وتفشت ظاهرة خرق عناصر الشرطة للقوانين وارتكابهم جرائم انتهاكات بحق مدنيين اثناء ادائهم لعملهم الأمني، حيث أكدت وزارة الداخلية اليمنية مُعاقبة أكثر من 12 ألف شرطي وضابط من موظفي الوزارة اقترفوا جرائم اثناء ادائهم لوظيفتهم في 2012، وقالت إنها ألزمت إدارات الأمن في المحافظات ومصلحة السجون والبحث الجنائي ومكافحة الإرهاب وغيرها من المؤسسات الامنية بالعمل وفق القانون وعدم حجز أي مواطن ما لم يكن قد أرتكب جرماً يعاقب عليه القانون.
وافاد تقرير نشره "مركز الاعلام الامني" التابع وزارة الداخلية امس الاول بأن القيادات الأمنية والمجالس التأديبية في المحافظات وأمانة العاصمة اتخذت إجراءات عقابية وتربوية بحق 12 ألف و222 ضابط وصف ضابط وجندي من موظفي وزارة الداخلية لارتكابهم تجاوزات قانونية وجرائم خلال أدائهم لمهامهم خلال 2012، ولكن التقرير المنشور لم يُسمِ ماهية نوع العقاب الذي اتخذ ضدهم من قبل الوزارة، إلا ان مصدراً أمنياً أكد لأخبار اليوم ان العقوبات كانت ايقاف فقط.
وقال التقرير أن القيادات الأمنية والمجالس التأديبية في المحافظات وأمانة العاصمة تلقت خلال العام الماضي 2476 شكوى تقدم بها مواطنون ضد عناصر في الشرطة واتخذت إزاءهم الإجراءات القانونية المناسبة.
وتنتشر في اليمن ظاهرة خرق عناصر الشرطة والجيش والاستخبارات للقوانين، وهو ما تؤكده تقارير منظمات حقوقية بارتكاب عناصر في الشرطة والاستخبارات جرائم مختلفة توزعت بين الحجز غير القانوني والتعذيب والخطف والاخفاء القسري والاغتصاب، كما يُتهم بعض العناصر بمزاولة اعمال غير مشروعة كتجارة المخدرات والجنس والتهريب او حماية تجار وانشطة مشبوهة.
وخلال شهر واحد فقط من العام الماضي 2012 أكد تقرير منظمة حقوقية محلية معنية برصد الانتهاكات لحقوق الانسان في الجمهورية بشكل دائم انه رصد 508 حالة إنتهاك شهدها اليمن خلال ديسمبر 2012 فقط، مؤكدا ان الأجهزة الامنية مسؤولة عن 130 حالة من هذه الانتهاكات.
 وأوضح تقرير الملتقى الوطني لحقوق الإنسان NFHR ان عدد الضحايا لتلك الانتهاكات خلال ديسمبر الماضي بلغ عددهم 99 الف و175ضحية تصدرها الإعتداء الجسدي والتهديد بـواقع (206) حالة يليها القتل خارج القانون (174) واقعة, الإعتقال التعسفي (50) واقعة، حريه الراي والتعبير (14) واقعة والإختطاف بواقع 10 حالات.
واشار التقرير الى ان بقية الإنتهاكات توزعت بين التعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة والإعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة والعنف الأسري والحرمان من الحق في العمل والصحة.
واكد التقرير ان الجهات الحكومية جاءت في صدارة الجهات القائمة بتلك الانتهاكات وانها مسؤولة عن 130 حالة انتهاك إرتكبتها الأجهزة الأمنية في حين 42 واقعة انتهاك اخرى أرتكبتها جهات حكومية أخرى، ثم السلطات القضائية بواقع 8 حالات وحالتان إرتكبها سلاح الجو، بينما سجل التقرير 120حالة إنتهاك ضد مسلحين مجهولين من بينها مقتل دبلوماسي سعودي ومرافقه في العاصمة صنعاء.
واشار التقرير الى ان المشائخ القبليين لم يكونوا بعيدين عن اي اتهامات في انتهاكات حقوقية حيث سجل ضدهم 118 واقعة إنتهاك، والأسرة (36) واقعة, ثم تنظيم القاعدة (30) واقعة، فيما الـ24 وواقعة الاخرة يتحمل مسؤوليتها مواطنون عاديون.
وعن استجابة السلطات تجاه هذه الوقائع قال التقرير انها وقفت موقفا سلبيا تجاه 242 واقعة من إجمالي الإنتهاكات وانه كان لها دور إيجابي في (88) واقعة فقط، فيما قالت لم تكن تعلم عن (90) واقعة.