قال المفكر الإسلامي د. محمد عمارة إنَّ التطورات والتغيرات التي طرأت على واقع المجتمع، تنعكس في اتساع مضمون مصطلح "الشرعة والشريعة" عن أعلام التيار السلفي في العصر الوسيط.
وعزا عمارة قطع الصلات بين السياسة والشريعة في التاريخ السلفي إلى الجمود الذي اتسم به علماء سلفيون معاصرون لابن تيمية وابن القيم، والذين وقفوا عند حدود المفاهيم التي كانت لمصطلح الشريعة في عصر الوحي والبعثة، فسموا تراث الأمة القانوني الذي نما استجابة لمحدثات الأمور وتطورات الحياة ومستجداتها "سياسية" ورفضوا إدراج هذه السياسة تحت مصطلح الشريعة، الأمر الذي أدى في تضييقهم هذا النطاق لمضمون الشريعة، إلى جعل الولاة والحكام يقتنعون لأحداث الحياة ومشكلاتها وفق أهوائهم، ما أدى بالتالي إلى قطع الصلات بين السياسة والشريعة.
وأضاف عمارة بأن أعلام السلفية اتخذوا لأنفسهم موقفاً عبقرياً بالغ العمق في هذا الموضوع, فقرروا أن مقاصد الشريعة هي إقامة العدل وتحقيق المصالح ودفع المضار في المجتمع، وأن كل ما يحقق هذه المقاصد فهو شرع وشريعة، ولا يخرج عن دائرة السياسة العادلة والشرعية، المتمثلة باستصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل، والأفعال التي يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وتدبير المعاش على سنن العدل والاستقامة الإسلامية وهي جزء من أجزاء الشريعة.. معتبراً هذا الموقف السلفي "العبقري" فاتحاً لأبواب النمو والتطور للسياسة الشرعية التي نمت وتنمو من حول الشرع المنزل، جاعلاً منها جزءاً من الشريعة.