حذر تقرير نشره موقع "دوتش فيله" الإخباري الألماني من أن تنحدر اليمن إلى حالة من الفوضى في حال عدم تمكن الرئيس/عبدربه منصور هادي من دمج الجنوب في الحوار الوطني.
وفيما أشار التقرير إلى أن العملية الانتقالية السياسية في اليمن لا تزال هشة.. نقل على لسان مراقبين أن اليمن قد وصلت إلى نقطة تحول تاريخية.
وعلق بالقول: في بداية هذا العام، كانت الحواجز منصوبة في الطرقات في العاصمة اليمنية صنعاء. وكل من قوات الأمن والجيش تصادر الأسلحة والدراجات النارية غير المرخصة، التي تُعتبر أدوات مفضلة لشن الهجمات في المدينة، مستدلاً بأن مدير معهد "فريدريش إيبرت" في اليمن تيم بيشولات يرى أن الإجراءات الأمنية "مؤشر جيد".، مؤكداً بأن المبادرة الخليجية نجحت في الحيلولة دون إندلاع حرب أهلية في اليمن.
ولفت الموقع الألماني إلى أنه من مهام هادي الآن هو إنشاء لجنة لكتابة دستور جديد والإعداد للانتخابات، منوهاً إلى أن أنصار صالح يعملون على تأخير العملية الانتقالية.
وقال بيشولات: "في عام 2011 كانت اليمن تتدحرج نحو الهاوية". لكن العملية الانتقالية لم تكن سهلة، فلا يزال الرئيس السابق صالح رئيساً لحزبه الذي يتمتع بأغلبية في مجلس النواب، وأنصار صالح لا يزالون يحتلون مناصب رئيسية في الجيش والأجهزة الامنية.
وبحسب موقع "دوتش فيله" الإخباري فقد تمكن الرئيس الجديد هادي من الإطاحة ببعض أقارب صالح من مناصبهم، لكن ـ وفقاً لبيشولات ـ فإن هذه الإقالات غالباً ما كانت تحدث إلا عندما يُشكل ضغط خارجي على صالح وأنصاره.
وقال الخبير في شؤون اليمن: "لقد هدد الدبلوماسيون بتجميد حسابات بنكية في الخارج". هذا التهديد يوفر كرتاً فعالاً في المفاوضات لأن نسبة كبيرة من النخبة السياسية لديهم أرصدة وأصول في الخارج.
وأضاف الموقع: التمردات من قبل الموالين لصالح لم تكن هي الوحيدة التي تؤخر العملية الانتقالية. فبالرغم من تأجيل إنطلاق أنشطة مؤتمر الحوار الوطني في نهاية عام 2012، فإن "بيشولات" لا يتوقع تدشين الحوار الوطني قبل فبراير وربما حتى مارس القادم؛ إذ يقول بيشولات: "الإطار الزمني ضيق جدا"، مشيراً إلى أن عملية انتقالية سياسية مشابهة حدثت في جنوب أفريقيا استغرقت سنوات، في حين العملية الانتقالية في اليمن أمامها أشهر فقط لحل مشاكلها.
وشدد التقرير على ضرورة صياغة دستور وقوانين انتخابية ومناقشة الأسئلة الأساسية حول طبيعة الدولة، على سبيل المثال، هل البلد سيكون جمهورية رئاسية أو سيتبنى النظام البرلماني.
وفيما يعتقد الصحفي/محمد القاضي أن الحركات الانفصالية ستكون "أكبر تحد" للحوار الوطني، وذلك لأن المبادرة الخليجية تستبعد تقسيم اليمن.. فإنه وبحسب التقرير " لا يزال معظم شعب الجنوب يأملون في الانفصال عن اليمن الموحد، في العاصمة السابقة، عدن يتزايد الإحباط من الحكومة المركزية، عندما يتحدث "بيشولات" مع الناس في الجنوب، لا يكاد يجد كلمة طيبة عن صنعاء.
واستنتج التقرير الألماني أنه إذا لم يكن بالإمكان إيجاد تسوية مثل نظام فدرالي، فإن الأطراف الرئيسية ستصطدم ضد بعضها البعض.
ونقل الموقع عن بيشولات ـ الذي نادراً ما يسافر خارج العاصمة بسبب ارتفاع مخاطر الاختطافات قوله ـ: "غالباً ما يتم تفجير خطوط أنابيب النفط لأن بعض القبائل لديها خلافات مع الحكومة أو أنها تريد الضغط من أجل الإفراج عن رجال قبليين من السجون".
وأشار التقرير إلى أنه ـ وبصرف النظر عن العملية الانتقالية السياسية ـ فإن اليمن، أحد أفقر البلدان في العالم العربي، تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية ضخمة.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقدر أن نصف سكان اليمن ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وفي بعض المناطق، هناك طفل من كل ثلاثة يعاني من سوء التغذية، وطبقاً للإحصائيات الحكومية، فإن معدل البطالة يبلغ 35 بالمائة، كما أن هناك انقطاعات للكهرباء يترك حتى العاصمة صنعاء بدون كهرباء لساعات.
ويضيف: الولايات المتحدة دعمت الحرب ضد الإسلاميين، لكن الوضع في اليمن لا يزال غير مستقر. فهناك أيضا مشايخ قبائل لديهم ميليشيات مسلحة.
يقول بيشولات: "في مثل هذه البيئة، من الصعب على الحكومة إحراز تقدم". والوضع السياسي هو مُعقد في ضوء حقيقة أن الرئيس ـ الذي إلى حد كبير ـ لا يزال يحكم بإصدار قرارات، هو الممثل الشرعي الوحيد والمُنتخب من قبل الشعب حتى إجراء الانتخابات المقبلة.
يقول الصحفي القاضي: "اليمن تواجه منعطفاً تاريخياً. إذا لم تُستغل هذه الفرصة، فلن يكون في اليمن لا أمن ولا استقرار ولا سلام".