اختتمت أمس الخميس أعمال مؤتمر اليسار اليمني للعدالة الاجتماعية, الذي نظمته خلال يومين منظمة الشباب التقدمي, بالتعاون مع منظمة فريدريش ايبرت, ومشاركة150 ناشطاً بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية والفكرية والمنتمين إلى مكونات حزبية وشبابية وحركات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني.
وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات تضمنها بيانه الختامي, بدأها بالتوصيات إلى قوى اليسار, والمتمثلة على مستوى الأحزاب, بإعادة البُنى التنظيمية للأحزاب على أسس ديمقراطية, متجاوزين البنى البيروقراطية والمشدودة للعمل السري (إعمال قواعد الحكم الرشيد في الحياة الحزبية)، وكذا إيجاد آلية لتجاوز معضلات وعوائق البنوية المتمثلة بالقبيلة السياسية والإسلام السياسي والقطاع العسكري والرأسمال الطفيلي والميليشيات المسلحة.
وشدد البيان على تشجيع الشباب للانخراط في الأحزاب السياسية اليسارية, والمشاركة في إعادة بناء هذه الأحزاب على أسس أكثر ديمقراطية ومؤسسية, واستعادة المضمون الاجتماعي في الخطاب السياسي والإعلامي للأحزاب, وكذا توطيد التحالفات بين قوى اليسار، على أساس معالجة التناقضات القائمة بينها، ونبذ صراعات الماضي، وألا تؤثر التحالفات المرحلية مع قوى سياسية على تحالفها اليساري الاستراتيجي بما يلبي تطلعات الشعب اليمني.
وطالب بالكشف عن المخفيين قسرياً وتحديد مصيرهم, وتعويض ضحايا الصراعات السياسية, عبر الإسراع في تشكيل هيئة إنصاف ومصالحة، وخلق آلية عمل تنسيقية بين المكونات السياسية الحزبية والمنظمات والحركات الجماهيرية لتكوين جسم حيوي لليسار اليمني يساهم في عملية التواصل الخلاق والارتقاء بموقع ومكانة المرأة في العمل السياسي والحزبي, والدفع بها إلى مواقع قيادية تليق بنضالها وحقوقها.
وشدد على ضرورة استعداد اليسار لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة من خلال اصطفاف يساري برنامجي ناضج وفاعل.
وعلى مستوى المبادرات والمنظمات والحركات الاجتماعية والنسوية والجماهيرية اليسارية, تضمنت التوصيات "إيصال الشباب والنساء إلى أعلى مواقع القرار في الأحزاب, وعلى ضوء برامج وسياسات العدالة الاجتماعية، وإلغاء الأشكال التنظيمية التقليدية التي لا تنتمي للديمقراطية, والتي تضع النساء في غرف مغلقة أو منفصلة, الأمر الذي يعزز إقصاء المرأة في المؤسسات الحديثة".
وفيما يخص التوصيات لمؤتمر الحوار أكد البيان على أن تكون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي المرجعية الأساسية للتشريعات الوطنية, والإسراع خلال هذه المرحلة لتنفيذ النقاط العشرين والنقاط الأحد عشر, دون تلكؤ، وإلغاء القيود القانونية على تأسيس وإنشاء الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وإلغاء قيام الأحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو مناطقي، وإعادة صياغة المناهج التعليمية على أساس مدني, وإعمال ثقافة التسامح وحقوق الإنسان وتنقيتها من قيم التكفير والتمييز ضد المرأة, على أن يكون التعليم قائماً على فلسفة تعزز الهوية الوطنية, وربط مدخلاته بمدخلات التنمية، وكذا استقلالية الجامعات مالياً وإدارياً, وخلق أجواء حريات أكاديمية, وإلغاء عسكرة الجامعات ورسملتها.
وأكد على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والإصلاح العاجل للجهاز القضائي وفق إجراءات القضاء العادل والنزيه، وإلغاء القيود والعوائق أمام تحقيق المواطنة المتساوية والحرية الشخصية القائمة على حق الفرد في تقرير مصيره واعتقاده، وإعادة بناء المؤسسة الدفاعية والأمنية للبلد على أسس وطنية خالصة بعيداً عن أشكال الاستقطابات والولاءات ما دون الوطنية، وعمل آلية متكاملة للعدالة الاجتماعية تترجم التوزيع العادل للثروة، وتنشيط القطاعات المعرفية والاستثمارية والجغرافية التي تتمتع بها اليمن.
وعلى مستوى الأدوات والآليات النضالية, طالب البيان بالارتقاء بوسائل وأدوات الإعلام المسموعة والمقروءة, بما يخدم قضايا وبرنامج قوى اليسار وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية، وإطلاق قناة فضائية كإحدى التعبيرات العامة عن مشروع وبرنامج اليسار اليمني، وإيجاد رؤية واضحة لإعادة بناء النقابات العمالية والمهنية من جهة, ومن جهة أخرى عمل آلية نقابية خاصة تتلاءم مع القطاع العمالي غير المنظم، نظراً لخصوصية وتعقيد العمل المؤسسي في هذا القطاع الاستثنائي الذي جرى ويجري تدميره نقابياً، وتوجيه جهود ونضال وأنشطة المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان باتجاه استهداف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
كما تضمن البيان المطالبة ببناء مراكز للمعلومات والبحوث لمراقبة وقياس الخارطة الاجتماعية والطبقية, بما يلبي التحرر والعدالة الاجتماعية، وبناء مركز لتدريب والتأهيل لشباب اليسار على مختلف أشكال اللاعنف و(المقاومة المدنية), وبناء مركز دراسات تُعنى بالعدالة الاجتماعية وقضايا اليسار، وإيجاد سياسة خارجية لليسار اليمني تستفيد من الحراك المدني العالمي المناهض للعولمة وطابعها الرأسمالي المتوحش باتجاه إعادة أنسنة مسار العولمة، وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية كقيمة عليا في مختلف الفنون.
وأكد المشاركون على أن التوصيات الواردة أعلاه، بمثابة برنامج نضالي لقوى اليسار والحركات الاجتماعية، وجميع التشكيلات الممثلة لقوى الشعب المختلفة تكريساً للعدالة الاجتماعية وقيم الشراكة والمساواة دون تمييز في الجنس أو اللون أو العرق أو الدين.
كما أكد المؤتمرون على أهمية أوراق العمل التي قدمت، وكذا الملاحظات المقدمة بشأنها، وما خرجت به ورش العمل المختلفة من توصيات مهمة، على أن تصدر وثائق المؤتمر في كتاب, فضلاً عن العمل الجاد للتحضير لعقد مؤتمر سنوي تقييمي لليسار من أجل العدالة الاجتماعية وتوحيد الجهود والتحالفات اليسارية القائمة.