البلد والذي سينعكس سلباً على عدد من الجوانب الاقتصادية.
وأوضح رجال الأعمال بأن هذه الآثار قد تدفع ببعض الشركات ومكاتب المقاولات العامة إلى اللجوء إلى عملية تسريح الكثير من العاملين لديها وتقليصها كذلك لشرائح الموظفين الذين يعتبرون من ضمن الأيدي العاملة في القطاع الخاص.
وذكر الأستاذ/ سعيد عبدالحق سعيد - رئيس شعبة المقاولين اليمنيين في الغرفة التجارية بصنعاء أن قطاع المقاولات بات مهدداً بالإفلاس وتسريح عدد كبير من العاملين في حالة أصرت الحكومة على تنفيذ هذا القرار الخاص بتخفيض 50% من الموازنة العامة للدولة، منوهاً إلى أن وزارة الأشغال العامة والطرق على سبيل المثال قد تم الرصد لها في ميزانياتها لعام 2009م بواقع 56 مليار ريال وسينحدر هذا المبلغ عند تطبيق التخفيض إلى ما يقارب 28 مليار ريال مع العلم أن هناك مبالغ مرحلة مقابل الأعمال المنجزة من قيمة المشاريع لعام 2008م تبلغ 17 مليار ريال فيما يتبقى لدى وزارة الأشغال والطرق من اعتمادها لجميع مشاريع البرنامج الاستثماري فقط 11 مليار ريال سيتم استنفاده من الميزانية المتبقية للوزارة خلال الأشهر الأولى من السنة القادمة 2009م فيما ستتوقف الاعتمادات للبرامج الاستثمارية للبنى التحتية للبلد بشكل كامل موضحاً بأن هذا فقط بالنسبة لقطاع الطرقات التي تمثل أهمية ضرورية وبالغة في مقدمة التوجه العام للموازنة العامة للدولة.
واعتبر أن قرار الحكومة باستثناء الأجور والمرتبات للموظفين بالنسبة للجانب الحكومي والقطاع العام وتناسى أثر ذلك على رواتب العاملين في القطاعات الخاصة التي ستتأثر كثيراً من نتائج قرار الحكومة بتخفيضها 50% من الموازنة العامة للدولة.
وذكر سعيد عبدالحق أن الحكومة بدورها في الاهتمام ووقوفها إلى جانب القطاع الخاص ولما لهذا الجانب من ارتباط كلي بالاقتصاد خصوصاً فيما يتعلق بالأجور والمرتبات الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص ومن هؤلاء الشريحة العاملة في قطاع المقاولات العامة والذي لم يراعي القرار أوضاعهم المعيشية والحياتية اليومية.
وأشار إلى أن هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة والذي سوف يجعل الكثير من الشركات ومكاتب المقاولات إلى اتخاذ خطوات منها تسريح تلك الأيدي العاملة مما يعرضهم إلى فقدان هذه الشريحة وظائفهم ومصادر دخلهم في أي لحظة.
وطالب قطاع المقاولات الحكومة بإيجاد الحلول والمعالجات الملائمة بما يحقق توفير التعايش الاقتصادي للجميع وأن تأخذ في مقدمة اعتباراتها الرئيسية وباهتمامها برفع معدلات الإنتاج للمشاريع التنموية مثل بقية الدول الأخرى.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تواجه الأزمة المالية القاتلة قد رفعت برنامجها الاستثماري بمعدل 119 مليار دولار وذلك لدعم البنى التحتية في بلدها.
ومن أجل إيجاد وخلق فرص عمل بديلة لجميع الذين فقدوا وظائفهم متسائلاً لماذا لا نتبع هذا السلوك ونحقق الارتقاء والوصول إلى إنجاز المشاريع الخاصة بالبنى التحتية.
واختتم رجال الأعمال حديثهم للصحيفة بالقول: إننا نتمنى من الحكومة إعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية ومعالجة هذا الجانب في اجتماعاتها القادمة.
والعمل على دراسة أوضاع العاملين بالقطاع الخاص المهددين بالتسريح من أعمالهم وذلك من منطلق مسؤوليتها تجاه ذلك.<
