علمت "أخبار اليوم" من مصادر حكومية أن البنك الدولي أبلغ الحكومة اليمنية أنه مضطر إلى وقف جميع المنح والقروض المقدمة إلى اليمن من البنك نفسه وكذلك المانحين الذين كانوا تعهدوا بها في مؤتمرات عدة لأصدقاء اليمن..
ويأتي هذا التحذير نتيجة لما يمر به الاقتصاد اليمني من مرحلة حرجة، في ظل استمرار الضربات الموجهة إلى شبكة الكهرباء وأنابيب النفط والغاز وعجز الحكومة عن إيقافها وتنامي الخسائر التي تكاد تقرب من المليار دولار، وهذا يضع الحكومة اليمنية أمام اختبار قاسي للغاية في ظل عجزها عن إحداث أية تحسينات في الوضع القائم، وكذلك عدم قدرتها على الالتزام بما تعهدت به للمانحين والمؤسسات التمويلية الدولية التي تطالب بكثير من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وغيرها مقابل الحصول على منح من هذه الجهات وربط البنك الدولي جميع المنح المتعهد بها من أصدقاء اليمن وكذلك جميع القروض والتمويلات المختلفة المقدمة إلى اليمن، بإنجاز الحكومة اليمنية تقريرها الخاص بالشفافية، وتقديمها أواخر شهرنا الجاري..
وكان البنك الدولي منح الحكومة اليمنية آخر فرصة لتقديم تقرير الشفافية حددها بأواخر شهرنا الجاري ما لم فسيضطر إلى اتخاذ قرار بمنح جميع المنح والقروض والتمويلات الخارجية إلى اليمن..
وأمام هذا الوضع قد تلجأ الحكومة إلى طباعة عملة نقدية محلية جديدة، وأكدت مصادر خاصة لـ"أخبار اليوم" أن الحكومة تدرس توجهاً لطباعة عملة نقدية محلية مقدارها أربعين مليار ريال بدون غطاء نقدي وهو ما سيزيد من تفاقم تدهور الاقتصاد اليمني ورفع مستوى المخاطر..
وفي هذا الصدد كان محافظ البنك المركزي اليمني ـ منتصف الشهر الفائت ـ هدد صراحة بتقديم استقالته إذا لم تتوقف الحكومة عن ممارسة الضغط عليه لطباعة عملة نقدية محلية جديدة، كون هذا الإقدام على هذه العملة تترتب عليه مخاطر كبيرة وكثيرة على الاقتصاد والتنمية والبلد ومستوى النزاهة والشفافية المالية والسياسية النقدية..
ويذكر خبراء الاقتصاد أن اللجوء إلى مثل هذه العملية يترتب عليه الكثير من المخاطر يأتي في المقدمة ارتفاع مستوى التضخم وهبوط سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ويفتح المجال أمام تجار السوق السوداء لشراء مزيد من العملات الأجنبية وكذلك تهريبها خارج البلد، خاصة وأن هناك من يسعى جاهداً إلى إحداث انهيار في اقتصاد البلد، جراء فقدانهم مصالحهم..
وكانت الحكومة اليمنية تعول على المملكة العربية السعودية في فتح مزيد من الدعم، لكن المملكة ـ وفق مصادر دبلوماسية ـ أبدت أسفها عن الاستمرار في الدعم كونها قد قدمت كل ما التزمت به تجاه اليمن، وحيال هذا الموقف السعودي، لم تجد حكومة اليمن سوى اللجوء إلى دولة قطر، لكن يبدو أن الأمر لن يجدي، لأن الموقف حرج للغاية والوقت المتبقي لتقديم تقرير الشفافية ينفذ سريعاً من بين يدي الحكومة اليمنية..
وكانت وزيرة حقوق الإنسان/حورية مشهور ـ الشهر الفائت ـ حذرت من تنامي عجز الموازنة ودخوله مرحلة الخطر، بلوغه مستوى خطر مقترباً من دائرة الانهيار، حيث بلغ 914، وتلى ذلك صدور تقارير رسمية تفيد بتراجع حصة الحكومة من الصادرات النفطية وارتفاع مستوى التضخم وتراجع في الأداء المالي والسياسة النقدية..
وجاء ذلك متزامناً مع تأكيد المؤسسات المالية الدولية وكذلك المانحين استياءهم الكبير من أداء الحكومة اليمنية وعجزها عن تحقيق الإصلاحات المطلوبة ومكافحة الفساد وكذلك إصلاح القوانين الاقتصادية عامة وفي المقابل تلويح هذه المؤسسات والمانحين بإيقاف كل المنح والقروض والدعم المقدم إلى اليمن ومع استمرار تجاهل الحكومة اليمنية لهذه التحذيرات لم يجد البنك الدولي حلاً سوى منحها فرصة أخيرة لتقديم تقريرها الخاصة بالشفافية أواخر شهرنا الحالي والذي على أساسه تقرر المؤسسات المالية الدولية والمانحين الاستمرار في تقديم المنح والقروض والدعم أو العكس..
يذكر أن البنك وصندوق النقد الدولي وخبراء الاقتصاد حذروا من انهيار الاقتصاد المصري خلال عام مع أن نسبة عجز الموازنة (5.7) فيما في اليمن العجز (9.4) فكيف سيكون الحال بالنسبة لليمن.