عجزت وزارة النقل وقيادة السلطة المحلية والأمنية في محافظة عدن عن حل مشكلة سائقي الشاحنات على الرغم من أن هناك توجيهات صادرة من وزير الداخلية والنائب العام بحل الإشكالية.
وقالت مصادر مطلعة لـ "أخبار اليوم " إن قيادة أمن عدن التقت ببعض سائقي الشاحنات الذين استحدثوا مكتباً في ميناء عدن للحاويات لمناقشة مطالبهم في إنهاء القضية بشكل كامل، مشيراً إلى أن سائقي الشاحنات طلبوا من قيادة أمن عدن الإفراج عن زملائهم السجناء الذين احتجزوا منذ قرابة أسبوعين.
وأكدت المصادر أن قيادة أمن عدن قد اشترطت على سائقي الشاحنات بالالتزامات بعدم تكرار أي أعمال مخلة بالأمن والعمل وفق قانون النقل، مشيرة إلى أن بعض سائقي الشاحنات قد وافقوا إلا أن البعض منهم اعترض الأمر الذي أدى إلى فشل الاجتماع.
إلى ذلك وجهت الغرفة التجارية بمحافظة عدن مذكرة إلى وزير النقل , ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية ورؤساء الغرف التجارية والملاحية في محافظات الحديدة تعز وصنعاء وذمار بضرورة المساهمة ,في انتشال وضع ميناء عدن الذي أصبح محتكراً من قبل مجموعة من السائقين وفرض أجور نقل مضاعفة على السائقين الذين يقومون بنقل البضائع من الميناء إلى المحافظات الأخرى والذي تسبب في توقف نشاط الميناء وتكدس بضائع العديد من التجار في الميناء.
وطالبت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة عدن الغرف التجارية في المحافظات بضرورة التدخل والوقوف بشكل جاد وإيصال رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإطلاعهما عن توقف الحركة التجارية في ميناء عدن.
وفي السياق ذاته قال التاجر إبراهيم داديه مورد المواد الغذائية في تصريح لـ"أخبار اليوم " إن 90 % من التجار قد حولوا وارد بضائعهم التي يستوردوها من الخارج عبر ميناء عدن نتيجة الفوضى الجارية في الميناء، إلى ميناء الحديدة، لافتاً إلى أن أغلب التجار قد خسروا الملايين إزاء تكدس بضائعهم في الميناء منذ قرابة نصف شهر.


وطالب الحكومة ووزارة النقل بضرورة إيجاد الحل الكامل لتلك القضية التي تسببت في توقف نشاط الميناء.