أخباراليوم / عبدالكريم المدي
أكد عدد من التربويين والقيادات التربوية بمحافظة عدن أنهم تفاجئوا كثيراً للطريقة والأسلوب الذي أُتبعا في محاولة تغيير الدكتور النهاري -مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ، الذي هو الآن في مهمة وطنية كرئيس للجنة الإشرافية للانتخابات بالمحافظة، وفي أول ردة فعل على تلك المحاولات التي جاءت من المجلس المحلي بالمحافظة، والتي اتخذت دون إبداء الأسباب المنطقية أو حتى استدعاء المعني "الدكتور النهاري" ومساءلته قال عقيل بارأس مدير ثانوية عثمان بعدن: إن الخطوة التي سار بها محلي عدن جانبت الصواب وكانت مفاجأة كبرى أذهلتنا جميعاً نحن المنتسبون للتربية والتعليم بالمحافظة، حيث جعلت كلاً منا يشعر بالأمانة المصحوبة بالمرارة والأسى للطريقة والأسلوب الذين اتبعا في محاولة التغيير.
مؤكداً بارأس على أن هناك العديد من الشكوك حول هذه المحاولة التي ربما يكون وراءها تصفية حسابات لا أكثر خصوصاً والدكتور النهاري عُرف عنه بالنزاهة والوطنية والإخلاص في أداء عمله.
مضيفاً :بكل مصداقية ما عرفناه عنه - بحكم عملنا في حفل واحد -هو عمله الدقيق بصمت وأمانة، كما أنه ليس من طالبي وعشاق المناصب.
معتبراًً في ذات الوقت محاولة سحب الثقة دون مشاورة أو انتظار رد وزارة التربية والتعليم بأنه صفعة كبرى وموجعة في وجه التعليم. من جانبها قالت إيمان عمر خالد مديرة التعليم العام بمكتب تربية عدن: أولاً الدكتور النهاري من الكفاءات المشهود لها ، كما أنه مخلص ومحترم لعمله ودائماً ما يقدم التقارير عن سير العملية التعليمية بالمحافظة في اجتماعات المجلس التنفيذي بالمحافظة أولاً بأول وفي هذه الحالة يفترض حينما يقدم تلك التقارير المستمرة أنه عندما يلاحظ سلبيات في عمله يتم مناقشته على الطاولة سواء في اجتماعات المجلس التنفيذي أو المجلس المحلي بالمحافظة.
ثانياً: سحب الثقة بهذه الطريقة غير مناسب ، لأنه إذا كانت عليه إدانات لماذا لا يتم محاسبته قبل القيام بأي خطوة من هذه الخطوات التي أقدم عليها المجلس المحلي بالمحافظة.
مختتمة تصريحها بالقول: أن تتم محاولة إقالة الدكتور النهاري بهذه الطريقة التعسفية هذا أمر مرفوض بصراحة ولا يخدم العملية التعليمية.
إلى ذلك قالت مريم شدّادي مديرة مكتب التربية بمديرية المعلا: يحق -وحسب قانون السلطة المحلية - سحب الثقة بعد النزول إلى الميدان وتشكيل لجان للبت والتقصي حول الموضوع أو المواضيع وكذا استدعاء الشخص المعني بالمساءلة والتحقق من الأمر والمحاسبة وإذا ثبتت إدانته يقوم المجلس المحلي بسحب الثقة ما لم ستصبح المسألة أننا كلنا في هذه المواقع التنفيذية مهددون بالإقالة إذا لم نرد السلام على أعضاء المجالس المحلية أو نلبي مطالبهم.
وأضافت : نحن مع الحكم المحلي واسع الصلاحيات، لكن يجب أن تكون هناك ضوابط واحترام لقانون السلطة المحلية. كما أننا لسنا لا مع زيد أو علي لكن للأمانة ما عرفناه عن الدكتور النهاري هو الإخلاص والعمل بمسؤولية وطنية وكل إنسان قد يكون معرضاً لبعض الهفوات، لكن بشكل عام الدكتور/ النهاري يحترم عمله وواجباته ولا ينساق وراء المهاترات أو المصالح الشخصية على الإطلاق.
