عقدت أمس بصنعاء ندوة تعرفيه بصنعاء بالمعايير للعدالة الانتقالية وأجمع المشاركون في الندوة على ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية والذي يضمن حقوق الضحايا ويعالج كافة آلام وجراح الماضي بما ينسجم مع القانونيين الدولية
وقال السفير مروان نعمان إن الحصانة التي منحت لرموز في النظام السابق لا قيمة لها أمام القوانين الدولية وأضاف: من حق مؤتمر الحوار الوطني إلغاء هذا القانون إذا طلب من المتحاورين كشرط للدخول في الحوار .
وقال إن مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب انتقص من حقوق شهداء الثورة, حيث منعهم من اللجوء إلى القضاء.
وقال محمد العروسي في مداخلته أن قانون العدالة الانتقالية لابد أن يتفق عليه الجميع ولابد أن تتوفر فيه جميع المعايير والحقائق مثل رفع الدعوى القضائية وجبر الضرر والذكرى وغيرها .
وأضاف العروسي أن القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب صلح قبلي فقط لا غير ولم يشمل العدالة الانتقالية .
شارك في الندوة عدد من أعضاء مجلس النواب وبعض المختصوين في قانون العدالة الانتقالية .
وفي تصريح خاص لـ "أخبار اليوم" لـ "شوقي القاضي قال فيه: تنعقد هذه الندوة والذي ينظمها المركز اليمني للعدالة الانتقالية على أثر متابعتنا للمشروعات التي قدمت إلى مجلس النواب كونها لا تحقق العدالة الانتقالية ولا المصالحة الوطنية, كما أننا نحرص على نشر التوعية بمبادئ وأسس العدالة الانتقالية التي ستحقق المصالحة الوطنية وبالتالي تنقل اليمن إلى وضع جديد خالٍ من الثأر والانتقام.