من المقرر أن يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي ـ اليوم الأحد ـ اجتماعه المرتقب في العاصمة اليمنية صنعاء والذي يعد في تاريخ اليمن هو الاجتماع الأول لمجلس الأمن في البلاد..
وفي هذا السياق أفادت مصادر مطلعة بان مجلس الأمن والذي سيغادر أعضاؤه صنعاء بعد ساعات من عقد عدة لقاءات أحدها برئيس الجمهورية ـ عبد ربه منصور هادي ـ ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ولقاء ثاني مع اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني ولقاء آخر مع حكومة الوفاق الوطني.
ويأتي انعقاد جلسة الأمن باليمن وسط ترقب الشارع اليمني الذي يتطلع إلى خروج مجلس الأمن بقرارات والعمل على ما من شأنه أن يكون انعكاسات كبيرة وأكثر جدية تؤدي إلى انفراج سياسي كامل للازمة اليمنية وإذابة كل العقبات أمام الرئيس هادي، خاصة تلك العقبات والعوائق التي يقف ورائها المؤتمر الشعبي العام وعلي عبدالله صالح.
ويرى سياسيون أن لانعقاد مجلس الأمن باليمن له دلالات كبيرة سياسية وأمنية.
 وكانت مصادر محلية أكدت أن اجتماع أعضاء مجلس الأمن اليوم سيصدر عنه بيان يتضمن جملة من النقاط التي سيسلمها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المبعوث الخاص باليمن السيد جمال بن عمر وكذا السفير البريطاني لليمن كون بلاده المملكة المتحدة هي من تتولى سكرتارية الملف اليمني في مجلس الأمن.. حيث سيسلم كل من بن عمر والسفير البريطاني في صنعاء مقترحات لأعضاء مجلس الأمن الذين سيزورون اليمن لساعات معدودة، كي يتضمنها بيان أعضاء مجلس الأمن.
وأكدت المصادر لـ "أخبار اليوم" أنه من خلال اللقاءات والمباحثات التي أجراها كل من المبعوث الأممي والسفير البريطاني مع القوى السياسية المختلفة والجهات الرسمية، يتوقع أن يتضمن مقترحات بن عمر والسفير البريطاني ضرورة تبني أعضاء مجلس الأمن ـ في بيانه الذي سيصدر عن اجتماعه في صنعاء ـ جملة من القضايا أبرزها دعوة مجلس الأمن الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعدم ممارسة العمل السياسي، ودعوة الجماعات المسلحة التي تستخدم العنف والسلاح لبلوغ أهداف سياسية، دعوتها لترك السلاح فوراً والانخراط في إطار العمل السلمي لتحقيق أي أهداف سياسية، بعيداً عن العنف.
وأفادت المصادر ـ التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ـ أن مقترحات بن عمر والسفير البريطاني تتضمن ضرورة تبني مجلس الأمن لتأكيد على ضرورة محاكمة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن، والتلويح بتطبيق القانون الأميركي الخاص بتجميد أرصدة معيقي العملية الانتقالية والتسوية السياسية في اليمن، كما يتوقع أن يتضمن بيان مجلس الأمن التأكيد على وقوف ودعم مجلس الأمن للعملية الانتقالية وإنجاحها، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعلن المجلس رعايته للحوار الوطني الشامل.. كما سيتضمن البيان التأكيد على التزام المجلس بقراريه السابقين 2014 و2051، اللذين يؤكدان وقوف المجلس مع أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه ووحدته..
ولم تستبعد المصادر أن يتضمن بيان مجلس الأمن هذه المرة الإشارة إلى أن من حق أي طرف سياسي عدم المشاركة في الحوار الوطني، لكن في نفس الوقت ليس من حقه إعاقة الحوار والوقوف ضد العملية الانتقالية، منوهة إلى أن بيان مجلس الأمن سيتضمن التأكيد على ضرورة توحيد الجيش واستكمال القرارات والخطوات الخاصة بهيكلة القوات المسلحة، وقرارات هيكلة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
وعلى صعيد متصل أوضحت المصادر ذاتها للصحيفة أن الرئيس عبدربه منصور هادي سيطلع أعضاء مجلس الأمن على مستجدات الساحة اليمنية ومدى تنفيذ والتزام الأطراف السياسية بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما سيطلعهم خلال الاجتماع على أهم العوائق التي تقف أمام العملية الانتقالية والأطراف التي تعيق العملية السياسية والحوار الوطني.
وذكرت المصادر أن الرئيس سيطلع أعضاء مجلس الأمن على القرارات التي ستصدر انعقاد اجتماع أعضاء مجلس الأمن في اليمن، الخاصة بهيكلة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وكذا القرارات المتعلقة باستكمال عملية هيكلة الجيش.