شددت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن في اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة محافظ المحافظة المهندس وحيدعلي رشيد على عدم التساهل مع محاولات زعزعة استقرار المحافظة وإثارة الفوضى فيها وجر أبنائها إلى مصادمات هم في غنى عنها.
 وأكدت اللجنة الأمنية أنها حينما أتاحت للجميع ممارسة حق التعبير السلمي عن الرأي  أرادت أن تؤسس لقيم القبول بالرأي والرأي الآخر بشرط الحفاظ على امن واستقرار المحافظة  , ولم يكن ذلك نوع من التساهل أو إتاحة الفرصة للبعض ليفسدوا في المدينة ويضروا بأمن أبنائها مستغلين التعاطي الايجابي معهم , ونوهت اللجنة الأمنية أن الأمن لا يميل إلا للوطن والمواطن  وبالتالي سيمارس مهامه الوطنية وفقا للقانون في حفظ امن مدينة عدن واستقرارها كمدينة عالمية تحظى بمكانة كبيرة ولا يمكن أن تختزل في فئة أو جماعه البتة . 
 وناقشت اللجنة الأمنية في اجتماعها جملة من القضايا المتعلقة بتنفيذ المهام الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية بالمحافظة واتخذت عدد من التدابير الأمنية اللازمة لفرض السكينة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومتابعة العناصر المتورطة في الجرائم والاعتداءات وقطع الطريق لإحالتهم إلى النيابة ألعامة كي يصبح القانون فوق الجميع ويحاسب من يتجاوزه.
حضر الاجتماع وكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات عدن لحج أبين اللواء الركن ناصر منصور هادي وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء الركن عبد ربه ناصر الظاهري 
.
من جانب آخر واستنكرت أحزاب اللقاء المشترك بعدن استخدام العنف والقوة في العمل السياسي وكذا ترديد الشعارات والهتافات الداعية إلى التفرقة ونشر ثقافة الحقد والكراهية بين أبناء الوطن.
وفي بلاغ صحفي صادر عن اجتماع استثنائي لها أمس بشان مستجدات الأحداث.. شددت على ضرورة تعزيز قيم التصالح والتسامح بشكل عملي ينطلق من الإيمان بالرأي والرأي الآخر وحق الجميع في إقامة الفعاليات السلمية دون قيد أو شرط.
ودعا البلاغ قيادة الحراك السلمي في محافظة عدن إلى اللقاء العاجل مع قيادة مشترك عدن بغرض التنسيق وتفويت الفرصة على الذين يريدون تعكير صفو العلاقات النضالية الحميمة بين مشترك عدن والحراك السلمي منذ انطلاقته يوم 7/7/2012م من ساحة العروض، والحذر واليقظة من دسائس بقايا النظام وتيارات العنف المرفوضة من الجميع.
كما دعا الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها في حماية كافة الفعاليات السلمية والحفاظ على دماء وأموال وأعراض المواطنين، مطالبا السلطة المحلية التحقيق في جرائم القتل التي حدثت مؤخرا في حي السعادة وكريتر وكذا الاعتداء على شباب الثورة ومقرات الأحزاب في عدن وتقديم المتسببين في ذلك إلى العدالة سريعاً.