نفذ أعضاء السلطة القضائية في محافظة عدن ومختلف محافظات الجمهورية منذ يوم أمس الأحد إضراباً شاملاً نتيجة عدم التزام مجلس القضاء الأعلى لمطالب موظفي السلطة القضائية في عموم محافظات الجمهورية لإطلاق التسويات والدرجات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية.
 وأوضحت القاضية/ صباح علواني ـ رئيس المنتدى القضائي بعدن في تصريح لـ ((أخبار اليوم))ـ أن عدم التزام مجلس القضاء الأعلى في الوفاء بوعوده وعدم تنفيذ ما أبرم بينه والمنتديات القضائية من اتفاق قد اضطر القضاة لإعلان الإضراب والذي سيستمر مفتوحاً حتى تحقيق كافة مطالب أعضاء السلطة القضائية من قضاة وأعضاء نيابة وإداريين سواء في جانب التسويات والدرجات أو حتى بقية المطالب الحقوقية المشروعة والمطروحة على المجلس في وقت سابق.
 وعبّرت القاضية علوان عن أسفها لتجاهل مجلس القضاء الأعلى لمطالب أعضاء السلطة القضائية وعدم معالجتها بالرغم من تكرار المطالبة والذي كان بالأحرى أن يضع المجلس تلك المطالب ضمن أولويات المجلس والتصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بشكل عاجل وخصوصاً في ظل استشعار منسبي السلك القضائي بأن من حقهم الدفاع عن حقوقهم طالما وهم يؤدون واجبهم على النحو المطلوب".
من جانبه القاضي/ جمال سالم محمد ـ عضو التفتيش القضائي وعضو اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد درجات وتسويات أعضاء السلطة القضائية ـ قال: " لقد سعدنا جداً بقرار مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأخير يوم الاثنين الماضي بشأن إطلاق الدرجات والتسويات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية واعتبرنا أنها خطوة طيبة وبادرة جميلة يشكر عليها المجلس وفضيلة القاضي الدكتور/ علي ناصر ـ رئيس مجلس القضاء الأعلى ـ والذي يبذل ـ حقيقة ـ جهوداً طيبة في سبيل تلبية مطالب السلطة القضائية وتطلعاتهم من أجل العيش الكريم وما يعينهم على تحقيق العدالة، إلا أننا في الواقع تفاجأنا عندما علمنا بأن إقرار التسويات والدرجات قد جاء على خلاف ما تم الاتفاق عليه ما بين المجلس الأعلى للقضاء والمنتديات القضائية في وقت سابق وبعيداً أيضاً عن ما أنجزتها اللجان المكلفة بإعداد التسويات والدرجات لاسيما فيما يتعلق بالمعايير والآلية التي تم الاستناد عليها في رفع الدرجات والتسويات ".
وأضاف: " حسب علمنا وباعتباري أحد أعضاء اللجنة المكلفة من قبل مجلس القضاء الأعلى أن يتم ووفقاً لمحضر اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد وإقرار معايير وتسويات الدرجات والتسويات اعتمادها على ثلاثة معايير، الأول منها وهو المقدم كمقترح من قبل ممثلي المنتديات القضائية باعتبار تسوية 1992م هي الأساس لمناقشة التسويات مع الأخذ بعين الاعتبار لما حصل عليه عضو السلطة القضائية من درجات منذ عام 1992 وحتى تاريخ اجتماع اللجنة، أما المعياران الثاني والثالث استندا على المقترح المقدم من قبل ممثلي المنتديات القضائية باعتماد معيار ثلاث سنوات للترقية من الدرجة إلى التي تليها لمن لم يفتش عليهم من العاملين في المحاكم والنيابات فقط.. فيما تم الموافقة على سريان المعايير السابقة والمشار إليها على من توفي أو أحيل للتقاعد وكان مستحقاً لتسوية درجته القضائية قبل الوفاة أو الاحالة للتقاعد ن ووفقاً للمادتين (19) و(20) من لائحة التفتيش القضائي فقد تم الاتفاق على أن تسري المعايير السابقة لكل من المعارين أو المنتدبين لأعمال قضائية خارج نطاق أجهزة السلطة القضائية والعاملين في أعمال إدارية في نطاق أجهزة السلطة القضائية وأخيراً للمبعوثين للدراسة أو التدريب ولكن بشرط إثبات الكفاءة من خلال تقارير تطلب عنهم وأن لا يكون قد طلب في وقت سابق من عضو السلطة القضائية العودة للعمل في نطاق السلطة القضائية وتبت رفضه وأن يكون قد أنهى المبتعث أو الدارس أو المتدرب مدة دراسته أو فترة تدريبه المحددة ولم يخطر بها جهة عمله" .
واختتم القاضي/ جمال تصريحه للصحيفة بالقول إن المعيار المتضمن الاكتفاء بمدة السنتين في احتساب المدة لآخر درجة فقد تم استثنائه لمخالفته نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة 1991م وذلك هو ما توصلت إليه اللجنة والذي عرضته على مجلس القضاء الأعلى".
إلى ذلك أصدر مجلس فرع نقابة المحاميين بعدن بياناً يوم أمس دعا من خلاله مجلس القضاء الأعلى لتحمل مسئوليته تجاه تلبية ما وصفها بالمطالب والحقوق المشروعة لكوادر السلطة القضائية وموظفيها على وجه السرعة وبدون تأخير لكون المجلس هو الجهة المختصة بمعالجة أسباب الاضرابات المتكررة لمنتسبي السلطة القضائية وما يترتب عليها من أضرار لحقوق ومصالح المواطنين بشكل عام والمحاميين بشكل خاص.
كما عبّر المجلس في بيانه عن تضامنه وموقفه الداعم لمطالب منتسبي السلطة القضائية وموظفيها وفقاً للقانون، إلا أنه يدعو بالمقابل منتسبي السلطة القضائية وموظفيها لعدم اللجوء إلى الإضراب عن العمل كوسيلة للحصول على حقوقهم المشروعة لما للإضراب من نتائج وآثار سلبية على حقوق ومصالح المواطنين.
يذكر أن بيان مجلس فرع نقابة المحاميين بعدن قد جاء في إطار اللقاء التشاوري الموسع لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحاميين فرع عدن والذي انعقد يوم أمس بإحدى قاعات محكمة استئناف محافظة عدن وتم خلاله مناقشة الترتيبات الجارية في خضم التحضيرات المتصلة بموعد انعقاد المؤتمر العام السادس لنقابة المحاميين على مستوى الجمهورية والمزمع انعقاده في عدن.