علمت "أخبار اليوم" من مصادر حكومية أن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم أمس، شهدت مداخلات غير مسبوقة من قبل عدد من الوزراء حول التداعيات السياسية التي تشهدها البلاد، خاصة الأحداث والتداعيات التي تشهدها المحافظات الجنوبية.
وأكدت المصادر الحكومية أن وزير الاتصالات الأستاذ/ أحمد بن دغر، فاجأ جميع أعضاء المجلس، حين طلب الحديث قبل رفع الجلسة من قبل رئيس الوزراء، حيث دعا الحكومة وجميع أعضائها بأن عليهم أن يدركوا بيقين أن الوحدة أصبحت في خطر حقيقي وأن الانفصال أصبح يفرض نفسه وأنه سيتحقق سواءً رضيت الحكومة أم لم ترض، قبلت أم لم تقبل، محملاً الحكومة مسؤولية وصول الوضع إلى هكذا وضع بدفع اليمن نحو التمزق..
ونقلت المصادر الحكومية عن بن دغر إرجاعه أسباب هذه التداعيات الخطيرة إلى عدم تحمل الحكومة مسؤوليتها بصورة جدية في معالجة القضية الجنوبية وتلبية مطالب الناس الحقوقية واكتفائها بالبقاء في دائرة المشاحنات السياسية..
وأضاف الوزير بن دغر بأن تداعيات الأحداث في الجنوب بعد مهرجان التسامح والتصالح ستؤثر سلباً على الوضع في صعدة ومحيطها وأنها هي الأخرى ستتجه نحو الخروج الشامل عن سيطرة الحكومة حتى الجانب الشكلي الذي تمارسه الحكومة اليوم..
وشدد بن دغر ـ في حديثه في مجلس الوزراء ـ حسب المصادر الحكومية ـ على أهمية وضرورة أن تضع الحكومة كل ثقلها في المحافظات الجنوبية لحل مشاكل الناس حتى يتم تلافي حدوث ما لا يحمد عقباه، محذراً ـ في سياق حديثه ـ الحكومة من الاكتفاء بالمراهنة على الموقف الإقليمي الداعم للوحدة، بتأكيده بأن هذا الموقف الدولي من شأنه أن يتغير إذا تغيرت المعطيات على الأرض ـ كما دعا جميع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية إلى وضع معالجات حقيقية لقضايا الجنوب وخطر الحوثيين في صعدة، كما اعتبر الوزير حدث نجاح مؤتمر التسامح والتصالح في الجنوب بأنه حدث بالغ الأهمية، يجب التوقف أمامه بمسؤولية من قبل الحكومة.
إلى ذلك ـ وفي نفس السياق ـ نقلت ذات المصادر الحكومية أن عدداً من الوزراء عقبوا على وزير الاتصالات بن دغر ـ بتأكيدهم بأن الوضع في البلاد يمر بمرحلة في غاية الخطورة، لكنه لا يصل إلى مستوى الخروج عن السيطرة.
وأكدت المصادر الحكومية أن غالبية الوزراء اتفقوا مع بن دغر فيما يخص حدوث تقصير في معالجتها لقضايا الجنوب غير أن وزراء محسوبين على المشترك حملوا حزب المؤتمر المسؤولية تجاه هذه الأحداث بسبب إصرار المؤتمر على تمسكه بالماضي وقياداته وعدم اتخاذه خطوة جادة في الانتقال للمستقبل بقيادة جديدة بعيدة عن القيادات القديمة وفي مقدمتها صالح.
من جانب آخر تناقلت وسائل إعلامية مساء أمس تصريحات منسوبة إلى القيادي في المؤتمر الشعبي العام الدكتور/ صالح باصرة ـ دعوته صنعاء إلى الأخذ بقاعدة إما أمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، في رسالة اعتبرها الكثير من السياسيين دعوة بالتسليم بأن فصل جنوب اليمن عن الشمال بات أمراً واقعاً، يجب على صنعاء التسليم به.
ونقلت تلك الوسائل الإعلامية تأكيد باصرة بأن المراهنة على الموقف الدولي لن تمنع الانفصال وأن المجتمع الدولي لن يفرض الوحدة بالقوة، مؤكداً باصرة ـ حسب تلك الوسائل الإعلامية ـ بأن الموقف الإقليمي والدولي سيتغير وسيدعم التوجه نحو الانفصال، كما أضاف باصرة أن الحديث عن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في موعده نهاية الشهر الجاري أو القادم غير صحيح، جازماً ـ في سياق حديثه ـ أن حدوث ذلك أمر مستحيل.
وتأتي هذه التصريحات المتوالية مع تسارع الأحداث على الأرض لتضع جميع القوى السياسية والرئيس هادي وحكومة الوفاق أمام مسؤولية غير مسبوقة في خطورتها والتي تحمل الرئيس وحكومة الوفاق وجميع القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية مسؤولية وصول البلاد إلى مستوى تداعيات تدفع باليمن نحو التمزق الجهوي والطائفي والمناطقي.
وكان مجلس الوزراء قد حيا ـ في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الأخ/ محمد سالم باسندوة ـ حيا الفعالية الجماهيرية الحاشدة للتصالح والتسامح والتي أقيمت في محافظة عدن.. واعتبر هذه الفعالية نبراساً يهتدى به وخطوة على طريق نشر هذه القيم الدينية والإنسانية السامية للتسامح والتصالح بين كافة أبناء الوطن، لتأسيس وإرساء ثقافة جديدة خالية من الكراهية والإقصاء.
وأشاد المجلس بالروح السلمية التي تخللت هذه الفعالية وما عكسته من معاني ودلالات عظيمة، انطلاقاً من أن وحدة الصف الجنوبي وتجاوز آثار الصراعات والمآسي وأحقاد الماضي عامل أساسي نحو ترسيخ ثقافة التسامح والتصالح على امتداد الساحة الوطنية وإعادة اللحمة، منوهاً بالحماية والتعامل الراقي من قبل أفراد القوات المسلحة والأمن مع هذه الفعالية السلمية.. مشيراً إلى أن الحكومة لا تعترض على أي تعبير عن الرأي بالوسائل السلمية.
