خرجت مسيرة مليونية أمس الأحد بالعاصمة صنعاء بالتزامن مع انعقاد مجلس الأمن بصنعاء للمطالبة برفع الحصانة على الرئيس السابق ورموز نظامه المتورطين بارتكاب جرائم بحق شباب الثورة إبان أحداث ثورة التغيير السلمية 2011 تمهيدا لمحاكمتهم واستعادة الأموال المنهوبة.
وردد المتظاهرون في المسيرة المليونية التي انطلقت من أمام المستشفى الجمهوري بشارع الزبيري وسط العاصمة هتافات تطالب برفع الحصانة عن القتلة تمهيدا لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها في حق المتظاهرين والشعب اليمن واستعادة الأموال المنهوبة والتي تبلغ أكثر من 100مليار دولار.
ورفع المتظاهرون- إضافة إلى صور الشهداء- شعارات تؤكد مواصلة الفعل الثوري حتى تحقيق كامل أهداف الثورة المباركة وكذا شعارات تؤكد ضرورة رفع الحصانة للمحاكمة ولتحقيق العدالة التي تستوجب القيام بمعاقبة مرتكي جرائم في حق المتظاهرين.
وطالبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية مجلس الأمن الدولي -الذي غادر أعضاؤه صنعاء مساء أمس الأحد- بتشكيل لجنة دولية تتولى التحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق شباب الثورة وإحالة نتائج التحقيق إلى محكمة الجنايات الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب.
ودعت اللجنة في بيان أصدرته بالتزامن مع وجود أعضاء الوفد الأممي مجلس الأمن لاتخاذ قرار عاجل بتجميد أرصدة رموز النظام العائلي السابق واستعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة,وفرض عقوبات دولية على معيقي تنفيذ قرارات توحيد الجيش والأمن.
وشددت اللجنة على ضرورة فرض عقوبات دولية على الأطراف والجماعات المسلحة التي تستخدم السلاح لتحقيق أهداف سياسية، وإعادة النظر بقانون العدالة الانتقالية لضمان تحقيقه للعدالة والإنصاف، وإطلاق جميع المعتقلين والمخفيين من شباب الثورة الشبابية الشعبية.
وأكدت اللجنة في هذا السياق أن حقوق شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية والتعويضات اللازمة لعوائلهم ذات أولوية قصوى للتهيئة الحوار الوطني,وفرض عقوبات دولية على الأطراف والجماعات المسلحة التي تستخدم السلاح لتحقيق أهداف سياسية.
وقالت تنظيمية الثورة في بيانها: إذا كان انعقاد مجلس الأمن الدولي في صنعاء اليوم هو لدعم الحوار الوطني،فإننا نؤكد في هذه المناسبة على ضرورة تحقيق مطالب شباب الثورة لتحقيق التهيئة المطلوبة لضمان نجاح الحوار الوطني وعدم السماح لحرفه عن مساره من اجل مطالب فئوية جهوية، علي حساب المشروع الوطني الجامع..