تعذر عقد جلسة النظر الأولى في قضية المتهمين العشرة في واقعة تفجير ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، بسبب عدم إحضار الأمن السياسي للمساجين إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالأمانة أمس السبت.
وأجلت المحكمة، النظر في قضية المتهمين في تدبير حادثة التفجير إلى غد الأحد.
واستهدف انتحاري جنوداً من الأمن المركزي في الـ21 من مايو العام الماضي، أثناء قيامهم ببروفات عسكرية للاحتفال بذكرى تحقيق الوحدة وأدى الانفجار ـ حينها ـ إلى استشهاد نحو 86 جندياً وجرح أكثر من 171 من الضباط والجنود.
وكانت وكالة «سبأ» قالت ـ في وقت سابق من مساء أمس الأول ـ إن المحكمة ستبدأ السبت جلساتها المخصصة للنظر في القضية بعد أن استكملت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة إجراءات التحقيق في الواقعة.
وأقرت المحكمة برئاسة القاضي/هلال محفل، إبلاغ رئيس الجهاز المركزي بالأمن السياسي إلزام المختصين بعدم العودة إلى مثل هذا في عدم إحضار المساجين، خاصة وأن القضية تخص شريحة كبيرة من المجتمع وضحاياها كثر وما بلغ المحكمة من عذر غير مقبول، ما لم فإن المحكمة سوف تأمر بإحالة كل من تسبب بذلك إلى التحقيق.
وبين القرار أنه ليس من حق أعضاء الضبطية القضائية سواء الأمن السياسي أو غيرهم أن يعقبوا على قرارات المحكمة وأن يسعوا إلى عرقلة تنفيذ تلك القرارات كما فعلوا اليوم، ولا يمكن للمحكمة أن تقف مرة أخرى دون أن تتخذ الإجراءات الرادعة بحق أي موظف لا ينفذ أوامر القضاء، وإبلاغ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل والنائب العام بذلك.
واستكملت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة إجراءات التحقيق في واقعة التفجير الذي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين في الـ21 مايو العام الماضي، وإحالت ملف القضية إلى المحكمة وعلى ذمتها عدد 10 متهمين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف مهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمقرات العسكرية والأمنية واغتيال ضباط وأفراد الجيش والأمن والأجانب.