أكد وزير الخارجية/أبو بكر القربي أن الحرب على (القاعدة) لا تزال مستمرة ووصفها بأنها "كر وفر».
وقال القربي ـ في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» على هامش حضوره مؤتمر «اليمن وتحديات المستقبل» الذي تستضيفه جامعة لندن ـ قال: « إنه من المؤمل أن ينجح مؤتمر الحوار الوطني» وأضاف: «نجاح هذا المؤتمر هو مسؤولية كل الأطراف المشاركة فيه».
وأكد القربي أن هناك إعداداً جيداً لمؤتمر الحوار، وأن معظم الأطراف السياسية والاجتماعية أبدت حماسها للمشاركة فيه، مشيراً إلى أن مؤتمر الحوار الوطني «هو فرصة لليمنيين للخروج من الأزمة السياسية، والانطلاق نحو بناء الدولة المدنية الحديثة».
واختتم في العاصمة البريطانية لندن أمس السبت مؤتمر أكاديمي دولي أقيم في إحدى كليات جامعة لندن لبحث آخر الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتحديات الجمة التي لا تزال تعترض عملية التغيير السياسي في اليمن.
وشارك في أعمال هذا المؤتمر عدد من كبار المسؤولين اليمنيين والبريطانيين مع لفيف من الخبراء والأكاديميين من جامعات مختلفة حول العالم وذلك برعاية من الجمعية البريطانية اليمنية والمعهد الدولي لدراسات الشرق الأوسط.
وعن الاتهامات اليمنية لإيران بالتدخل في شؤونها، اكتفى القربي بمطالبة «إيران بالكف عن التدخل في شؤوننا».
وقد أظهر مجمل الأبحاث والدراسات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر مدى الاهتمام الدولي والإقليمي بإنجاح عملية التسوية السياسية في اليمن غير أن ثمة مخاوف لدى عديد من المراقبين وحتى اليمنيين العاديين من احتمال أن يتحول ذلك الاهتمام إلى تدخل أكبر في الشأن اليمني يستدعي معه تدخل أطراف أخرى ليست طرفاً في هذه العملية كإيران التي درجت الحكومة اليمنية على اتهامها بتشجيع أطراف بعينها في صعدة وتعز وجنوب البلاد لعرقلة نجاح عملية التسوية، لكن وزير الخارجية اليمني/أبو بكر القربي قال ـ في تصريحات لبي بي سي ـ إن الرئيس اليمني/عبدربه منصور هادي وحكومته يدركان ذلك ويحاولان أن يقفا على مسافة متساوية من كل الأطراف.
وأضاف إن «هناك – للأسف الشديد – جهات في إيران تعمل على دعم بعض الأنشطة السياسية التي لا تخدم تنفيذ المبادرة الخليجية، ولهذا نحن أكدنا على الإخوة في إيران أن من مصلحتهم في المقام الأول أن يدعو اليمنيين يبحثون عن الحلول وألا يتدخلوا في الشأن اليمني وهذه رسالتنا أيضاً إلى كل الأطراف الأخرى".
وركزت البحوث المقدمة إلى المؤتمر على مجمل العوائق التي تعترض تنفيذ مهام التحول السياسي في اليمن، وفي مقدمة تلك المهام إعادة توحيد وبناء مؤسستي الجيش والأمن وعقد مؤتمر الحوار الوطني ومعالجة مظالم الجنوب وقضية صعدة بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية الأخرى.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن حكومته لم تتلق بعد معظم المساعدات التي وعدت بها، في حين تجاوز الفقر والأمية حاجز الـ50%.
و ذكر وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني/محمد السعدي ـ الذي مثل بلاده كذلك لدى المؤتمر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ذكر أن «الحصول على المساعدات الدولية التي تبرع بها المانحون لبلاده ليست بالعملية السريعة».
وذكر أن «بعض الدول لا تقدم مساعدات مالية، ولكن تقدم مساعدات على شكل مشاريع، وبعض الدول تشترط موافقة برلماناتها لدفع المساعدات» وأضاف إن بعض الروتين يمثل كذلك صعوبات إضافية عند الحصول على المساعدات، المتعلقة بضرورة اتباع إجراءات محددة.
وقال السعدي: إن «معظم المساعدات الأميركية والأوروبية جاءت على شكل مشاريع حددها المانحون، وهذا قد لا يتفق مع الأولويات اليمنية» غير أن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمن ذكر أنه فيما يخص دول الخليج فإنه قد تم «التفاوض معها على أن يكون للجانب اليمني دور في تحديد الأولويات فيما يخص المشاريع التي ستصرف فيها المبالغ المقررة».
وأضاف السعدي إن «70% من المساعدات المقدمة من الشقيقة السعودية ستصرف على مشاريع حددها الجانب اليمني حسب رؤيته للأولويات، بالتشاور مع الصندوق السعودي للتنمية».
وأكد أن ذات الشأن بالنسبة للمساعدات القطرية، حيث «اتفق على تمويل مشروع المدينة الطبية في تعز بتمويل قطري، وبتكلفة 300 مليون دولار»،، مشيراً إلى أن نفس الشأن سيطبق فيما يخص المساعدات التركية التي فتحت الحكومة التركية مكتباً للإشراف عليها في صنعاء ـ حسب قوله.
وفي مستهل أعمال المؤتمر الدولي، نبه آلان "دنكن" وزير الدولة في وزارة التنمية الدولية البريطاني إلى خطورة نفاذ الوقت المحدد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لإنجاز تلك المهام.
وقال الوزير البريطاني «لم يبق سوى 12 شهراً على موعد الانتخابات الرئاسية كما حددتها المبادرة الخليجية، وبين يومنا هذا وذلك الاستحقاق هناك أسس كثيرة يجب توفيرها والتحضيرات المطلوبة للانتخابات لإحراز تقدم حقيقي في هذه العملية يجب أن تنجز في غضون الشهور الستة المقبلة إذا أراد القادة اليمنيون الوفاء بتعهداتهم لشعبهم".
ورأى بعض المسؤولين اليمنيين والخبراء المشاركين في المؤتمر أن الحكومة الانتقالية اليمنية تبدو في حرج بين ضغط الشارع المطالب بالإسراع في الانتقال السياسي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة وبين بطء تحويل الأموال التي وعد بها المانحون من أصدقاء اليمن، لكن بعض المانحين كان طالب بتوفر آلية يمنية نزيهة وشفافة لإدارة تلك الأموال قبل دفعها.
ورد محمد السعدي ـ وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني ـ على ذلك قائلاً «صحيح هناك بعض الصعوبات ونقص في الخبرات، لكن هذا لا يعني عدم قدرتنا على استيعاب تلك الأموال فهناك مشاريع مخصصة وتم تحديدها ولم يبق سوى الحصول على المال اللازم لتنفيذها".
غير أن الوصول الآمن إلى موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في نهاية المرحلة الانتقالية المحدد في 12 فبراير 2014 يتطلب أولاً خروج مؤتمر الحوار الوطني المرتقب الشهر المقبل برؤية محددة لشكل ومضمون النظام السياسي الذي يرضي اليمنيين، مؤتمر الحوار هذا لايزال متعثراً لأسباب عدة.