أكدت مصادر مطلعة أن وزيرة حقوق الإنسان تواجه ضغوطات كبيرة من قبل وزراء في حكومة الوفاق الوطني بينهم وزراء تابعون لأحزاب اللقاء المشترك، وذلك في محاولة لتهدئة موقفها من قضية معتقلي شباب الثورة في صنعاء وحجة.
وأشارت المصادر لـ"أخبار اليوم" إلى أن من يمارسون هذه الضغوطات على الوزيرة حورية مشهور اتهموها بأنها أحرجت الحكومة والرئيس/ عبدربه منصور هادي, الذي كان قد وجه بالإفراج عن المعتقلين وطلب أمس الأول مهلة 48 ساعة للإفراج عن المعتقلين الذين لم توجه لهم أية تهم تذكر، وذلك قبل أن ترفع وزيرة حقوق الإنسان اعتصامها وإضرابها عن الطعام الذي كانت قد أعلنت عنه تضامناً مع المعتقلين المعتصمين والمضربين عن الطعام منذ أكثر من أسبوع في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء.
وعلى ماله صلة بذلك، قالت وزارة حقوق الإنسان إن قيادة الوزارة تعرضت أمس لسيل من الشتائم والقذف والتهديد بسبب موقفها من الدعوة لإنصاف شباب الثورة المعتقلين دون مصوغ قانوني.
وأضافت الوزارة ـ في بلاغ صحفي ـ:" إن وزارة حقوق الإنسان إذ تدين وتستنكر مثل هذه الأفعال والتصرفات غير الأخلاقية، فإنها تؤكد بأن ذلك لن يثني قيادتها عن مواصلة جهودها في الدفاع عن حقوق كل أبناء الوطن دون تمييز أو استثناء والوصول للعدالة والإنصاف."
وناشدت الوزارة في البلاغ, كل الشرفاء داخل الوطن وخارجه دعم رسالتها الإنسانية والحقوقية.
من جهته كشف مصدر حقوقي مطلع للصحيفة بأن علي عبدالله صالح وجه الرئيس هادي بعدم الافراج عن المعتقلين من شباب الثورة وأن صالح هو من يقف وراء استمرار اعتقالهم وتراجع السلطات عن التوجيهات والقرارات التي تقضي بالإفراج عنهم.
ويأتي ذلك متزامناً مع أمر قهري بإحضار معتقلي الثورة في محافظة حجة إلى جلسة المحاكمة اليوم.
وفي هذا السياق علق أحد قيادات تكتل أحزاب اللقاء المشترك ـ في حديثه لـ"أخبار اليوم" بقوله: " الثورة التي لا تحكم تحاكم".
واعتبر القيادي في المشترك الحديث عن إنجازات الثورة الشبابية وتحقيق أهدافها تظل كذبة في اطار المزايدة التي تقوم بها القوى السياسية.
وكان مصدر قضائي بمكتب النائب العام عبّر عن أسفه البالغ لحملة التشهير التي يقوم بها بعض الناشطين والأحزاب ووسائل الإعلام وتستهدف النيل من النيابة العامة وحيادها وشخص النائب العام.
وشهدت الأيام الماضية مطالبات حقوقية ورسمية للنائب العام بالإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة وما رافقها خلال العام 2011 الذين بدون تهم ووجهت له انتقادات حادة للتأخير في تنفيذ توجيه الرئيس هادي بذلك.
وأكد المصدر ـ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ـ أن المطالبات التي ينادي بها البعض تتجه نحو محبوسين على ذمة قضايا جنائية معظمهم من الحرس الخاص للرئيس السابق أدت قيود قانونية يعلمها محاموهم إلى تأخير التصرف بشأنها.
وأشار المصدر إلى أن حظراً قانونياً على النشر اتخذته النيابة بناء على طلب أطراف القضية ولما تقتضيه المصلحة العامة قد حال دون توضيح النيابة الكثير مما يثار للرأي العام.
وأكد المصدر أن القضية محل اهتمام النائب العام ومتابعته وسيتم التصرف النهائي فيها قريباً.. منوهاً إلى أن النيابة العامة جهاز عدلي لا شأن لها بأي تجاذبات أو صرعات سياسية.
وفي الصدد نشر موقع المؤتمر نت أمس خبراً يفيد بأن النيابة العامة خرجت عن صمتها إثر موجة تشهير ممنهجة استهدفتها خلال الأيام الماضية على خلفية جريمة مسجد الرئاسة الإرهابية عام 2011م.
 وقال موقع المؤتمر إن ناشطين وخطباء ينتمون لتجمع الإصلاح (المشارك في حكومة الوفاق) فعاليات احتجاجية تقدمتهم أمس الأول وزيرة حقوق الإنسان/ حورية مشهور حينما أعلنت الاعتصام عند بوابة السجن المركزي مطالبة الإفراج عن سجناء تحت شعارات الاحتجاجات الشبابية عام 2011م .
ووفقاً للموقع فإنه وإزاء الحملة السياسية والرسمية الهادفة لضرب سيادة وحرمة القضاء، عبّر مصدر قضائي بمكتب النائب العام عن أسفه البالغ لحملة التشهير التي يقوم بها بعض الناشطين والأحزاب ووسائل الإعلام وتستهدف النيل من النيابة العامة وحيادها وشخص النائب العام.
وأكد المصدر أن المطالبات التي ينادي بها البعض تتجه نحو محبوسين على ذمة قضايا جنائية معظمهم من الحرس الخاص للرئيس السابق أدت قيود قانونية يعلمها محاموهم إلى تأخير التصرف بشأنها.
إلى ذلك قال شباب الثورة المعتقلين في السجن المركزي بمحافظة حجة إن مدير السجن أبلغهم أمس بصدور أمر قهري لإحضارهم جلسة اليوم في محكمة حجة الابتدائية والمثول لمحاكمة غير عادلة، على الرغم من توجيه رئيس الجمهورية إلى النائب العام بوقف هذه المحاكمة حتى تنظر قضيتهم أمام العدالة الانتقالية.
وأكد معتقلو الثورة في حجة أنهم قاطعوا الجلسة السابقة بعد كل الذي رأوه من تغييب كلي لأبسط معايير العدالة ابتداء من التحقيق معهم تحت ضغط التعذيب وإكراههم على توقيع محاضر مزورة لا علاقة لهم بما كتب فيها وانتهاءً باختطاف شهودهم وضرب أهاليهم في آخر جلسة حضروها دون أن يحرك الأمن ساكناً.
وقالوا: "نحن معتقلون منذ قرابة عامين خارج إطار القانون وبتهم كيدية ملفقة الغرض منها معاقبتنا على خروجنا إلى ساحة الحرية في المحافظة للمشاركة في ثورة الشباب السلمية.
لافتين إلى أن بقايا النظام السابق ما زالوا يسيطرون على كافة الأجهزة القضائية والأمنية في المحافظة وهم من قاموا باعتقالهم وتعذيبهم والتحقيق معهم وتوجيه التهم لهم ومحاكمتهم، وهو ما لا يقبله عقل ولا دين ولا قانون - حسب قولهم.
وطالب معتقلو الثورة في حجة بسرعة إطلاق سراحهم واعتقال ومحاكمة المجرمين الحقيقيين الذين قاموا بقتل الطفل عبداللطيف الحزيف والعشرات من شباب الثورة الذين أعلنوها سلمية فوجهت قوات الأمن التابعة للنظام السابق أسلحتها الثقيلة والخفيفة إلى صدورهم فقتلت من قتلت وجرحت من جرحت وها هي اليوم تسرح وتمرح تحت مظلة الحصانة فيما يقبع الثوار الضحايا خلف القضبان -حد تعبيرهم.
واتهم المعتقلون القضاء والنيابة في حجة بأنها تعمل وفقاً لتوجيهات صالح وتستهتر بتوجيهات رئيس منتخب من قبل الشعب بل والقوانين النافذة، مؤكدين رفضهم حضور الجلسة وتفضيل الموت صامدين على الانقياد كالنعاج بخلاف القانون.
من جهته حمّل عبدالكريم ثعيل ـ رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة ـ رئيس الجمهورية والنائب العام والحكومة وخاصة وزير العدل والداخلية المسؤولية الكاملة لما قد يتعرض له معتقلو الثورة في حجة, سيما وأنهم يعيشون حالة صحية حرجة بسبب استمرارهم في الإضراب على الطعام لأكثر من عشرة أيام إلى الآن.