كشف مصدر مسئول رفيع في شركة مصافي "مأرب لإنتاج وتكرير النفط" عن حجم الفساد المستشري في الشركة والمصافي، مقدراً قيمة خسائر المصفاة والوطن خلال شهرين ما بين الفترة 4/4/2012-4/6/2012 بما يعادل ( 6,059902)$ نتيجة لتوقف إنتاج البنزين خلال هذه الفترة لأسباب تقنية ناتجة عن الأخطاء الفنية والتشغيل الغير صحيح.
وأضاف المسئول ـ الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية- إن الإدارة الحالية تتخذ قرارات تخسر اليمن بموجبها  2000برميل يومياً من النفط، وهو ما يعد تعدياً على صلاحيات الإدارة العليا لوزارة النفط والحكومة اليمنية.
ودعم المسئول تصريحه بوثيقة صادرة عن مدير دائرة التشغيل والصيانة بتاريخ 28/5 /2012 وجه فيها بخفض تغذية المصفاة بالنفط الخام إلى ثمانية آلاف برميل يومياً بدلاً عن عشرة آلاف برميل وهي الطاقة الإنتاجية لمصفاة مأرب لتكرير النفط.
وقال المسئول إن ضياع 20000 برميل من الطاقة الاستيعابية والقدرة الإنتاجية للمصفاة يأتي في سياق التدابير والمعالجات المستعجلة للتستر عن صفقات مشبوهة اشتري بموجبها العامل الحافز والمادة الحافزة والتي تشترى بمبلغ كبير، إلا أنها - والحديث للمصدر - غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتنتهي قدرتها التفعيلية في أقل من شهرين في حين أن المادة الأصلية يتم تغييرها كل عام.
وحذر المسئول من تفاقم الوضع في المصفاة ما لم يتم القضاء على المحسوبية والفساد التقني والمالي المستشري في الشركة،،محملاً مسئولية ذلك وزير النفط والمعادن ورئاسة الوزراء.
وكان تقرير اللجنة المختصة بقياس جودة البنزين المنتج والتي شكلتها الشركة، كشف أن مادة البنزين خارج المواصفات المخبرية مع استمرارية الإنتاج لأكثر من عام.
وارجع التقرير ذلك إلى الخلل في العامل الحافز "وهو أساس في إنتاج مادة البنزين الذي قيمته حوالي مليون دولار أميركي" داحضا ادعاءات إدارة المصفاة "بأن نوعية النفط الخام الذي يتم تزويد المصفاة به يحتوي على كبريت بكميات تسمح بتسمم العامل الحافز".
وتشهد مصفاة مأرب لتكرير النفط فساداً مالياً وإدارياً وتعيينات خارج القانون والمعايير الوظيفية ويطالب العشرات من الموظفين بتشكيل لجنة وزارية لتقصي أوضاع الشركة والاطلاع على ما تشهده المصفاة من أعمال تخريب وفساد.