نصبت أسر الشهداء والجرحى صباح أمس خياماً جديدة أمام ديوان المحافظة بعد مساء عنيف من الاعتداءات التي طالتهم من قبل الشرطة العسكرية في محاولة لثنيهم عن مواصلة احتجاجهم السلمي الذي يتواصل صباح اليوم ولليوم الرابع على التوالي للمطالبة بإلغاء قانون العدالة الانتقالية بصيغته المحالة للبرلمان والقبض على كل القتلة المتهمين بقتل شباب الثورة وتقديمهم للعدالة.
أسر الشهداء والجرحى هتفت خلال الاعتصام "يا بيت هائل شلوا حقكم الجاهل".
وأنتقد بيان صادر عن منظمة خلود لأسر الشهداء والجرحى بتعز، البيان صادر عن ديوان المحافظة والذي وصف اسر الشهداء والجرحى بأنهم قطاع الطريق وأن اعتصامهم للمطالبة بمبالغ مالية.
ونوه إلى أن ما جاء في البيان محض افتراء مفضوح ويؤكد أن شوقي هائل لازال يحذو حذو النظام القديم.
 وأكد بيان منظمة خلود أن أسر الشهداء لم تقطع طريقاً ولم ترمي حجراً ولم يطلبوا أي مبالغ مالية من أحد، مؤكدين على مطالبهم الموضحة وهي سحب قانون المصالحة والعدالة الانتقالية من مجلس النواب وإيقاف مشروع مدفع الديات المسبقة تحت مسمى التعويضات، وللمطالبة بإقالة كل الذين تلطخت أيديهم بسفك دماء الشهداء من مناصبهم في المؤسسات الحكومية ومطالبين بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة طبقاً للقرارات الدولية وجبر ضرر أسر الشهداء.
من جانبه عبر القيادي الناصري محمد الصبري عن غضبه الشديد تجاه ما جرى لأسر الشهداء أمام مبنى محافظة تعز.
واعتبر الاعتداء على أسر الشهداء والجرحى -في موضوع على صفحته بالفيس بوك- بانه أمر مثير ولا يصدق وقال متسائلاً: يا شوقى يا مدير الأمن ما الذي يجرى؟! الشهداء والجرحى هم الذين نصبوكم في مواقعكم إذا نسيتم... وهم أكرم منكم وأعز عند اليمنيين جميعاً تذكروا هذا..." حسب القيادي الصبري.
من جانب آخر شهدت تعز صباح أمس مسيرة احتجاجية للمهمشين (الأخدام) جابت عدة شوارع بالمحافظة وصولا إلى أمام ديوان المحافظة للمطالبة بإشراكهم في الحوار الوطني وعدم إقصائهم من المشاركة بالمؤتمر.
وأوضح المحتجون في بيان صادر عنهم أن فئة " أحفاد بلال " يبلغ عددهم وفقاً لإحصائيات مليون وسبعمائة وثمانون ألف نسمة من إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم " 22 " مليون نسمة، مما يعني حرمانهم من 35 مقعداً في المؤتمر العام للحوار الوطني الشامل و " 25 " مقعداً في البرلمان و" 4 " ووزارات ومحافظين و " 25 " وكيل وزارة و " 640 " مدير إدارة.
على صعيد منفصل يواصل أفراد السرب السابع طيران اعتصامهم المتواصل لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بإقالة قائد السرب وأركان حربه وتعيين بديلاً عنهما من ذوي الكفاءة والنزاهة. متوعدين بالتصعيد في حال عدم استجابة قيادة القوات الجوية لمطالبهم بإقالة المذكورين، خاصة بعد أن قام أحد مرافقي قائد السرب بإشهار السلاح على المعتصمين وجددوا مناشدتهم لقائد القوات الجوية ووزير الدفاع بالنظر إلى مطالبهم والاستجابة لها كونها مطالب مشروعة ـ حد قولهم.
وفي صعيد مشابه نفذ طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز وقفة احتجاجية صباح أمس أمام مبنى نيابة الأموال العامة احتجاجاً على عدم قيام النيابة بالتحقيق في ملفات فساد رفعت إليها من قبل نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز وقامت بالتحقيق مع آخرين بتهم كيدية من قبل المتهمين الفساد.
وأوضح أعضاء نقابة التدريس أنه وسبق بالرفع إلى نيابة الأموال العامة حول عدة قضايا منها اختلاس وتزوير مرفوعة ضد رئيس الجامعة ونوابه بتاريخ 8/سبتمبر/2012م ولم تحرك النيابة ساكناً منذ ذلك الوقت حتى الآن ولم تقم بالتحقيق في القضية المرفوعة لها ودعوة المتهمين للتحقيق معهم بالرغم من صحة البلاغ ووجود الأدلة والوثائق ـ حسب تعبيرهم.
وأشاروا في رسالة صادرة عنهم إلى أنه تم الإبلاغ بعد شهر من البلاغ السابق باستغلال المال العام وتسخيره لأغراض حزبية وتعطيل العمل في الجامعة لمدة ثلاث أيام من قبل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية إلا أنهم فوجئوا بقيام نيابة الأموال العامة بدعوة رئيس النقابة وأمين عام النقابة وكل من الدكتور ياسين القباطي والدكتورة بدرية عبد الواسع للتحقيق معهم حول مزاعم الأخ النائب الأكاديمي عن قيام النقابة بإغلاق مكتبه مما يعد ذلك في نظره جريمة لا تغتفر.
وطالبت الرسالة أعضاء هيئة التدريس بالوقوف مع زملائكم من أعضاء هيئة التدريس الذين يحقق معهم بسبب مواقفهم الشجاعة ضد الفساد في الجامعة ونهب المال العام، كما طالبت نيابة الأموال العامة بتوقيف المتهمين بقضايا الفساد في قيادة الجامعة عن العمل احترازياً حماية للمال العام والمصلحة العامة وطلب المتهمين من قيادة الجامعة للتحقيق وإحالتهم للمحاكمة في أقرب وقت.
إلى ذلك علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن لقاءً جمع بين محافظ تعز الأستاذ/شوقي هائل وعدد من قيادات المشترك لمناقشة المستجدات على الساحة في محافظة تعز، موضحة أنه وبعد نقاش مستفيض وتعنت المحافظ شوقي تجاه الرؤى والأفكار التي تم طرحها عليها كحلول لتفادي المشاكل التي تشهدها تعز أبدى رفضه القاطع بالعمل بأي من تلك الحلول وأبدى رفضه القاطع أيضاً أمام أي توافق لحل القضايا والمشاكل التي تشهدها تعز نتيجة لسوء إدارة السلطة المحلية، وأبلغهم أنه ليس أمامهم سوى خيارين؛ الأول أن يقبله رئيس الجمهورية أن يقدم استقالته دونما ضغوط ومتى ما أراد المحافظ، الأمر الذي أنزعج له بعض قيادات المشترك وانسحبوا من الاجتماع.