• بن عمر: على الواهمين بالعودة الى الوزراء ان يحسموا امرهم
• الحوثيون لن ينسحبوا من اجتماع مجلس الامن بحضور السفير الامريكي

شهدت العاصمة صنعاء أمس أكبر عملية دعم دولي وإقليمي للتسوية السياسية في اليمن.. حيث أقيم في دار الرئاسة حفل بمناسبة زيارة رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي الغير المسبوقة لليمن.
والتقى الأخ عبد ربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- ومعه اللجنة العسكرية العليا لتحقيق الأمن والاستقرار وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبداللطيف الزياني برئيس مجلس الأمن الدولي وأعضاء المجلس الذين وصولوا في ساعة مبكرة من صباح أمس في زيارة لصنعاء تهدف إلى دعم عملية التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051.
وفي كلمته أشار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي " إلى أن هناك عناصر هامة ومحورية لنجاح المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي في فبراير 2014م، مؤكداً أهمية استمرار دول مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة ومجلس الأمن في رعاية المرحلة الثانية من التسوية السياسية والتأكيد على التمسك بأمن واستقرار ووحدة اليمن وفقاً لبنود المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن 2014 و 2051 ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية واعتبار الحوار هو المنبر الوحيد لمعالجة كافة القضايا والمظالم والاختلالات واعتبار الأطراف التي ترفض نهج الحوار من الأطراف المعرقلة للتسوية السياسية و" التأكيد على أهمية وفاء المانحين بتعهداتهم باعتبار أن جذور المشكلة في اليمن ذات طبيعة اقتصادية, مما يجعل استكمال التسوية السياسية مرتبطاً بشكل قوي بتحقيق النمو الاقتصادي حتى يلمس المواطن أثر ذلك على حياته المعيشية.
ونوه الرئيس إلى أن هناك أطماعاً توسعية لدى بعض الدول التي تسعى لتصدير رؤاها الراديكالية ولم يعد سراً سعيها المحموم للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وبما يشكله ذلك من تهديد لأمن اليمن والجزيرة العربية.
وخلال اللقاء تحدث رئيس مجلس الأمن الدولي - المندوب الدائم لبريطانيا -مارك برانت, مؤكدا انه من المهم أن تبقى كافة الأطراف موحدة وألا يسمحوا للأطراف التي تهدف إلى التدخل في العملية السياسية لتقليل أو إضعاف هذا التقدم الذي تم تحقيقه، ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2051 يحدد بوضوح أن التدخل لن يتم التساهل معه من قبل المجلس وندعو كل أولئك الذين يحاولون حرف العملية أن يوقفوا كافة أنشطتهم".
واختتم كلمته مخاطبا رئيس الجمهورية بالقول" نحيي كل ما تم تحقيقه من قبلكم ومن قبل حكومتكم ولكننا ندرك انه لا زال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به ونعتقد انه من خلال استمرارنا في العمل بشكل مشترك انه يمكن بناء مستقبل آمن ومزدهر لسكان اليمن"، كما أشار إلى أن قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة رقم 2051 يؤكد دعم المجتمع الدولي لعملية الانتقال.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع عدد من المسؤولين اليمنيين والخليجيين بدار الرئاسة بصنعاء.. أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن وحدة اليمن وأمنه واستقراره مبادئ لا يحيد عنها المجلس ورعاة المبادرة الخليجية.
وأضاف: أنهم التقوا ببعض ممثلي الجنوب في الرياض قبل أيام واستطرد "على الجميع التوجه للحوار واستثمار الدعم الأممي والخليجي القوي الذي ربما لن يحصل مرة أخرى".
ونوه إلى أن غرض اللقاء هو التواصل والتنسيق مع كافة الأطراف التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي وكافة الدول الراعية للمبادرة.
من جهته قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر:" دعونا لا ننسى انه قبل أكثر من عام، كان اليمن على شفير حرب أهلية وتكبد اليمنيون واليمنيات من شباب الساحات أثماناً باهظة في سبيل التغيير إلى الأفضل.. والحوار هو الفرصة الذهبية الوحيدة والوحيدة لهذا التغيير في منطقة تزداد اشتعالاً يوما بعد يوم، ولن يكون ثمة مجال للعودة إلى الوراء إلى زمن الفوضى والفساد والاستئثار بالسلطة، وعلى جميع الواهمين بذلك أن يحسموا أمرهم ويختاروا بين البقاء سجناء للماضي أو المشاركة في صنع المستقبل، فهذا ليس زمن العرقلة أو التنصل من الالتزامات وعلى الجميع أن يدرك أن قواعد اللعبة تغيرت وأن عجلة التغيير انطلقت ولن تعود إلى الوراء بإرادة الشعب ودعم المجتمع الدولي.
مندوب الدول العربية في مجلس الأمن -مندوب المغرب- محمد الشويكي قال إن المجتمع الدولي لن يدخر جهدا في تأمين نجاح المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية، وان جميع التحديات تم جردها وسيتم مناقشتها لاحقاً.
وخلال مؤتمر صحفي انعقد بصنعاء قبل ساعات من مغادرة أعضاء المجلس صنعاء، كشف رئيس مجلس الأمن الدولي مارك برانت أن طريقة التعامل مع الأفراد المعرقلين للمبادرة الخليجية سيتم مناقشتها خلال جلسة مجلس الأمن المقبلة في نيويورك، مشيراً أن المجتمع الدولي جاهز لفرض العقوبات على المعرقلين.
وأجاب على سؤال بشان موقف مجلس الأمن من وجود الرئيس السابق علي عبدالله صالح في المشهد السياسي الأمر الذي يعمق العراقيل، منوهاً إلى أن كيفية خروج صالح من المشهد السياسي سيطرح على مجلس الأمن بنيويورك لمناقشتها في الجلسة القادمة بشأن اليمن.
أكد الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي والمندوب الدائم لبريطانيا مارك برانت أن مجلس الأمن يقف سندا لاستقرار ووحدة اليمن و لا جدل حول ذلك.
وحذر الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي كل من يسعون إلى عرقلة العملية السياسية الجارية حاليا في اليمن استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن (2014، 2051)، مؤكداً أن المجلس جاهز لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه من يحاولون إعاقة أو عرقلة العملية السياسية وفقا لما جاء في القرار الأممي وتفويض الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وشدد على ضرورة وحدة وسيادة اليمن حيث قال" نقف بدون جدال إلى جانب وحدة وسلامة أراضي اليمن".
ورداً على سؤال لأحد الصحفيين حول موقف مجلس الأمن من الوحدة اليمنية بعد تعالي دعوات الانفصال، قال المندوب البريطاني إن المجلس «يقف سنداً لسلامة ووحدة أراضي اليمن وليس هناك أي جدل حول ذلك».
ونفى وجود أي مقترحات من قبل أي طرف بشأن تأجيل الإنتخابات الرئاسية في فبراير 2014 م.
وأكد على أهمية أن تنبذ جميع الأطراف العنف وان تحرص على المشاركة بفاعلية في مؤتمر الحوار الوطني بما فيها الأطراف التي تمثل أبناء الجنوب.
على صعيد متصل قال الرئيس عبدربه منصور هادي إن الحراك الجنوبي سيشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيعقد خلال الأشهر المقبلة، معتبراً أن القضية الجنوبية قضية عادلة.
وأشار في تصريحات لتلفزيون الجزيرة إلى انه شرح لوفد مجلس الأمن الدولي الذي زار صنعاء أمس الأحد الوضع الأمني والاقتصادي والتحضير للحوار الوطني.
واعتبر الرئيس هادي أن الزيارة عاملٌ مساعدٌ تدفع إلى الحوار الوطني وخروج اليمن من الظروف التي يعيشها، سواءً «الظروف الأمنية.. الظروف الاقتصادية.. والظروف المعيشية».
ودعا الأطراف اليمنية إلى الإسراع في تقديم ممثليها بمؤتمر الحوار الوطني قائلاً «نتمنى من الجميع الذهاب إلى الحوار الوطني في أسرع وقت ممكن.. لا يوجد وقت.. عندنا 21 فبراير واصل (قريب)» في إشارة إلى التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2014.
وعن مشاركة الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني، قال الرئيس هادي «الحراك الجنوبي هم واجين (قادمين) سيحضرون الحوار، وقضيتهم قضية عادلة وستحل إن شاء الله ضمن الحوار».
إلى ذلك دعا تكتل أحزاب اللقاء المشترك أمس الأحد مجلس الأمن إلى إلزام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمغادرة العمل السياسي وعدم ممارسة أي نشاط يتعارض مع الالتزامات التي مُنح بموجبها الحصانة.
وقال المشترك في بيان له -حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه- "إن على مجلس الأمن الوقوف بمسئولية كاملة أمام التنفيذ الفعلي للإتفاق وإلزام الرئيس السابق علي صالح بمغادرة العمل السياسي وعدم ممارسة أي نشاط يتعارض مع الالتزامات التي تم التوقيع عليها ومُنح بموجبها الحصانة وذلك لضمان عدم جر البلاد مجدداً إلى العنف الذي من شأنه أن يهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي".
وأضاف "أن إصرار صالح على البقاء في السلطة كرئيس للمؤتمر الشعبي يشكل خرقاً للاتفاقية الموقعة التي مُنح بموجبها الحصانة هو ومن عملوا معه لمدة ثلاث وثلاثين سنة مقابل مغادرة السلطة، فالاتفاقية تنص على مغادرة الرئيس السابق السلطة مقابل منحه الحصانة".
وأشار إلى أن النتيجة الطبيعية لإفشال مؤتمر الحوار "ستكون مأساوية على الشعب اليمني لاسيما وأن روح الانتقام التي تتحكم فيمن يفقدون السلطة من ثورات الشعوب هي التي ستقرر موقف الرئيس السابق ومعاونيه من العملية السياسية التي تستهدف التغيير والسير على طريق الديمقراطية"..
ونوه المشترك إلى أنه يرى أن بقاء صالح على رأس المؤتمر الشعبي وممارسته للعمل السياسي من خلاله يتعارض كليا مع اتفاق نقل السلطة وأن تمسكه برئاسة المؤتمر يهدف إلى عرقلة العملية السياسية وإفشال مؤتمر الحوار.
وبحسب مصادر مطلعة فان المشترك طرح مطالبته هذه أثناء اجتماع اللجنة الفنية للحوار مع سفراء الدول الراعية للمبادرة.
وبحسب المصادر فإن الأمر الغريب في الاجتماع يكمن في عدم انسحاب ممثلي الحوثي في اللجنة الفنية رغم حضور السفير الأميركي الاجتماع وهم عادة ما ينسحبوا من الاجتماعات التي يتواجد فيها السفير الأميركي.
المصادر ذاتها وفي حديثها لـ"أخبار اليوم" أشارت إلى أن ممثل الحوثيين في اللجنة الدكتور/ أحمد شرف الدين طرح خلال الاجتماع أن الحوثيين في صعدة كممثلين للمذهب الزيدي تعرضوا لحرب إبادة واستئصال للمذهب حسب زعمه-.
 تفاصيل أوفى قسم التقارير