أثناء حضورك شجاراً أو جلسة محكمة بشأن قضايا الخلاف حول الأراضي تجد أن كلا الطرفين يقول أنا اشتريت, وغالباً ما يكون البائع أو المؤجر هو إما مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة أو مكتب أراضي وعقارات الدولة, أما المال الحر فنادراً ما تجد حولها مشاكل.
ففي إب ـ العاصمة السياحية وعقب قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر ـ تعرضت المقابر للبيع كأراضي وبعدها تم بيع جبل ربي بالكامل عدى المنتزه المتواجد حالياً على الجبل وفي مساحة ضيقة للغاية وبعدها مشورة وحراثه, وحالياً تحاك المؤامرات والحيل بهدف بيع جبل المورم بعد جبل حراثة, رغم أن نقابة موظفي محاكم إب كانت قد اشترت أو استأجرت جبل المورم من هيئة أراضي وعقارات الدولة لكن أياد خفية وبموافقة كبار مسئولي المحافظة ألغت العقد ليتحول إلى أرضية لمشروع استثماري في علم الغيب، وهنالك من يسعى لاغتصاب الأراضي الخاصة بالدولة والأوقاف في المشنة تحت مسمى مشاريع استثمارية سياحية تجدها في الأخير تتبع كبار مسئولي المحافظة وهكذا حتى المباني الحكومية في إب هي الأخرى تعرضت للبيع بتوجيهات الرئيس السابق, حتى أراضي نقابة النقل والمباني الخاصة تعرضت هي الأخرى للبيع، رغم أن النظام الداخلي للنقابة في المادة رقم (82) يقول تعتبر أموال النقابة العامة وفروعها ولجانها أموالاً عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات, كما يعتبر القائمون على شئون النقابة والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور.
وأكدت المادة رقم (83) بأنه لا يجوز للنقابة العامة وفروعها ولجانها التنازل عن أي جزء من أموالها بدون مقابل سواء كانت عقارات أو منقولات إلا لغرض نقابي وبعد موافقة المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية.
ومؤخراً قامت نقابة خط "إب – بعدان" ببيع أرضية الفرزة بمساحة تتجاوز الستين قصبة وبمبلغ خيالي في الوقت الذي لا تمتلك فيه النقابة موقفاً للسيارات سوى الشارع العام على مدخل الجبانة، رغم ما تشكو منه إب من اختناق مروري في شوارعها الداخلية، ومع ذلك فقد تم البيع بموافقة الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وحضرت لجنة منه إلى إب لتوزيع مبالغ مالية من قيمة الأرض للسائقين المشتركين في خط "إب – بعدان" دون علم معظم السائقين الغرض النقابي للبيع ومصير باقي قيمة الأرض الذي يصل إلى مئات الملايين – حسب سعر الزمان والمكان – وللعلم لم تكن هذه الأرض هي الوحيدة التي تم بيعها من أراضي وعقارات نقابة النقل والمواصلات في محافظة، فهنالك تقرير سابق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يكشف أسباب تعرض تلك الأراضي للبيع وحصرها، فقد أكد التقرير أنه ـ ومن خلال عملية المسح الميداني ـ تبين أنه لا يوجد لدى النقابة أي وثيقة تؤكد ملكيتها للأصول والعقارات، كما تم التصرف بالبيع والتنازل لعدد من الأراضي والعقارات منها ميدان خط إب – ميتم ومساحتها تسعون قصبة وقد شيدت عليها مشاكل لعديد من المواطنين, كذلك الميدان السابق لخط جبلة – إب بمدينة جبلة بمساحة خمسون قصبة كاملة وقد شيدت عليها مشائل للمواطنين وكذلك مقر النقابة بجبلة, كذلك التنازل بمساحة تقدر بخمسة وخمسين قصبة من أرضية ميدان العدين.
كما لوحظ أن بعض أراضي النقابة معرضة للاغتصاب من قبل الآخرين مثل ميدان خط صنعاء وميدان مدينة جبلة وبقية ميدان خط العدين وميدان النقل العام، وقد قام عدد من السائقين المشتركين في خط إب – بعدان بالعديد من الاحتجاجات على قيام الهيئة النقابية ببيع أرضية النقابة دون أن يجدوا أي تعاون من قبل الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها السلطة المحلية بالمحلية بالمحافظة.
وفي حديث مع الصحيفة قال عدد من السائقين إنهم عقدوا عدة اجتماعات مع لجنة البيع والتي أفادت أنها قامت ببيع ثلاثين قصبة بمبالغ مالية لا تساوي الثمن الحقيقي لسعر الزمان والمكان وقالوا إن اللجنة أكدت لهم أنها صرفت مبالغ مالية من قيمة الأرض التي تم بيعها دون وجه حق, كما تم الحصول على توجيه من المحافظ إلى مديرية المشنة ومكتب البلدية بإيقاف ترخيص البناء على الأرض المزعوم بيعها, وكذا توجيه آخر من المحافظ لتشكيل لجنة لمحاسبة اللجنة النقابية لخط بعدان – إب.
ورغم ذلك فقد تمت عملية البيع واشتراك جهات حكومية أخرى ذات علاقة في الصفقة كان آخرها الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية الذي أرسل لجنة إلى مدينة إب قبل أسبوع لتحط الرحال في أحد الفنادق السياحية وتوزيع الفتات على السائقين المشتركين في خط إب – بعدان، بدورنا طرحنا الموضوع ذاته على الأخ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن – فرع إب والذي أشار إلى أن عملية البيع تمت بموافقة المكتب التنفيذي للاتحاد، مشيراً إلى أنه لم يحضر عملية البيع أو توزيع الفلوس على السائقين، مكتب النقل في المحافظة هو الآخر قال بأن عملية البيع تمت دون علمه أو موافقته.
هذا ليس بالجديد في محافظة إب فهنالك من قام ببيع شوارع فرعية وتلاعب بالمخططات وهنالك أيضاً من قام بتأجير الأرصفة والجزر الوسطية كل ذلك يتم بعلم كبار قيادة المحافظة, وهنالك أيضاً من قام بتوزيع أراضي الدولة للعديد من المقربين ومدراء المكاتب التنفيذية كما حدث لحوش المرور قبل عدة سنوات والقائمة طويلة وليس لذلك بالجديد, لكن في عهد نظام سابق أما أرضية خط بعدان – إب فقد تمت الصفقة في عهد النظام الحالي والثورة الشبابية الشعبية.
من ناحية أخرى وفي طريقة ملتوية لاحتواء الخلاف القائم بين اللجنة الفنية للمشاريع في المحافظة والهيئة الإدارية للمجلس المحلي أكدت مصادر محلية أن أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة العميد أمين علي الورافي وجه بتكليف لجنة محايدة لفحص ملفات المشاريع التي لها علاقة باللجنة الفنية وصحة إجراءاتها, الأمر الذي تراه الهيئة الإدارية لمحلي إب حسماً للخلاف بطريقة مرضية للطرفين وتحفظ للجنة الفنية ولجنة المناقصات أسرارها وعدم تسريب أي وثائق إلى وسائل الإعلام.
وبحسب المصادر ذاتها فإن معظم المشاريع التي تثار الشكوك حول صحة مناقصاتها والصرفيات قد تمت بالغرف المغلقة وبصورة مخالفة للنظام والقانون، حيث كانت عن طريق التكليف المباشر سواء من قبل المحافظ أو نائبه مثل مشروع حديقة الحيوان من حيث الشق وغيرها، بالإضافة إلى مشروع عمل مظلة داخل منزل المحافظ وترميم وتأثيث متحف إب وغيرها.