أكد تقرير حديث أصدره معهد الدراسات والتحليلات الدفاعية –وهو منظمة غير حزبية مستقلة متخصصة في مجال البحوث الموضوعية والدراسات ذات الصلة بالسياسة في كافة الجوانب الدفاعية والأمنية، مقره الهند- أكد أن الاقتتال الداخلي في اليمن يدفع بالبلد نحو عدم الاستقرار وأن غياب الوحدة الداخلية يوفر فرصة أكبر للاعبين خارجيين في التدخل بالشؤون الداخلية لليمن وبالتالي يمكنهم من التأثير في العملية الانتقالية، مشيراً إلى أن مدى خطورة هذه العناصر الانقسامية الموجودة على الساحة اليمنية سوف يتضح في الحوار الوطني، كما أن الحوار أيضاً سوف يكشف مدى قدرة الأحزاب السياسية والتكتلات الأخرى على العمل جنباً إلى جنب لاستيعاب مختلف المصالح ضمن إطار التوجه الوطني.
وقال التقرير: إن بقاء بعض القوى الداخلية مثل الحوثيين والجنوبيين كجماعات مسلحة قادرة على التسبب بالمزيد من عدم الاستقرار في البلد في أي وقت يمثل مصدر قلق كبير وتهديداً حقيقياً للحوار وطني وتحقيق السلام، مشيراً إلى أن هذه الجماعات أيضاً تستغل الفرصة لكسب مزيد من الشرعية والقبول بين أتباعها وبين أوساط عامة الشعب.
وأوضح التقرير أن الحراك الجنوبي يشكل التحدي الأكبر للعملية الانتقالية، فمظالم الجنوبيين كثيرة ولا تزال عالقة دون حل, ويشعر الجنوبيون بأن هناك عدم مساواة في توزيع الثروة بين الشمال والجنوب, حيث يجري استغلال الموارد الطبيعية الهائلة الموجودة في الجنوب من قبل الحكومة وفوائدها تذهب إلى الشمال.
وعلى الرغم من أن الجنوب لديه غالبية الموارد النفطية، إلا أن المناطق هناك ما تزال تفتقر للتنمية.. وإلى جانب ذلك، فقد ظل الجنوبيون أيضاً يتهمون الحكومة بنهب أراضيهم والاعتداء على أبنائهم وإجبار مواطنين من الجنوب على التقاعد من الوظائف الحكومية.. لقد أدى الشعور بالتهميش المستمر من قبل الحكومة أن اتخذ الجنوبيون قراراً مبدأياً بمقاطعة مؤتمر الحوار الوطني.
وبعد مداولات عديدة، تكللت مساعي كلٍ من المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإقناع الجنوبيين على المشاركة في أعمال الحوار, ولكن لا أحد يستطيع أن يجزم كيف سيكون شكل نشاط الجنوبيين في المستقبل.
ويضيف التقرير: أما بالنسبة للحوثيين، الذين ينتمون إلى طائفة الشيعة، فإنهم يشكلون الفصيل الرئيسي الآخر, إنهم يقاتلون ضد الحكومة ويتهمونها بالفساد على نطاق واسع وبالإهمال الاجتماعي والاقتصادي للشيعة وبالسماح للنفوذ المتزايد للوهابية السنية في البلد وبالتحالف مع الولايات المتحدة الأميركية.
ومن جانبها ظلت الحكومة اليمنية تؤكد أن الحوثيين يقيمون علاقات مع إيران, كما أن الحوثيين متهمون من قبل الحكومة بأن لديهم نوايا لإقامة دولة في الجزء الشمالي من البلد، مضيفاً إن قدرة جماعة الحوثي على شن حملة مسلحة لا تزال هي الأخرى مصدر قلق للحكومة التي تخشى أن مثل هذه الخطوة قد تعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.
وعلى الرغم من انضمام الحوثيين إلى مؤتمر الحوار الوطني، إلا أنهم ظلوا يرفضون التخلي عن أسلحتهم، وهذا يشكل مصدر قلق بالنسبة للحكومة.
ويؤكد التقرير أنه في ظل ازدياد تدهور الوضع الداخلي، بدأت القوى الخارجية بالتدخل أكثر من ذي قبل.
وفي هذا السياق، فإن دور الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية بات أمرا هاما, إن هذه الأطراف الخارجية لا تقوم فقط ببذل الجهود في جمع مختلف الأطراف السياسية والجماعات على طاولة للحوار، بل إنها أيضاً تعمل على رسم خارطة الطريق المستقبلية للبلد, وأوضح التقرير بأن عدم مبالاة بعض الجماعات في اليمن حيال الحوار الوطني قد جعل القوى الخارجية أكثر حزما للحيلولة دون انزلاق اليمن نحو مزيد من الفوضى.
ويرى التقرير أنه ـ وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ظلت تدعم إنجاح الحوارـ ظلت في نفس الوقت تقوم بشن هجمات بطائرات بدون طيار في المناطق التي يهيمن عليها تنظيم القاعدة الذي خلق الكثير من الفتن في أماكن عدة داخل اليمن, كما يرى أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتائج أعمال الحوار الوطني، ولكن في الوقت الحاضر يبدو أن الحوار الوطني هو الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام في اليمن.. صحيح أنه قد تم جمع عديداً من الأحزاب السياسية والفصائل الرئيسية الأخرى معاً من أجل عقد حوار شامل، ولكن بسبب أن كلاً منهم يمثل مصالح مختلفة فإن محاولات التوصل إلى توافق في الآراء حول أي قضية لن يكون بالتأكيد أمراً سهلاً.
وعلى العموم، فإن مثل هذا الحوار يعتبر ضرورة حتمية لإيجاد عملية سياسية شاملة خلال الفترة الانتقالية.
وذكر التقرير أنه ـ في حال فشل مؤتمر الحوار الوطني في الخروج بحلول ملموسة فإن ذلك سيمثل أسوأ وضع بالنسبة لليمن، فعلى ما يبدو لا يتوفر أي بديل يمكن تطبيقه في حال تحقق مثل هذا السيناريو سواءً مع الحكومة أو مع الفصائل المعارضة, وحتى القوى الخارجية، المساهمة بقوة في لَم مختلف الفصائل على طاولة الحوار، لا يبدو أن لديها أي مقترح لبديل آخر. وفي ظل استمرار سخط العديد من القوى حيال مؤتمر الحوار الوطني، فإن فشل المؤتمر سوف يفتح لهم الطريق للاحتجاج، وهذا من شأنه أن يقود إلى تزايد حالة عدم الاستقرار في البلد, ولو فشل مؤتمر الحوار الوطني في التوصل إلى حل وأتاح باستمرار الفوضى وانعدام الأمن، فقد يغرق اليمن في دوامة من الاضطرابات طويلة الأمد.
