انسحبت كتلة المشترك أمس السبت من جلسة مجلس النواب بعد رفض كتلة المؤتمر الشعبي العام إقرار قانون التعليم العالي الذي يخول الجامعات والكليات بانتخاب رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات.
وتتهم كتل المشترك هيئة رئاسة البرلمان بممارسة الإقصاء، في محاولة لتمرير إلغاء قانون التعليم العالي بطريقة لا قانونية، مشيرة إلى أن المؤتمر يحاول استخدام أغلبيته الكاسحة في تمرير القانون، معتبرة ذلك يعمل على عرقلة عمل الحكومة.
وأفادت مصادر برلمانية بأن الراعي أدار الجلسة بطريقة فردية حزبية، مشيرة إلى أن المؤتمر وشركاءه يرفضون أن تتم انتخابات ديمقراطية في اختيار رؤساء وعمداء الكليات في الجامعات الحكومية وأراد رئيس كتلة المؤتمر/سلطان البركاني أن تستمر المحاصصة السياسية مما يهدد التعليم العالي.
وكانت الحكومة قد أرسلت قانون التعليم العالي إلى مجلس النواب للتصويت عليه ودراسته ولكن في مخالفة للقانون تم مناقشته قبل 48 ساعة، وبدلاً من إحالته للجنة لدراسته ومن ثم التصويت عليه، قام البرلمان بإرجاعه إلى الحكومة في مخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، الأمر الذي جعل كتل المشترك تنسحب وتعلق جلساتها إلى أجل غير مسمى.
ومنع رئيس الجلسة يحي الراعي (عضو المؤتمر الشعبي العام) أعضاء المشترك من إبداء الرأي عليه، أو مناقشته، وانفردت كتلة المؤتمر بمناقشته في ظل تجاهل اعتراضات نواب كتلة المشترك مما أجبرهم على الانسحاب من الجلسة.
واتهمت كتلة المشترك، الراعي بإدارة الجلسة بطريقة انفرادية تخالف اللائحة وتخالف التوافق المنصوص في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وفي الجلسة أمهل البرلمان، الدكتور/عبد القادر قحطان ـ وزير الداخلية ـ ثلاثة أيام لإحالة الجنود المتهمين بالاعتداء على النائب/أحمد سيف حاشد و24 جريحاً من جرحى الساحات أمام مقر الحكومة في فبرار الماضي إلى النيابة مالم فسيتخذ المجلس إجراءاته اللازمة ووجه البرلمان وزارة الداخلية بتحديد مدة أقصاها يوم الأربعاء القادم لتسليم المتهمين بالاعتداء على النائب حاشد والجرحى من المعتصمين أمام مقر الحكومة من قبل قوات تابعة للأمن المركزي.
وكان المجلس ـ في وقت سابق ـ أمهل وزير الداخلية بشأن القضية نفسها كما تم تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة قضية الاعتداء عليه وعلى 24من جرحى الساحة من قبل قوات مكافحة الشغب ولم ترفع اللجنة تقريرها حتى الآن وكان وزير الداخلية توعد أمام المجلس بتسليم السرية كاملة مقابل أن يكف المجلس عن المزايدات.