كشفت مصادر مطلعة لـ"أخبار اليوم" أن تحديد رئيس اللجنة الفنية للحوار يوم السبت الموافق 19من يناير الجاري هو آخر موعد لتقديم أسماء ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والمشاركين في المؤتمر يأتي بعد أن لمست اللجنة التحضيرية ورئيس الجمهورية بأن هناك أطرافاً تسعى بإعاقة الحوار عبر تأخير إرسال أسماء ممثليها في الحوار الوطني.
وفي هذا السياق أوضحت المصادر أن تحديد هذا الموعد كموعد نهائي لاستقبال فنية الحوار قوائم ممثلي الأحزاب والقوى السياسية جاء على أساس إلزام المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي والحراك الجنوبي التقيد بالموعد، خاصة وأن هذه الأطراف شعرت اللجنة والرئيس بأنهم يماطلون في تقديم أسماء ممثليهم للجنة الحوار، الأمر الذي سينعكس بالضرورة على إعاقة وعرقلة الحوار الوطني.
وذكرت المصادر أن الرئيس أتفق مع سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وأعضاء اللجنة الفنية للحوار أن يتم الإعلان بعد يوم التاسع عشر من يناير الجاري أسماء الأحزاب والقوى السياسية التي لم تقدم للجنة أسماء ممثليها كمعيقي للحوار الوطني والمرحلة الثانية من التسوية السياسية والانتقالية في اليمن.
والتقى الرئيس عبدربه منصور هادي أمس الاثنين بالعاصمة صنعاء سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وأعضاء اللجنة الفنية للحوار الوطني، لبحث مستجدات الأحداث في البلاد.
وتطرق الرئيس خلال اللقاء إلى موضوع الاستعدادات للولوج للمؤتمر الوطني الشامل، وقال: انتظرنا إرسال الأسماء الممثلين والمندوبين عن القوى السياسية الذين سيشاركون في المؤتمر، وذلك من أجل الدعوة وتحديد موعد افتتاح المؤتمر، ولذلك فإننا نؤكد على أهمية الإسراع بإرسال الممثلين أو المندوبين في المؤتمر على أساس أنه لا يوجد أي مخرج للحلول المناسبة الطبيعية لكل مشاكل اليمن إلا بالحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه في رسم معالم طريق المستقبل والوصول إلى الحكم الرشيد والدولة المدنية الحديثة.
وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن الرئيس اليمني أطلع الجميع اليوم بـ«طبيعة الوضع الأمني القائم حاليا ومجريات الحرب ضد الإرهاب والتأكيد على ملاحقة الإرهابيين»، وقال: «إننا ماضون من أجل ذلك نظراً لما يلحقه الإرهاب بالاقتصاد اليمني في الجانب السياحي».
وأضاف: «الفنادق والحركة العمالية في المرافق السياحية تتضرر بصورة كبيرة». وأردف: «نحن بدأنا المرحلة معا ونريد إنجاز العملية بصورة كاملة وناجحة حسب ما هو مرسوم».
وتطرق إلى لقائه مع سفيري فلندا والنمسا، وبحث قضية المخطوفين الثلاثة وكيفية العمل من أجل تحريرهم من خاطفيهم الإرهابيين بصورة سليمة.
وأطلع الرئيس السفراء واللجنة الفنية على طبيعة لقائه مع لجنتي قضايا الأراضي والعقارات والأراضي الزراعية والمبعدين والمتقاعدين قسرياً في المحافظات الجنوبية وطبيعة برنامج اللجنة المحدد، وقال إن القضية معروفة والحلول محددة وعلى الحكومة العمل من أجل إنجاز هذا الموضوع بصورة سريعة وعادلة.
وقال بخصوص الوضع الاقتصادي للبلد، «الأمور تسير من أحسن إلى أحسن وسوف يتعافى الاقتصاد عندما تبدأ خطط تنفيذ برامج استيعاب المنح المقدمة في مؤتمر المانحين في الرياض ومؤتمر الأصدقاء في نيويورك خلال سبتمبر الماضي».
وأكد الرئيس أن عملية إعادة هيكلة الجيش تمضي في طريق التنفيذ بصورة دقيقة وعلمية ولا مجال لغير ذلك «من أجل أن يكون الجيش ملكاً للشعب وليس ملكاً لأشخاص أو جماعات أو أحزاب أو جهات بعينها ونريد أن ننهي عمليات تضارب المسئوليات هنا وهناك ونبذ مقولة قطع العادة عداوة، وذلك من أجل تصحيح الاعتلالات والأخطاء التي أثرت على مسيرة الثورة منذ خمسين عاما وجعلت اليمن في دوامة من صراع تلو صراع ولا بد من إنشاء وبناء دولة النظام والقانون وفقاً لمقتضيات العصر الواحد والعشرين دون محاباة أو مجاملة لهذا أو ذاك على أساس أن مصلحة الوطن العليا فوق كل الاعتبارات».
وأكد عدد من سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية استمرار الدعم والمساندة حتى استكمال تنفيذ التسوية السياسية في اليمن.
من جانبه، قال مدير مكتب مجلس التعاون الخليجي المهندس سعد العريفي وقال إن الدكتور الزياني سيقوم بزيارة دعم ومساندة إلى اليمن قريبا لتأكيد كل قرارات وإجراءات الرئيس اليمني، «والتي كان أخرها قرار إعادة الهيكلة في الجيش والتي تعتبر من أساسيات المرحلة الانتقالية المحددة في التسوية السياسية».