كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "أخبار اليوم" عن أن محافظ تعز شوقي هائل ـ وخلال اجتماع عقده مع قيادات اللقاء المشترك مساء أمس الأول ـ شدد على ضرورة أن تخضع التغييرات في المناصب التنفيذية والتي تطالب بها قوى الثورة، أن تخضع للمفاضلة بعيداً عن التوافق وأن تشمل مدراء المديريات في المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية في مديريات المحافظة.
وأشارت المصادر إلى أن المحافظ شوقي طلب من المشترك بلورة رؤية للتغييرات التي يريدونها بالمحافظة من أجل اعتمادها من قبله، مشترطاً المفاضلة في ذلك فيما التوافق لا يكون على التغييرات والأشخاص الذين سيتبوأون هذه المناصب، بل إن التوافق ـ بحسب اشتراط شوقي ـ يكون على الشروط التي سيتم اعتمادها للمفاضلة.
وتوجه شوقي هائل ـ محافظ تعز ـ إلى العاصمة صنعاء أمس الثلاثاء لمناقشة العديد من قضايا المحافظة مع الرئيس ليتوجه بعدها للأردن وبريطانيا.
وفي هذا السياق لفتت المصادر المطلعة إلى أنه ـ ومنذ مغادرة شوقي هائل أمس محافظة تعز ـ فقد أصبح هناك أكثر من محافظ يقومون بالتفاوض مع القوى الثورية والمشترك بشأن الإصلاحات التي يجب أن تتم معهم وهم: عبدالواسع وعبد الجبار هائل ونبيل عبدالواسع هائل.
وبحسب مصدر مقرب فإن رحلة المحافظ تستغرق أسبوعاً لبحث جملة مما وصفها المصدر بمذكرات التفاهم حول بعض المشاريع الإنمائية، دون أن يحدد ماهية ونوعية هذه المشاريع".
وفي سياق متصل، شن رئيس الدائرة السياسية لحزب التجمع اليمني للإصلاح بمدينة تعز/ أحمد المقرمي، هجوماً لاذعاً على محافظ محافظة تعز/ شوقي أحمد هائل واتهمه بأنه يسعى للتفرد بقيادة المحافظة ورفضه إشراك بقية المكونات السياسية وفقاً لمبدأ التوافق والشراكة المنبثة عن اتفاق نقل السلطة والمبادرة الخليجية كشراكة توافقية.
وقال المقرمي لـ"أنباء آسيا": "إن المحافظ أكد خلال لقائه مع قيادات المشترك في اجتماعهم الأخير أمس الإثنين أن السلطة في تعز محلية وأن التوافق في صنعاء فقط وليس في كل المحافظات".
وأوضح المقرمي أن "الظروف الراهنة تتطلب شراكة وطنية كاملة وخاصة في مدينة تعز، بما يساعد على توحيد كافة الجهود في بناء المدينة كنموذج لبقية المحافظات الأخرى".
واستغرب من طرح المحافظ، منوها بـ"عدم قدرة أي شخص بالعمل منفرداً", مشيراً إلى "اقتراب الذكرى الثانية لانطلاق الثورة الشبابية الشعبية السلمية 11 فبراير 2011م فيما المدينة التي انطلقت منها هذه الثورة لم تشهد أي تغيير ما قد يثير سخرية الناس بعدم وجود أي تغيير فيها".
وأبدى القيادي في حزب الإصلاح استياءه من "تصرفات المحافظ بإصراره على التمسك بشخصيات معروفة بالفساد وممن تلوثت أيديهم بدماء الشباب وعدم إقالتهم بالرغم من المطالب الشعبية التي تناديه بذلك منذ توليه منصبه قبل 9 أشهر ".
كما عبر المقرمي عن استغرابه من "الهجمة الشرسة التي تشن على اللقاء المشترك واتهمه بالسعي للمحصاصة كلما طالب بالتغيير وكأنه يرتكب جريمة وطنية", مردفاً أن "ملايين اليمنيين خرجوا للمطالبة بالتغيير وليس للمحصاصة".
وتمنى المقرمي على المحافظ "إشراك الجميع في بناء تعز"، مردفاً أن "الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية طبقت حتى في مجلس النواب من خلال التوافق على بعض القرارات أكثر من التصويت".
على ذات السياق، كشفت مصادر لـ "أنباء آسيا" عن "ضغوطات تمارس على محافظ محافظة تعز/ شوقي أحمد هائل من قبل أسرته والتي تمتلك أكبر مجموعة صناعية وتجارية في اليمن لتقديم استقالته".
من جانب آخر قام يوم أمس أحد ضابط البحث الجنائي برفقة عدد من المسلحين بإطلاق النار في حي المسبح أثناء تنفيذه لمهمة اعتقال أحد الشباب مما أثار الخوف والهلع لدى السكان.
وقال المحامي/ أسامة سلامة ـ رئيس مؤسسة العدالة للاستشارة والعدالة والتدريب ـ إن ضابطاً في البحث الجنائي قام باعتقال الشاب واقتياده إلى إدارة البحث للتحقيق واحتجازه لمدة ساعة كما رافق العملية إطلاق نار وتعسف غير مبرر.
وأرجع سلام أسباب اعتقال الشاب على خلفية وجود أمر بالقبض على عمه ومع أن المسئولة شخصية في القانون غير إن إدارة البحث لم تلتزم بالقانون، منوهاً إلى أن المؤسسة تعتزم مقاضاة الجهة المخالفة للقانون.
وعزا سلام البحث عن عم المجني إلى خلفية قيام أحد وكلا نيابة تعز باستغلال نفوذه ومحاولة فرض هيمنته على أحد المواطنين بتعز، مشيراً إلى إغلاق أحد المباني القضائية لمدة يوميين لأسباب تتعلق بعدم تسديد فواتير الكهرباء.
وكانت مصادر محلية قد ذكرت أن مديونية إحدى نيابات تعز للكهرباء بلغت قرابة 60 ألف ريال ويقضي قانون الكهرباء الجديد بقطع الكهرباء على كامل البناية في حال عدم تسديد أي من مكاتبها أو الشقق التابعة المبالغ المتأخرة عن أي منها.
وطبقاً للمصادر فقد وجهت النيابة باحتجاز الموظف الذي أقدم على قطع الكهرباء لعدة ساعات قبل أن يوجه بإطلاق سراحه والتوجيه باحتجاز مالك العمارة.
وأوضح المحامي/ أسامة سلام أن وكيل النيابة لجأ إلى احتجاز مالك العمارة كونه أصر على تسديد فاتورة الكهرباء بعدما انقطعت عن بقية الشقق الكائن بذات المبنى، علاوة عن إصدار أوامر قبض قهري على أولاده بتهمة كيدية مفادها قيام مالك العمارة وأولاده بالتقطع له ورفع السلاح في وجهه.
وطبقاً لسلام فإن أحد أولاد المجني عليه أشهر سلاحه الشخصي في وجه الجنود عندما أراود القبض على والده وإيداعه السجن دون أي تهمة باستثناء مطالبته للوكيل بتسديد مديونية الكهرباء.
وطالبت مؤسسة العدالة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بالتوجيه والتحقيق في القضية واستغلال المنصب القضائي في تحقيق مصالح شخصية على مصلحة الوطن.
إلى ذلك واصل العشرات من أسر شهداء وجرحى الثورة بتعز اعتصامهم أمام مبنى المحافظة أمس للمطالبة بسحب قانون العدالة الانتقالية ومشروع الخاص بدفع الديات تحت مسمى التعويضات..
وقد رفع المعتصمون صور الشهداء ولافتات تطالب بتشكيل لحنة مستقلة لتحقيق بالاعتداء التي وقع عليهم من قبل أفراد الشرطة العسكرية وإقالة من تلطخت أيديهم بدماء الشهداء من كافة مؤسسات الدولة.
وناشد المعتصمون حكومة الوفاق بسرعة معالجة الجرحى والاهتمام بهم وإعطاءهم الرعاية التي يستحقونها.
رئيس لجنة الحقوق والحريات في المجلس الأهلي لمحافظة تعز منير حميد سيف  أكد تضامن ودعم المجلس الأهلي لمطالب المعتصمين مؤكداً أن شهداء الثورة هم أصحاب الفضل، يجب تحضي أسرهم بالاحترام والتقدير، مشيراً إلى ضرورة إقالة القتلة والفاسدين الذين لا يزالوا يتربعون في مناصبهم حتى الآن وتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في الاعتداء الذي تعرضوا له.