أثارت توجيهات وزير المالية صخر الوجيه بشأن صرف ديات لأسر شهداء وتعويضات لجرحى بمحافظة تعز مقابل تنازل أسر الضحايا عن القضية، أثارت استياء واسع في أوساط القوى الثورية والسياسية وشباب الثورة في تعز..
واعتبر المجلس الثوري بتعز مذكرة الوزير صخر والموجهة لمحافظ تعز بأنها مؤامرة كبرى على الثورة، محذرا الحكومة من التورط فيها.
وتضمنت المذكرة صرف الديات للقتلى جراء الأحداث، وأشارت المذكرة إلى انه تم قطع شيكات بنظر المحافظ شوقي هائل بالمبالغ والبيانات كعهدة تحت التسوية وهي شيك بمبلغ تسعة مليون وخمسين ألف ريال علاج الجرحى وشيك بمبلغ 25 مليون ريال لعدد 5 شهداء أولهم / علي سعيد علي وآخرهم ا الطفل أديب سيف عبدالرحيم- حسب المذكرة التي حصلت الصحيفة على نسخة منها.
وطالبت مذكرة الوجيه من محافظ تعز صرف المبالغ لمستحقيها يدا بيد وعدم صرفها لأشخاص آخرين سواء بالتوكيل أو خلافة وعدم تجنيب أية مبالغ منها في أية حسابات أخرى وموافاة المالية الوزارة بالوثائق الثبوتية الدالة على استلام أولياء الدم للمبالغ وتنازلهم عن القضية..
وفي هذا السياق قال رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الثوري بتعز أنهم لم يكونوا يتوقعوا أن تأتي هذه الإجراءات المسيئة للثورة من وزير كان لثورة التغيير الفضل في إيصاله إلى منصب وزير المالية، مهددا في حال ثبت صحة هذه الوثيقة بالتصعيد الثوري ضد هذه الإجراءات.
وطالب التميمي في تصريح لـ "أخبار اليوم" من حكومة الوفاق بعدم التورط في المؤامر الخبيثة – حد وصفه – كون ذلك يعد أساءة للثورة والثوار ومكافأة للمجرمين والقتلة, معرباً عن استنكار المجلس الثوري بتعز لهذه الأجراءات, محذراً الحكومة من التمادي في هذه الأجراءات التي قال أنها تخدم إلا بقايا النظام السابق وعائلة صالح.
وأوضح التميمي بأن القضية التي سقط خلالها الشهداء والجرحى لم تكن مجرد خلاف شخصي بل قضية ثورة ووطن حيث سقط الشهداء وهم يدافعون عن البلاد وثورتها المباركة وملايين الدنيا كلها تساوي تضحياتهم حسب تعبيره وتسائل التميمي قائلاً: بأي حق يعطى بعض الشهداء هذه المبالغ ويتنازل عن القضية ليتم أعفاء قاتل من القصاص الشرعي الذي نادى به الأسلام.
وقال رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الثوري بتعز – أنه في حال كانت الوثيقة الممهورة بختم وزير المالية وتوقيعه, فأن هذا التوجيه يعد توجيه يسيء للثورة, مهدداً بتحريك الشارع والثوار في حال لم يسحب وزير المالية هذه التوجيهات.
وفي سياق متصل قال التميمي بأن أداء أحزاب اللقاء المشترك ضعيفاً حيث لم يصدر منهم أي بيان أو تصريح أدانة واستنكار لما حصل لأسر الشهداء والجرحى أمام بوابة مبنى المحافظة حين أقدمت مجاميع من الشرطة العسكرية بالاعتداء على أسر الشهداء معتبراً ذلك تراجع سلبي في أداء المشترك.
من جانبه قال الناشط الحقوقي – المحامي/ خالد الآنسي: بأنه في حال ثبوت أن هناك مساومات وإغراءات لأسر الشهداء للحصول على 5 مليون ريال لكل أسرة مقابل التنازل عن دماء الشهداء فأن ذلك يعني أننا أمام عملية تمييع لحق الشهداء والضحايا وحقهم في العدالة الانتقالية وفي تعويض يليق بحجم التضحيات.
وأعتبر المحامي الآنسي, المساومات والإغراءات لأسر الشهداء استهتار لحقوق الشهداء, مؤكداً أن تعويض الشهداء يكون أولاً بالكشف عن الجرائم وملاحقة من يقفون ورائها وبعد ذلك تعويضهم بما يليق وحجم التضحية, منوهاً إلى أنه لايتحدث عن الوثيقة الصادرة عن وزير المالية؛ كونها تبدو في نظره متضمنة حدث معين.
وأشار الآنسي إلى أنه وفي حادث لمرض يحكم للضحايا أضعاف أضعاف هذا المبلغ, فما بالنا بمن تسقطوا شهداء وجرحى في عملية قتل ممنهجة من قبل نظام سياسي, والتزمت القوى السياسية والمجتمع الدولي بأن يتم تعويض الضحايا ومنحهم تعويضات كافية, معتبراً إلى أن التعويضات بـ 5 ملايين ريال تهدف إلى دفن الحقيقة والتحايل على العدالة الانتقالية وعى حقوق الضحايا من خلال مبالغ تافهة.