أثار إعلان توزيع أعضاء فرق عمل قضايا مؤتمر الحوار الوطني التسع- الذي تم إعلانها يوم أمس -احتجاجات كبيرة واعتراضات علنية وصلت حد التلويح بتعليق العضوية لدى ممثلين غير المنضمين في الأحزاب والتنظيمات السياسية لبعض ممثلي أجنحة الحراك الجنوبي، وفئات الشباب والمرأة والمجتمع المدني، والمستقلين، وبدا واضحاً مدى حالة الإرباك والتوتر الذي أنعكس على القاعة عقب إعلان رئاسة المؤتمر لأسماء خرق عمل القضايا التسع.. حيث ضجت القاعة بالفوضى وعجز نائب رئيس المؤتمر د/عبد الكريم الإرياني الذي تسلم رئاسة الجلسة الأولى من الرئيس الذي ألقى كلمة وأنصرف قبل إعلان الأسماء إلا أن الدكتور الإرياني في أثناء وعقب قراءة الأسماء لم يستطع استكمال إدارة الجلسة، مما دفعه إلى رفع الجلسة بعد أن استمر لعدة دقائق يضرب بالمطرقة على المنضدة ولم يستجب له أحد، فأضطر لرفع ما تبقى من الجلسة بعد رفع معظم الأعضاء الجلسة من تلقاء أنفسهم جراء الاعتراضات والفوضى التي سادت قاعة المؤتمر وأعلن الإرياني عن استراحة نصف ساعة لبدء الجلسة الثانية إلا أنها استغرقت أضعاف المدة المحددة لتنعقد الجلسة الثانية وسط غياب واضح لكثير من أعضاء المؤتمر وبدا ذلك جلياً من تركيز الكاميرات على منصة هيئة الرئاسة وعدد من الأعضاء المحبطين بها في البث التلفزيوني الحي لنقل وقائع الجلسة.
الإرباك والتخبط بدا واضحاً أيضاً و مستمراً في عمل هيئة الرئاسة والأمانة العامة للحوار الوطني من خلال التخبط والأخطاء الفادحة التي شابت نشر أسماء أعضاء المؤتمر ضمن فرق العمل، حيث يظهر ذلك من خلال نشر القوائم على الموقع الإلكتروني التابع لمؤتمر الحوار الوطني حينما نشرت الأسماء للمرة الأولى اعترتها أخطاء كبيرة مثل تكرار بعض الأسماء في أكثر من فريق عمل وغياب أسماء أخرى ونزول أسماء بدون أرقام مسلسلة، وأرقام مسلسلة دون أسماء، وأيضاً في العدد التسلسلي، وبعد إعادة تصحيح تلك الأخطاء التي أستمرت حتى ساعات المساء الأولى ليوم أمس السبت.
قام الموقع بالتعديلات التي استمرت معها الأخطاء في المعلومات والأسماء وحتى الأرقام التسلسلية في مختلف قوائم فرق العمل، ولم تتفق الأولى والثانية على مجموع الأرقام النهائية لأعضاء الفرق.. حيث المجموع للرقم التسلسلي بلغ "559" عضواً وفي حال تم إضافة هيئة الرئاسة الستة والرئيس يكون المجموع "566" خلافاً للرقم الوارد في القرار الجمهوري المتضمن تسمية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، وقد تقلب مواقع الدولة والإعلام الرسمي جداول الأسماء كما هي في النسخة الثانية لموقع مؤتمر الحوار الوطني الإلكتروني بكل ما شابها من أخطاء فادحة ولم تتغير حتى ساعة كتابة هذا التقرير، الأمر الذي يكشف حالة العشوائية وسوء التنظيم والإدارة والآلية الفاشلة حتى في نشر الكشوفات.
وجاءت القوائم المنشورة لفرق عمل القضايا التسع وفق الأرقام التسلسلية على النحو الآتي:ـ
1.   فريق عمل القضية الجنوبية "40" عضواً
2.   فريق علم قضية صعدة "48" عضواً
3.   فريق عمل بناء الدولة "55" عضواً
4.   فريق عمل الحكم الرشيد "45" عضواً
5.   فريق عمل الأمن والجيش "49" عضواً
6.   فريق عمل العدالة الانتقالية "80" عضواً
7.   فريق علم قضية التنمية "79" عضواً
8.   فريق عمل قضية الحقوق والحريات "81" عضواً
9.   فريق عمل استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة "80" عضواً
وبذلك يكون إجمالي القوام 559 عضواً بزيادة عضو واحد عن القوام المتضمن للقرار الرئاسي إذا ما أضفنا الرئيس وهيئة الرئاسة وهنا حديث الأرقام فقط وعند المطابقة والمراجعة يتضح تكرار الأسماء وتكملة القوام بأسماء مكررة ويرجع السبب في ذلك لتعليق عدد من أعضاء مؤتمر الحوار عضويتهم منذ إعلان القرار وأبرزهم الشيخ/حميد عبد الله الأحمر والنائب/أحمد سيف حاشد والنائب/محسن باصرة والحائزة على جائزة نوبل للسلام/توكل كرمان والشيخ/عبد العزيز المفلحي وأربعة آخرين وفي ظل حالة من العشوائية والإرباك خرجت القوائم النهائية المعلنة بصورتها الأولى والمعدلة والتي يمكن إلقاء الضوء على الانطباع الأولي عن كل قائمة وما شابها مع تأكيد مصادرنا أن القوائم خرجت بتوافق هيئة الرئاسة وما تمثل من أحزاب ومكونات في حين ظلت مكونات الحراك والشباب والمرأة والمجتمع المدني خارج سياق الرأي في إعداد وتشكيل القوائم وتوزيع الأعضاء على فرق العمل.
وفي هذا السياق ظهرت قائمة فريق عمل القضية الجنوبية مكونة من أربعين عضواً ومناصفة بين الشمال والجنوب، وحصل ممثلون عن الحراك في القائمة على "15" عضواً في القائمة أبرز ممثليهم أحمد بن فريد الصريمة ومحمد علي أحمد وعبد الله الأصنج، في حين اعترضت قيادات حراكية على توصيف كل من الوزير سعد الدين بن طالب، ونائب رئيس البرلمان محمد علي الشدادي، بأنهما من الحراك الجنوبي، وهما محسوبان على قائمة رئيس الجمهورية وسبق للوزير بن طالب الأسبوع الماضي في إحدى جلسات الحوار بأنه مع فك ارتباط الجنوب، وفي القائمة ذاتها تم تغيير ثلاثة للقضية الجنوبية وهم مبارك البحار، وخديجة عليوة، ومحمد قاسم نعمان.. حيث تم استبدال الرقم "19" البحار "شباب" بـ "نادية عبد الله الأخرم"، واستبدال رقم "20" خديجة عليوة بـ "أماني المأخذي" من مكون النساء، وكذا استبدال رقم "23" محمد نعمان بـ "عصام القيسي" من مكون المجتمع المدني وتوقعت مصادر بمؤتمر الحوار أن تنحصر رئاسة الفريق بين الشيخ/ أحمد بن فريد الصريمة ومحمد علي أحمد خلافاً لمعلومات سابقة نشرتها بعض الصحف والمواقع عن رئاسة بن دغر لفريق عمل القضية الجنوبية.
وبالنسبة لقائمة فريق عمل قضية صعدة المكونة من "48" أسماً خلافاً لمعلومات سابقة عن قوام قدره خمسون عضواً نشر معلومات عن إقصاء اثنين من أبرز القيادات التي قاومت جماعة الحوثي المسلحة في الحروب الستة على أبناء صعدة وما جاورها.. حيث تفيد تلك المعلومات عن إصرار "الحوثة" وبالتحالف مع بعض القوى التي سحبت ممثليها من قائمة صعدة التي استبعدت كلاً من البرلماني صغير حمود بن عزيز من مشائخ حرف سفيان ووكيل وزارة الصحة الدكتور/عمر مجلي أحد أبرز وجهاء محافظة صعدة.
وفي القائمة النهائية بدا واضحاً سقوط الرقم "13" بعد إسقاط كلٍ من بن عزيز ومجلي وحشر أسم البرلماني عبده مهدي العدلة في قائمة قضية صعدة بتوصيف "قائمة الرئيس" في حين أنه عضو اللجنة الدائمة للشعبي العام.
وبالعودة للبحث عن الرقم "13" وجد أنه بدون اسم وكان في القائمة الأولى باسم الشيخ/عبد الرحمن محمد علي عثمان، رئيس مجلس الشورى، الذي تكرر أسمه في قائمة استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة وقائمة أخرى، كما بدا واضحاً أن الممثلين الرسميين لجماعة الحوثين عشرة أسماء إضافة إلى نحو "22" أسماً من مختلف القوى المشاركة في الحوار، تم انتقائهم ويعرفون سلفاً بمناصرتهم لجماعة الحوثي وأفكاره على مدار السنوات الماضية، رغم أنهم يستظلون تحت مسميات أخرى، وبذلك يكون ثلثا قوام فريق عمل قضية صعدة ممثلين عن جماعة الحوثي، كما يرى مراقبون وسياسيون أن احتواء القائمة على شخصيات مناهضة للحوثي من خارج محافظة صعدة، ويعد محدوداً جداً لن يغير في الأمر شيء، وهنا يحذر المراقبون والسياسيون من مصادرة الحوثي لقضية صعدة ولمظالم أبناء صعدة وما لحق بهم جراء جرائم حروبه الطائفية في صعدة وسفيان من خلال تحكم ممثليه وحلفائهم من القوى الأخرى في ملف قضية صعدة، الأمر الذي قد ينذر بالفشل في معالجة القضية وآثارها بصورة عادلة، كون الطرف المتسبب في القضية وما غيبهم عنها من حروب قد تسلم من مؤتمر الحوار ملف معالجة القضية.
إلى ذلك أكدت مصادر مشاركة في الحوار أن ممثلي جماعة الحوثي في الحوار اعترضوا على وجود اسمي الشيخين/صادق الأحمر وعبدالله صعتر، ضمن فريق قضية صعدة، وطالبوا بإبعادهما من الفريق، كون وجود الأحمر وصعتر -بحسب ممثلي الحوثي سيفشل معالجة قضية صعدة، وفي حال تم الاستجابة لاعتراض الحوثيين ,فأن الحوثي سيكون منفرداً بهذا الملف في مؤتمر الحوار باستثناء شخصين إلى ثلاثة سيكون رأيهم لا قيمة له أمام استحواذ ممثلي الحوثي ومناصريهم على ملف القضية.
وعلى صعيد متصل بفرق عمل القضايا تكون فريق عمل القضية الثالثة المتمثلة ببناء الدولة المكونة بـ "55" عضواً ظهر أسم خالد توفيق عوبلي، بالرقم "34" في القائمة الجديدة بعد أن كان الرقم ذاته في القائمة السابقة باسم نادية عبد الله، التي تكرر أسمها في قائمة القضية الجنوبية، كما ظهر لقب العضو رقم "35" في قائمة بناء الدولة خطأ في القائمة الأولى باسم العوبلي، وتم تعديله في القائمة الثانية باسم "بلقيس العبدلي" وأبرز المرشحين لقيادة الفريق الوزير السابق يحيى الشعيبي، والأستاذ نصر طه مصطفى..
 إلى ذلك ظهر في قائمة فريق الحكم الرشيد المكونة من "47"عضواً خطأ تكرار أسم عضو الفريق رقم "31" مبارك البحار عن الشباب الذي ظهر ضمن القوائم الأولى في فريق القضية الجنوبية.
وفي قوائم الفريق الخامس المختص بعمل الأمن والجيش ظهرت القائمة الجديدة المعدلة بـ "49" أسماً في حين كانت القائمة السابقة بـ"45" رقماً تسلسلياً وأربعة أسماء بدون ترقيم، ومن أبرز الأخطاء في القائمة حتى بعد أن تم تعديلها, أن الرقم "13" غير موجود لا رقماً ولا أسماً في القوائم المنشورة وفي القائمة الجديدة لفريق الأمن والجيش تم إدراج اسم علي عبد ربه القاضي وتم إضافة اسم صالح قاسم المنذري عن المجتمع المدني بدلاً عن اسم يحيى محمد الشامي في القائمة السابقة التي كان يحمل الرقم "37" في فريق عمل اللجنة, يبرز في القائمة اسم العميد/ناصر الطويل أحد أبرز قيادات الحراك الجنوبي كمرشح لرئاسة هذا الفريق، وما يضع علامة تعجب وجود اسمي الشيخ/صغير بن عزيز والشيخ/فهد هشوش في فريق عمل الأمن والجيش وهما قياديان قبليان لهما مواقف ضد جماعة الحوثي في عمران وحجة..
وفي إطار متصل ضمت قائمة القضية السادسة لفريق عمل العدالة الانتقالية "80" عضواً لوحظ فيها غياب أبرز الحقوقيين وظهور أسماء لمشائخ نافذين ليس لهم علاقة بهذا الملف، ناهيك عن وجود أسماء تحفظ عليها شباب الثورة من المشاركة في مؤتمر الحوار لاتهام الشباب لهم بالوقوف وراء انتهاكات حقوق الإنسان وقضايا متصلة بجرائم ضد شباب الثورة إبان الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وظهور في القائمة الجديدة للعدالة الانتقالية غياب الرقم "50" الذي كان في القائمة القديمة باسم مجدي النقيب عن الشباب، وتضمنت القائمة الجديدة في الرقم "52" البراء شيبان، حيث كان في القائمة القديمة خالد عوبلي، وبدا واضحاً أيضاً في القائمة الجديدة للعدالة الانتقالية تكرار اسم عضو الفريق رقم "76" هاني عبد الحميد كرد بنفس الاسم وبرقم "79" في قائمة فريق عمل استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة.
وجاءت التنمية كقضية ضمن مهام فريق العمل السابع بـ 79" عضواً ظهر في القائمة المعلنة أولاً أن الرقم "25" كان باسم علي عبد ربه القاضي فيما تحول الرقم "25" في القائمة بعد التعديل إلى عبد الغني نصر الشميري عن قائمة الرئيس، وحلت قائمة فريق عمل الحقوق والحريات في المرتبة الثامنة وبأكبر قدر من الأعضاء البالغ عددهم "81" عضواً، ولم تخلو هذه القائمة من الأخطاء التي شابت القوائم السابق، حيث ظهر في القائمة السابقة أن الرقم "48" كان من نصيب البراء شيبان الذي تم نقله لقائمة أخرى لتدخل بدلاً عنه هبة مرشد عن الشباب في حين كان الرقم "52" من نصيب الأخ/عوض محمد العويتاني من القائمة الجديدة، بدلاً عن انتصار القاضي التي تم نقلها إلى قائمة أخرى.
أمام فريق عمل القضية التاسعة المدرجة في مؤتمر الحوار الوطني والمتمثلة بـ "قضية استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة" التي تندرج ضمنها زواج الصغيرات وتجنيد الأطفال والقضية التهامية كأبرز قضايا تم حشرها في مؤتمر الحوار الوطني، فقد بلغ قوائم هذه القضية "80" عضواً وبرزت في القائمتين المعلنتين الأولى والمعدلة أخطاء في الأسماء وتكرار بشكل واضح وكبير، وعلى سبيل المثال كان الرقم "7" في القائمة المعلنة أولاً باسم "أفراج عيون" ليتم إدراج اسم "حسين منصور سعيد في القائمة بعد التعديل وتعرض الأسم رقم "17" للتعديل، حيث كان باسم ماجدة حسين ليتحول بعد التعديل إلى اسم "لينا حسين" وبرز تكرار اسم الرقم "21" طه محمد الحميري المكرر في قائمة قضية التنمية، كما تكررت أسماء عدد من الأعضاء الواردة أسمائهم في لجان سابقة وهم على سبيل المثال رقم "23" العميد/عبدالله الناخبي، والرقم "24" العميد/عبد القادر هلال والرقم "25"عبد الرحمن عثمان أما بالنسبة للرقم "50" في القائمة بعد التعديل فقد تم إدراج اسم خديجة ناصر عليوة المنقولة من قائمة القضية الجنوبية بدلاً عن أماني المأخذي التي حلت محلها، أما الرقم "54" في القائمة المعدلة ظهر اسم وردة هجام عبده سليمان ولم يكن أسمها قد ورد في القائمة قبل تعديلها، وفي نفس القائمة المعدلة حل اسم محمد قاسم نعمان" برقم "57" محل الأخ/عصام القيسي الذي تم نقله إلى فريق القضية الجنوبية، ومن أبرز القائمة الأولى والمعدلة أن الرقم "62" في قائمة استقلالية الهيئات لم يحمل أي اسم سوى الرشاد وظهر في خانة التمثيل صفة "العدالة" لذات الرقم ولوحظ في القائمة المعدلة لهذا الفريق أن الرقم "76" أنه تكرر مع قائمة العدالة الانتقالية وتأتي هذه الأخطاء لتكشف عن مدى الإرباك والعشوائية التي تعتري عمل مؤتمر الحوار الوطني والتي انعكست على الأعضاء المشاركين، حيث أعلنت عدد من المكونات غير المنظمة حزبياً عدم رضاها بهذا التوزيع ودفعها بالتلويح إلى تعليق العضوية والانسحاب، حيث يؤكد عدد من الأعضاء أن آلية اختيار أعضاء الفرق بالنسبة للتكوينات غير المؤطرة اتسمت بالشمولية ولم تخضع لقرار القائمة، الأمر الذي قد ينعكس على نتائج هذا الحوار ـ بحسب ما يراه مراقبون سياسيون.