عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت ـ صباح أمس ـ أولى جلسات محاكمة طاقم الباخرة (ايوس-EOS ) المحتجزة في ميناء المكلا بعد ضبط شحنة الذخائر والمتفجرات المقدرة كميتها بأكثر من (179,051 )طن على متنها في ميناء المكلا في شهر ديسمبر من العام.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي/عبده علي العواضي واجهت المحكمة المتهمين الثلاثة، جمعيهم يحملون الجنسية الألبانية وهم : "أري باكي لاري ـ قبطان السفينة أيوس ـ وميخائيل أو منجونيا ـ ضابط بحري بالسفينة ـ ونيزير شهاي ـ كبير المهندسين"-، واجهتهم بقرار الاتهام وتحقيقات النيابة بعد أن تم ترجمتها عبر مترجمين اثنين أحدهما ترجمها من اللغة العربية إلى اللغة الانجليزية والآخر تولى ترجمتها من اللغة الانجليزية إلى اللغة الألبانية.
ووجهت النيابة الجزائية المتخصصة إلى المتهمين الثلاثة تهمة حيازة وإحراز كمية من المفرقعات وذخائر الأسلحة المتفجرة تقدر كميتها بأكثر من 179,051 طناً بأنهم جلبوها من خارج البلاد على متن السفينة (أيوي) ملديفية الجنسية وظلوا يجولون بها في عرض البحر والمياه الإقليمية قرابة خمسة أشهر إلى أن أدخلوها إلى المياه الإقليمية اليمنية وعند وصولهم إلى ميناء المكلا بحجة التزود بالوقود تعمدوا تقديم بيانات كاذبة ومضللة للسلطات اليمنية المختصة بعدم وجود ذخائر ومفرقعات أو مواد خطرة على متن السفينة، خلافاً للقوانين اليمنية واللوائح والأنظمة والاتفاقيات الدولية وذلك بغرض تمرير تلك الشحنة إلى جهات مشبوهة أو منظمات أو جماعات غير شرعية كان من شأنها تعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر وإقلاق الأمن والسكينة العامة وتعريض سلامة الملاحة البحرية في مرفأ ميناء المكلا للخطر.
وأوضح قرار الاتهام بأن المتهمين قد انتهكوا القوانين الوطنية والأنظمة الدولية من عدة أوجه أهمها طول بقائهم في البحار بتلك الذخائر والمتفجرات دون الالتزام بخط السير المتعارف عليه دوليا ودخولهم إلى المياه الإقليمية اليمنية من عدة أماكن بحجج واهية آخرها عند توجههم إلى ميناء المكلا بحجة التزود بالوقود حيث قاموا عمداً بالادلأ ببيانات كاذبة وذلك بإبلاغ السلطات المختصة في الميناء بخطاب رسمي أنه لا يوجد على متن السفينة مسافرون ولا يوجد على متنها ذخائر ومتفجرات مع علمهم بخطورة وجود تلك المتفجرات وخطورة إدخالها إلى ميناء المكلا.
و بعد تلاوة قرار الاتهام استمعت المحكمة إلى ردود المتهمين حول التهم والأقوال المنسوبة إليهم تفاوتت الردود بين الاعتراف والإنكار.
وفي هذا السياق اعترف المتهمون بحيازتهم لذخائر الأسلحة المتفجرة وإدخالها لميناء المكلا فيما أنكروا تقديمهم بيانات كاذبة وأوضح قبطان السفينة أنه طلب دخولها إلى الميناء ولم تسأله إدارة الميناء عن شحنها وإن من حادثه لم يكن يجيد اللغة الانجليزية.
هذا وقد أقرت المحكمة رفع جلساتها إلى يوم غد للانتقال لمعاينة المضبوطات بحضور طرفي الخصومة الجزائية ومحامي المتهمين والمترجمين وكذا الوكيل الملاحي لمعرفة صلة المتهمين بالمضبوطات.
هذا وستعقد المحكمة جلستها غدا الأربعاء لمعرفة ردود المتهمين عبر المترجمين على قائمة أدلة إثبات النيابة وتقديم ما لدى محامي المتهمين من دفاع لهذه القضية.