تدخل مبعوث الأمم المتحدة/ جمال بن عمر لتهدئة الخلافات التي تجددت داخل أعضاء فريق قضية صعدة..
وعلق فريق قضية صعدة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعه أمس الأحد، بناء على طلب من مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والذي قدمه, حسين حازب، وقرنه بضرورة اكتمال تشكيل هيئة رئاسة الفريق باختيار نائب للرئيس والمقرر، وتسليم محاضر الجلسات السابقة، بالإضافة إلى تحديد الكشف النهائي لأسماء أعضاء الفريق، وأسماء الغائبين وتوضيح الإجراءات حيالهم.
وحث المبعوث الأممي, أعضاء الفريق على التعاون وتذليل الصعوبات، والنظر إلى المستقبل، باعتبار أن الهدف الأسمى لليمنيين جميعاً هو طي صفحة الماضي، وإنصاف الضحايا فيما يخص قضية صعدة تحديداً، والعمل على إنجاز مواد دستورية تتعلق بالحقوق والحريات.
وكانت لجنة النزول الميداني المنبثقة عن فريق قضية صعدة، عقدت اجتماعاً لها ناقشت خلاله مقترحات خطة النزول إلى المناطق والفئات والمكونات والجهات المستهدفة بهدف جمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بجذور قضية صعدة.
واطلع بن عمر أمس على تطورات العمل في إطار الفريق والتحديات التي تواجه عمله.
وأكد بن عمر أن موقف الأمم المتحدة في دعم اليمن نابع من قيم وأعراف دولية، ويهدف إلى إنجاح تجربة الحوار في اليمن، التي وصفها بالفريدة، وبأنها أول تجربة تجمع الأطراف وتطرح جميع القضايا على الطاولة.
وقد رحبت رئيسة الفريق/ نبيلة الزبير، بالمبعوث الأممي، فيما قدمت نائبة رئيس الفريق/ جميلة علي رجاء عرضاً موجزاً لما أنجزه الفريق خلال الفترة الماضية.. وتحدث رؤساء المكونات الممثلة في الفريق، مؤكدين ـ في مداخلاتهم ـ العزم على إنجاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتعامل مع قضية صعدة بمسؤولية وطنية، وبروح الفريق الواحد بغض النظر عن الانتماءات السياسية والحزبية.
وشددت المداخلات على أهمية تنفيذ ما تبقى من النقاط العشرين، وإطلاق معتقلي الحراك والشباب عودة النازحين والمهجرين، والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، وعلى دور الأمم المتحدة لمساعدة حكومة الوفاق على تحقيق ذلك، وبما يهيئ الأجواء ويضمن استمرار مشاركة جميع الأطراف في الحوار.
وفي سياق آخر نفذ عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أمس الأحد وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن معتقلين من شباب الثورة ومعتقلين يمنيين في سجن غونتانامو.
وتوعد الشباب المحتجون بتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام من أجل الإفراج عن معتقلي الثورة.
ورفع المحتجون داخل أروقة فندق موفمبيك الذي تعقد فرق العمل فيه جلساتها ـ رفعوا لافتات ورقية طالبوا فيها الرئيس/ عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني بسرعة الإفراج عن شباب الثورة الذين لازالوا في السجون منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية العام 2011.
وعلى ماله صلة بذلك استضافت مجموعة الاختفاء القسري في فريق القضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية كلاً من القاضية هالة القرشي وسلوى علي قناف ـ ممثلتا رابطة المخفيين قسريا ـ حيث قدمتا عرضا للمعاناة التي يعانيها أهالي المخفيين قسريا.
وسلمتا كشوفات المخفيين قسرياً والمستكملة كل الوثائق الخاصة بهم وعددهم (28) حالة مستكملة الملفات، إضافة إلى كشف آخر يتضمن عدداً من المخفيين قسرياً يتجاوز عددهم (100) حالة.
كما قدم عبدالكريم ثعيل ـ ممثل المجلس العام للشباب المعتقلين ـ قائمة بمجموعة من الشباب المخفيين قسرياً وعددهم (17) حالة، وكشف للمعتقلين الذين لايزالون في السجون منذ أحداث 2011م وعددهم (22)حالة.
ومن جانبه دعا الدكتور/ عبده غالب العديني ـ رئيس مجموعة المخفيين قسرياً ـ إلى ضرورة تعاون الإعلام في إيصال الرسالة إلى جميع الأسر اليمنية والأفراد والذين يمتلكون معلومات عن المخفيين قسريا والمعتقلين بتقديم تلك المعلومات إلى المجموعة وذلك لمساعدتهم في وضع المحددات والاجراءات القانونية لجميع المعتقلين والمخفيين قسرياً.
وواصل فريق (قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية ) جدول أعماله برئاسة الدكتور/ عبدالباري دغيش ونائبيه علياء فيصل الشعبي والدكتورة طيبة بركات.
وفي سياق آخر أصدرت جماعة الحوثي أمس بياناً أكدت فيه أنها بصدد دراسة الخيار الأنسب أمام ما وصفتها بالممارسات التي قالت إنها كانت تتمنى أن لا تقع، الأمر الذي اعتبره مراقبون سياسيون تلويح واضح بالانقلاب على الحوار.
وأشار البيان الى أن من هذه الممارسات استمرار حملات التحريض والتشويه ضد أنصارها من قبل بعض وسائل الإعلام الرسمية والحزبية فضلاً عن الأقلام الصفراء و المأجورة بما يتنافى مع أجواء الحوار حسب البيان، وكذا الانصياع للثقافات المأزومة في الإقصاء وإلغاء الآخر والذي نتج عنه إغلاق الجناح التابع لمؤسسة الشهيد زيد علي مصلح أثناء مشاركته في معرض الكتاب بمحافظة تعز، إضافة إلى العمل على جعل موضوع الجيش وهيكلته بعيداً عن مخرجات مؤتمر الحوار وإخضاعه لسياسات معينة وبإشراف أميركي مباشر وهو ما يتنافى مع بناء جيش على أسس وطنية لخدمة الوطن و الدفاع عن سيادته واستقلاله ـ وفقاً للبيان .
وأشار البيان إلى المماطلة في تنفيذ النقاط العشرين، ومحاولة الالتفاف على تنفيذها، وعدم تعويض القتلى والجرحى من مسلحيه الذين تمردوا على الدولة، وكذا القيام بتعيين اللجنة العليا للانتخابات خارج مؤتمر الحوار، وإعداد السجل الانتخابي بإشراف منظمات خارجية وتحديد مراحل الانتخابات وتحديد المراكز الانتخابية، واللجان الفنية و تعيين رؤساء اللجان في إطار المحاصصات الحزبية بعيداً عن مؤتمر الحوار حسب ما أفاد البيان.
واستغرب سياسيون من بيان جماعة الحوثي المشاركة بالحوار منذ بداية تدشين المؤتمر وإعلانها أنها بصدد دراسة الخيارات الأنسب تجاه ما تراها ممارسات لا تلبي طموحاتها..
واعتبر المراقبون ذلك يكشف عن أن الجماعة تسعى نحو الانقلاب على الحوار الوطني.