عقد المؤتمر القومي العربي دورته الرابعة والعشرين بتاريخ 1 و 2 حزيران/يونيو 2013، في جمهورية مصر العربية.
ورأى المؤتمر ـ في بيان صادر عن الدورة – تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- أن الحراك الثوري العربي الذي بدأ في تونس ومنها انتقل إلى مصر واليمن فليبيا تمكّن من إسقاط الحاكم دون تغيير قواعد الأنظمة السياسية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية, فضلاً عن أن بعض القوى التي وصلت إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع استأثرت بالحكم في المرحلة الانتقالية وأقصت قوى أساسية كان لها الدور الرئيس في الثورة مما يحدونا على دعوتها للالتزام بوعودها بإقامة حكم الشراكة الوطنية الجامعة، ما أساء إلى مفهوم دولة الحق وحكم القانون القائم على دستور المشاركة والتعدد السياسي وفتح المجال العام أمام الكفاءات الوطنية.
كما رأى المؤتمر أن ثمّة حراكاً شعبياً في سوريا يطالب بإقامة نظام حكم ديمقراطي تعددي، مجددا التأكيد على مواقفه الداعمة للشعب العربي السوري في نيل مطالبه المحقة في الحرية والكرامة والتغيير الديمقراطي، وبناء دولة الحق والقانون، والمواطنة المتساوية في الحقوق وفي الواجبات وفي إقامة نظام سياسي وفق إرادته الحرة.
ورحّب المؤتمر بالتوافق الدولي لعقد مؤتمر جنيف 2، وحثّ الأطراف المعنيين كافة على تلبية الدعوة للمشاركة فيه، خصوصاً وأنه يأتي بعنوان الحلّ السياسي للخروج من الأزمة وأعلن المؤتمر موقفه الثابت من رفضه للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية أجنبياً ، امبرايالياً وصهيونياً كان هذا التدخل، أو إقليمياً أو عربياً، كما اعلن المؤتمر موقفه الحاسم ضدّ الحلول العسكرية التدميرية التي تعمل لها أطراف داخل سوريا وخارجها والتي تدفع إلى التمويل والتسليح والتجنيد والتحريض، مؤكدا مواقفه السابقة بشأن البدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال السلمي إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي يقرّه السوريون أنفسهم بإرادتهم الحرّة.
وأعلن المؤتمر التزامه بذل كلّ ما يستطيع من جهود لإنجاح أي لقاء سوري – سوري هدفه إرساء السلم الأهلي والحفاظ على وحدّة سوريا شعباً وأرضاً ودولة وعلى عروبتها وموقعها في الصراع العربي – الصهيوني، داعيا الأطراف كافة إلى وقف فوري للقتال والعنف.
وطالب المؤتمر جامعة الدول العربية بالعدول عن سياساتها السابقة والحالية بشأن سوريا فتعمل من أجل السوريين جميعاً وتشكل عامل جمع بينهم لا عامل تفرقة مع الاحترام الكامل لسيادة الدولة السورية بما يقتضيه ميثاق الجامعة وسائر متفرعاته، بما فيها التراجع عن قرار إسقاط عضوية سوريا في الجامعة العربية، مجدّدا إدانته للعدوان الصهيوني ضدّ سوريا ويرى فيه تأكيداً لمخاطر التدخل الصهيوني.
وعبّر المؤتمر عن قلقه تجاه ما يجري في ليبيا من انهيار للدولة وغياب للأمن. ويرى أن السبيل لتجاوز الواقع الراهن هو تحقيق المصالحة الوطنية، بما يؤمن وحدة التراب الليبي وقيام دولة المؤسسات وتحقيق التحول الديمقراطي، ويجنبها كافة الشرور التي نجمت وما تزال عن التدخل الأجنبي.
وأكد المؤتمر أن تحرير فلسطين وتحقيق الاستقلال الوطني والقومي ومشروع النهوض، تستوجب حوارات صريحة ونقدية بين تيارات الأمّة ومكوناتها السياسية بما يؤدي إلى إزالة التوترات وإزالة القطيعة التي من شأنها إضعاف الأمّة وتركها لقمة سائغة في فم أعدائها، فلا استقلال وطني ولا أمن قومي، ولا مقاومة ناجحة، ولا تحرير لأرض ولا حماية لثروة، ولا إنجاز لتكامل ولا صدى لإرادة استعمارية امبريالية، والصراع قائم بين مكونات الأمّة.