وحيد تاجا
وضع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "نايف حواتمة" بعض المحددات لما أسماه "طريق الخلاص" للقضية الفلسطينية في الفترة الراهنة، تتضمن أولا "حوارا وطنيا غير مشروط بين الفصائل الفلسطينية، وفي ذلك إعادة تفعيل منظمة التحرير عبر انتخابات جديدة لمجلس وطني موحد للمنظمة، تكون قوائم التمثيل النسبي فيها مفتوحة لجميع الفصائل".
أما البند الثاني الذي أشار إليه حواتمة في حوار خاص مع "إسلام أون لاين. نت" فهو "ترميم النظام الرسمي العربي بما يرأب الصدع بين أطرافه، ويدفعهم لاتخاذ موقف جماعي أمام السياسات الخارجية التي تستهدف المنطقة، وفي مقدمتها السياسة الأمريكية، وهذا الموقف العربي يجب أن يكون مفاده (المصالح الكبرى الأمريكية تقابلها الحقوق المشروعة للعرب)".
وأشار حواتمة في هذا السياق إلى أن مضمون إدارة الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما التي وصفها بأنها تتبنى مبدأ "القوة المخملية" في التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط هو ذاته مضمون إدارة الرئيس السابق جورج بوش التي تبنت سياسة "القوة الصلدة العارية"، من حيث إنهما يتفقان على المحافظة بقوة على ثوابت "المصالح الإستراتيجية العليا الأمريكية في الشرق الأوسط".
وانطلاقا مما سبق أشار حواتمة إلى أن المصالحة العربية العربية، ورصد المال لإعمار قطاع غزة يجب أن يؤدي إلى إنهاء الانقسام في الصف الفلسطيني والحوار الوطني الشامل لتشكيل حكومة وحدة وطنية بديلا عن حكومتي سلام فياض بالضفة الغربية المحتلة، وإسماعيل هنية بقطاع غزة.
واختص حواتمة مصر بدور هام في خارطة "طريق الخلاص" التي رسمها، إذ يرى أن "العدوان الدموي على غزة أثبت أن مصر مستهدفة، ومن ثم فعليها بذل المزيد من الجهود التي تبدأ أولا باستيعاب الانقسام الفلسطيني الفلسطيني وإنجاز الوحدة الوطنية، وثانيا العودة إلى الرؤية العربية والتوافق العربي العربي، وهو ما تم السعي لإنجازه في قمة الكويت".
وفي سياق متصل اعتبر الأمين العام للجبهة الديمقراطية أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الذي استمر 22 يوما مسفرا عن 1412 شهيدا و5450 جريحا نصفهم من النساء والأطفال "هش ولا يزال مفتوحا على مصراعيه لكل الاحتمالات".
واستطرد موضحا: "فلا توجد آليات دولية أو إقليمية يمكن فعلا أن تثبت وقف إطلاق النار على جانبي خط الصراع، أو توجد حلول متوازنة للصراع الذي دار وتوج بحرب العدوان البربرية الإسرائيلية على قطاع غزة التي كان هدفها الرئيسي تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية بتقرير المصير والدولة المستقلة وعودة اللاجئين، وفرض الحل وفق التصور الصهيوني".
إسلام أون لاين. نت تستشرف ملامح ومستقبل الوضع الفلسطيني الراهن مع حواتمة في الحوار التالي:
> ما هي قراءتكم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والنتائج التي ترتبت عليه؟
- أولا ينبغي التأكيد على أن العدوان جاء لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية في تقرير المصير والدولة المستقلة وعودة اللاجئين، ولفرض الحل وفق التصور الصهيوني، وهي خطة قديمة سبق أن سميت بخطة شارون - داغان.
أما الهدنة التي انتهت بالعدوان، فقد كانت بمثابة ستة أشهر من الأرباح الصافية للاحتلال الصهيوني، وعلى صعيد سدنتهم ومنظريهم فإن خلاصة نظرتهم لها أنها "منعت من تحقيق المصالحة الفلسطينية، وأبقت على الانقسام"، بل أستطيع أن أضيف أنها عززت التطبيع العربي الرسمي، وذلك بموازاة حصار القطاع برا وجوا وبحرا.
والخلاصة من العدوان هي الإمساك بالعنق الفلسطيني، وتقرير مصيره من خلال "الانقسام الفلسطيني"، ووضعه في مواجهة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وآخر مثال الآن تجدد الحرب السياسية والإعلامية الانقسامية بين حماس وفتح بدلا من الذهاب إلى حوار وطني شامل.
كما أن الواقع الرسمي العربي وعبر انقسام محاوره، شكل حالة مثالية لهذا العدوان، وهو ما يعلنه ثلاثي الحكومة الإسرائيلية يوميا، باراك وليفني وأولمرت.
كما أن العدوان الوحشي لم يكن فقط على القضية الفلسطينية فحسب، بل على الأمن القومي العربي الجماعي بأسره، والمعبر عنه بالحل النهائي الصهيوني، الذي يرتبط بما يسمى "ولادة الشرق الأوسط الجديد".
أما في السياق الداخلي الصهيوني، فقد دخل دم الطفولة الفلسطينية في صندوق الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في 10 فبراير 2009، من هنا علينا إنجاز وحدتنا لنقول إن هذه الدماء البريئة لم تذهب هدرا، ولإفشال هذه "القانونية" الدموية المنفلتة فاشيا في المجتمع الصهيوني ذاته.
> وماذا بشأن ما ترتب عليه من أوضاع؟
- أنتجت الحرب الدموية القرار 1860 لمجلس الأمن الدولي، وهو خطوة غير كافية، وبدون آليات تنفيذية، إلا أنه قرار جدي على الصعيد السياسي والتقني، وإن خلا من الإدانة الصريحة للأعمال الصهيونية الرهيبة إنسانيا بفعل الضغط الأمريكي، لكنه دَوَّنَ المسار المؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تخلو من قيود الاحتلال والحصار، والتي يلتزم المجتمع الدولي بدعم قيامها ماديا وإداريا وحماية على الأرض.
وأبرز هنا قراءتي الخاصة للجانب السياسي وأعتبره الجزء الأهم، فقد طرحت تلك الفترة رؤية عربية ودولية محددة، ما يتطلب عملا عربيا موحدا وكبيرا لاستعادة التوازن العربي في استلام ملف الأزمات بالمنطقة. . وبتقديري هذا ما أدى إلى الاندفاع نحو قمة الدوحة، ثم قمة الكويت، وأخيرا قمة شرم الشيخ.
** ثلاث قمم لمناقشة العدوان. . الدوحة، الكويت، شرم الشيخ. . فما تقييمك لها؟
- فضلا عن الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، أبرزت هذه القمم انقساما عربيا عربيا، وإن استعادة التوازن الموحد يتطلب عملا عربيا كبيرا نحو رؤية عربية ودولية محددة وواضحة؛ لحل المسألة الفلسطينية.
قمة شرم الشيخ تشير إلى أن استعادة التوازن غير ممكنة راهنا إلا بموقف عربي موحد، وهو ما لن يتم إلا إذا واصلت مصر جهودها من أجل فلسطين؛ حيث اتضح بالعدوان الدموي على غزة أن مصر مستهدفة وفق التصورات الصهيونية.
وتبدأ هذه الجهود المصرية أولا باستيعاب الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وإنجاز الوحدة الوطنية، وهذا ما دعت له مصر في العاشر من نوفمبر الماضي، وقد علقنا عليه آمالا بأن يكون خاتمة الأحزان الانقسامية الفلسطينية، بعد عشرات الحوارات الشاملة التي أنتجت إعلان القاهرة 2005، وبرنامج وثيقة الوفاق الوطني يونيو 2006.
ثانيا: العودة للرؤية العربية والتوافق العربي العربي، وهو ما شاهدنا محاولات لتحقيقه في قمة الكويت بعد أن تعمقت المخاطر المحدقة، وواضح أن هذا الملف أحيل إلى المملكة العربية السعودية، وعليه يجب أن يرافق هذه الجهود خلية أزمة في سياق جامعة الدول العربية؛ ببناء رؤية عربية وموقف مسئول حول ما يجري في المنطقة.
لقد أدخلت الحرب الوحشية على قطاع غزة المنطقة برمتها في مرحلة جديدة لها مستوجباتها وقواعدها لاختلاف وقائعها، وعليه فالمطلوب فورا ترميم النظام العربي الرسمي.
في ذات السياق يمكن النظر لمؤتمر قمة الدوحة، بعد أن تقاعست بعض النظم العربية وفقدت قدرتها على المبادرة، جاءت الدوحة محاولة اتخاذ خطوة للأمام، وأستطيع القول والتقدير أن قمة الدوحة هي التي دفعت قمة الكويت لاتخاذ قراراتها ورؤيتها والعمل على تحقيق المصالحات العربية العربية التي لم تنجح حتى الآن.
وانطلاقا مما سبق نرى أن المصالحة العربية العربية، ورصد المال لإعمار قطاع غزة يجب أن يؤدي إلى إنهاء الانقسام في الصف الفلسطيني والحوار الوطني الشامل لتشكيل حكومة وحدة وطنية بديلا عن حكومتي فياض وهنية.
وعليه فإننا ندعو الآن لبناء قيادة سياسية وأمنية واجتماعية موحدة من جميع فصائل المقاومة في قطاع غزة، لمواجهة تداعيات العدوان، خاصة سحب قوات الاحتلال، وفك الحصار، وفتح المعابر، وحل المشكلات الاجتماعية الإنسانية والأمنية لشعبنا في القطاع، فوحدة الموقف السياسي، وإنهاء الانقسام طريق دحر العدوان، واستمرار الانقسام طريق الفشل والضياع للمشروع الوطني الفلسطيني، ولحقوق شعبنا بتقرير المصير والدولة المستقلة وعودة اللاجئين.
** موقف الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما إبان محرقة غزة شابه - بحسب ما يرى البعض - نوع من الغموض، فكيف تراه أنت؟ وهل تعتقد أنه سيختلف بعد تنصيبه رسميا؟
- يشكل أوباما مصالحة أمريكا مع ذاتها تجاه تاريخها، وهذا هام، وسيكون الوضع الأمريكي الداخلي هو أساس اهتمامه، أما من ناحية المضمون فلم يختلف كثيرا عن الإدارات السابقة، فإن صمت أوباما خلال العدوان على غزة، واستعادة أطقم إدارة كلينتون في مسألة الصراع الفلسطيني الصهيوني، ووجود هيلاري كلينتون على رأس الدبلوماسية الأمريكية، سيعيدنا إلى السقف الذي عمل عليه كلينتون قبل الانتفاضة الفلسطينية، ويمكن الإدراك أن صمت أوباما مرده عدم الخبرة بشئون الشرق الأوسط، كما أنه لا يريد إثارة اللوبيات في البرلمان ومجلس الشيوخ الأمريكي.
وفي هذا السياق يمكن قراءة نص التقرير الذي أعده "مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي"، وهو أحد أبرز الصناع الحقيقيين للسياسات في الولايات المتحدة، بل الصانع الفعلي "السري" للرئاسات.
هذا التقرير الذي أجري بالتعاون مع مؤسسة "بروكينغز"، ويحمل عنوان "استعادة التوازن: إستراتيجية شرق أوسطية للرئيس المقبل"، وجاء نتاج جهود سنة ونصف السنة من عمل 15 خبيرا في شئون الشرق الأوسط.
ومضمون التقرير هو: "المحافظة بقوة على ثوابت المصالح الإستراتيجية العليا الأمريكية في الشرق الأوسط"، وهذه المصالح تبقى هي ذاتها في عهد أوباما، والفارق سيكون في المساحة الكبيرة المقدمة للمناورة السياسية والدبلوماسية التي تبدو بلا حدود؛ حيث من المنتظر أن يتجه أوباما إلى الحوار المباشر مع سوريا وإيران.
أستطيع التقدير وفقا للتقرير أن الوضع سيتطلب من أوباما اهتماما مباشرا لما يسميه ب"التحدي الإيراني" والوضع الهش في العراق، ولبنان وفلسطين، وعملية "السلام الفلسطينية - الإسرائيلية" وسمعة أمريكا السيئة في المنطقة، وهنا مرة أخرى سيعمل أوباما على التركيز على إيران، وسيتقدم نحوها بدون أي شروط مسبقة، مع حوافز كبيرة لمحاولة منعها من مواصلة تطوير قدراتها النووية، وبذات الوقت سيعمل على حشد دولي لفرض عقوبات عليها في حال الفشل.
خلاصة التقرير أن واشنطن تعمل على إعادة تموضع إستراتيجي في هذه البقعة الهامة في العالم، الأمر الذي أكدت عليه استخلاصات تقرير بيكر - هاملتون من قبل.
على الصعيد الفلسطيني أستطيع القول إجمالا إن الإدارة الجديدة ستنقل الحال في السياسة الأمريكية الخارجية في منطقتنا، من دبلوماسية القوى الصلدة العارية في ولايتي بوش، إلى دبلوماسية "القوة المخملية" أو القفازات الحريرية - كما يقال - في عهد أوباما، وبالإدراك أن الشرق الأوسط وموقعه الجيو-إستراتيجي وموارد الطاقة وأهميتها، والتزام أمريكا ب"إسرائيل" سيبقى حيويا للولايات المتحدة إلى عقود مقبلة، وهو ما ورد بالتقرير.
وفي المقابل مطلوب موقف عربي جماعي صريح الالتزام قولا وفعلا، يعلن أن المصالح الكبرى الأمريكية تقابلها الحقوق المشروعة للعرب.
> من وجهة نظرك ما هي أبرز أولويات المرحلة القادمة بعد محرقة غزة الأخيرة؟
أولا أحب توضيح أن كل الاحتمالات مفتوحة؛ لأن وقف إطلاق النار هش وقابل للانفجار في أي لحظة بإطلاق رصاصة من هنا أو رصاصة من هناك، ولذلك يجب استحضار الآليات الدولية والإقليمية التي تمكن فعلا من تثبيت وقف إطلاق النار على جانبي خط الصراع، وإيجاد حلول متوازنة للصراع الذي دار، وتوج بحرب العدوان البربرية الإسرائيلية على القطاع.
وهذا التوازن في طرح الحلول غير موجود حتى الآن، أما الآليات الدولية لوقف إطلاق النار، وما يترتب عليها من سحب القوات الإسرائيلية وفك الحصار وفتح المعابر، وما يترتب عليه أيضا مما تدعو له إسرائيل من منطقتين عازلتين شمال وجنوب القطاع، ووقف ما يسمى "إطلاق الصواريخ"، وما يسمى "تهريب السلاح" للدفاع المشروع عن الذات، فلا تشمل ضمانات لمنع تكرار العدوان.
أما بالنسبة لأولويات المرحلة فهي استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية فورا، وندعو كل القوى الوطنية الديمقراطية الأخرى التي بجانبنا في النضال، لتقديم سلسلة مبادرات، لإعادة بناء الوحدة الوطنية بحوار وطني فلسطيني شامل وغير مشروط، فالرئيس عباس كان يشترط إنهاء "انقلاب حماس" على حد تعبيره وعودة الأوضاع إلى ما قبل 14 حزيران/ يونيو 2007 في قطاع غزة، وبالمقابل حماس تضع شروطها المسبقة بعدم العودة إلى ما قبل الحسم العسكري في 14 يونيو.
وفي هذا الصدد فإننا نتبنى صيغة مؤتمر الدوحة في حوار المصالحة اللبناني، بمعنى حضور ومشاركة جميع الفصائل والقوى بدون شرط لفصيل على فصيل، وبرعاية جامعة الدول العربية.
وأوضح أننا في الجبهة الديمقراطية لا نوافق على الكثير من سياسات عباس، ونتقاطع مع بعض السياسات، وكذلك الحال مع الإخوة في حماس ومن يواليها لا نوافق على كل السياسات، ونتقاطع مع سياسات، ولكن بيدنا إنجازات فعلية في مجال الحوار الوطني، هي إعلان القاهرة في مارس 2005، ووثيقة الوفاق الوطني في يونيو 2006، والتي أجمعت عليهما كل الفصائل بالإطار السياسي والآليات التنفيذية، لكن ارتداد كل من فتح وحماس عنهما، والذهاب إلى اتفاقات احتكارية ثنائية أدت إلى الحرب الأهلية، وتعطيل وثائق الوحدة الوطنية.
وعلى الفصيلين (فتح وحماس) العودة إلى حوار وطني شامل على أساس هذه الوثائق، والمستجد نناقشه بدون شروط مسبقة على مائدة الحوار، حتى نصل إلى اتفاقات بشأنه وننهي الانقسام.
ندرك أن هناك عقبات عرضية بهذا الميدان؛ لأن الانقسامات العربية تفعل فعلها في الصف الفلسطيني، والدليل ما يجري الآن. . ثلاث قمم عربية ومحاولة شد هذا الفصيل أو ذاك لهذه القمة أو تلك، بينما المطلوب موقف فلسطيني موحد بقرار سياسي موحد، حتى يكون لنا وزن فعلي فيما يدور.
الأمر الثاني: الذي يمثل أولوية قصوى في الفترة الراهنة هو إعادة بناء منظمة التحرير ودخول جميع القوى الفلسطينية إلى صفوفها؛ وذلك عبر تفعيل المنظمة بانتخابات جديدة للمجلس الوطني الموحد لمنظمة التحرير بقوائم تمثيل نسبي مفتوحة للجميع، وتكون الأرض المحتلة في هذه الانتخابات دائرة واحدة، وكل أقطار اللجوء والشتات دائرة أخرى، ويضع هذا البرلمان الموحد البرنامج السياسي لكل الشعب الفلسطيني وينتخب الهيئات التنفيذية لمنظمة التحرير بقاعدة ائتلافية؛ لأننا حركة تحرر وطني تحتاج إلى كل الفصائل، وكل مكونات الشعب الفلسطيني.
ثالثا: علينا أن نبني وحدة الشعب الفلسطيني داخل وخارج منظمة التحرير؛ ولذا يتوجب علينا بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية في الداخل أيضا، عبر انتخابات تشريعية ورئاسية وبلدية ونقابية جديدة وفق مبدأ التمثيل النسبي.
وختاما أقول إن هذا هو طريق الخلاص للقضية الفلسطينية في الوضع الراهن.
نقلا عن إسلام اون لاين
