بدأ موظفو البنك المركزي اليمني على مستوى المركز والفروع أمس السبت إضرابهم الشامل والمفتوح, رافعين جملة من المطالب أهمها, إصلاح الإختلالات في هيكل المرتبات والأجور, وإصدار لائحة تنظيمية للبنك تنظم وتعالج العلاقة بين إدارات البنك, وتطبيق قانون التدوير الوظيفي, وإعطاء الشباب المؤهل داخل البنك فرصته في شغل بعض الوظائف الإدارية الشاغرة..
وقال شمسان بابكر المسؤول الإعلامي بنقابة موظفي البنك المركزي إن إعلان الإضراب الكامل الذي بدأ من اليوم, جاء امتداداً لإضرابات سابقة بدأت في شهر يوليو من العام الماضي, ومن ثم تم توقيع محضر اتفاق على تلبية المطالب الحقوقية للموظفين بين النقابة وإدارة البنك, وذلك في 1/8/2011م بحضور الأخ وزير الدفاع, وإعطاء إدارة البنك مهلة حتى نهاية العام الماضي 2011م, وحينها تفاءلنا خيراً بإعداد تسويات هيكل الاختلالات في المرتبات والأجور, ولا يعني ذلك الزيادة في الراتب فقط بل مراجعة فوارق التسويات بين الدرجات الوظيفية المستحقة ..
وأضاف مسؤول الإعلام في النقابة أن اغلب المطالب التي اتُفق عليها بحضور وزير الدفاع لم تنفذ وتوقفت الأمور فجأة, الأمر الذي جعلنا منذ 5 يناير من هذا العام نبدأ بتعليق الشارات الحمراء لمدة ثلاثة أيام ومن ثم إعلان الإضراب الجزئي من ساعتين إلى ثلاث ساعات في الأيام الماضية.
وأكد شمسان في تصريحه أن لا خلافات شخصية بين النقابة ومحافظ البنك الأخ محمد عوض بن همام كما تحاول بعض من القيادات التي عمدت إلى خلق نوع من عدم الاستقرار, وتأجيج الوضع, نقل صورة مغلوطة عن المطالب الحقوقية القانونية التي تتبناها النقابة.. فالنقابة وجميع الموظفين يرون في محافظ البنك الاقتصادي الناجح الذي استطاع تجاوز الكثير من العقبات ووضع سياسات واضحة وناجحة للبنك المركزي اليمني, والمحافظة على ثبات قيمة العملة الوطنية وأسعار الصرف للنقد الأجنبي..
وحول الإضرار الاقتصادية الناتجة عن الإضراب الشامل لموظفي وعمال البنك المركزي, أكد الخبير الاقتصادي احمد سعيد شماخ أن الإضراب الشامل ستنعكس أثاره سلباً على المؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة, خصوصاً الإنتاجية منها, على القطاع المصرفي الذي يمول القطاع الخاص, إلى جانب التأثير على التعاملات الخارجية لليمن مع مختلف الدول, والتعاملات في غرفة المقاصة وأذون الخزانة،وحذر شماخ من أن استمرار الإضراب سيؤدي إلى توقف مصالح الحكومة والقطاع الخاص والبنوك التي لها حسابات في البنك المركزي, وسيمتد التأثير ليطال نفقات الدولة خصوصاً وأننا مع بداية عام جديد ينظر إليه الجميع بتفاؤل .
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه التأثيرات السلبية الناتجة عن الإضراب الشامل ستنعكس سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها خلال هذه المرحلة , فضلاً عن توقف تدفق العملة الصعبة من والى البنك المركزي, بما يجعل تداولها محدود لدى شركات الصرافة والبنوك, الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني..