ما يزال موظفو ديوان عام وزارة الاتصالات يعتصمون أمام مبنى الوزارة ويدخلون أسبوعهم الرابع للمطالبة بحقوقهم الوظيفية المتمثلة بتسوية أوضاعهم ومساواتهم بنظرائهم من موظفي الوزارة في هيئة البريد والاتصالات، معلنين إضرابهم الشامل عن العمل.
ويقول المعتصمون إنهم منذ فترة طويلة وهم يطالبون الوزارة بتسوية أوضاعهم إلا أن الوزارة لم تعطهم غير الوعود فقط ولكن لا شيء على أرض الواقع، مؤكدين أنهم مستمرون في اعتصامهم أمام مبنى الوزارة وإضرابهم عن العمل حتى تتحقق كافة مطالبهم.
يقول وديع القباطي ـ وهو أحد المعتصمين ـ بأن هذه المطالب ليست وليدة اليوم ولكنها مطالب تراكمت كثيراً وسط تجاهل وصمت الوزارة لمطالباتنا المستمرة، مؤكداً أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وانهم لن يبارحوا ساحة اعتصامهم.
واستنكر القباطي صمت الوزارة وتجاهلها لهم، وقال:" منذ ثلاثة أسابيع ونحن هنا معتصمون والوزارة متجاهلة لنا ولمطالبنا وكأننا لا نعنيها ولسنا موظفين لديها ولنا حقوق".
وبحسب بيان للمعتصمين ـ تلقت الصحيفة نسخة منه ـ فإنهم يطالبون بصرف بدل الإشراف والاتصال واسترجاع الرسوم الإدارية، كما يطالبون بحقهم في امتلاك أسهم في يمن موبايل وهي النسبة المقررة للموظفين، إضافة إلى رفع المخصصات من مكافئات وبدل انتقال وإضافيات بدل سفر في موازنة 2014، وتمكينهم من نسبتهم من الإيرادات.
وأشار المعتصمون ـ في بيانهم ـ إلى تمسكهم في حقهم بالتأهيل الداخلي والخارجي وتهيئة كافة متطلبات العمل، مشددين على تفعيل الدور الر قابي للوزارة على سوق الاتصالات وتوفير كافة الأجهزة الرقابية كأجهزة فحص الإشعاع ومحطات رقابية متنقلة.
ويطالب المعتصمون بإقرار قانون الاتصالات الجديد من قبل أعضاء مجلس النواب والذي ما يزال منذ 2008 بدون إقرار وحبيس الأدراج.