أفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "بوجوب نصرة الشرعية والمظلومين" في مصر بكل الوسائل السلمية المتاحة، في إشارة إلى مؤيدي الرئيس المعزول/ محمد مرسي.
ودعا الاتحاد, في بيان أصدره مساء أمس، جميع المسلمين في العالم إلى "نصرة الشرعية والوقوف مع الحق، وجعل اليوم الجمعة يوم نصرة مصر بالقنوت والدعاء والاعتصامات".. وقال إنه "يدعو الجميع للخروج من بيوتهم للاصطفاف مع المحتجين".
وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب", المؤيد لمرسي, قد دعا كافة المصريين إلى المشاركة في مليونية "الشعب يسترد ثورته" اليوم الجمعة لمواصلة رفض "قرارات الانقلاب العسكري- على حد وصفه- في 3 يوليو/ تموز، والمطالبة باسترداد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011".. كما أعلن عن بدء تفعيل "خطة العصيان المدني السلمي" ابتداء من يوم غدٍ.
ووصف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, في البيان الذي ذيل بتوقيع رئيسه يوسف القرضاوي وأمينه العام علي القرة داغي, الوضع في مصر بـ" السيئ البائس" به "ظلم واستبداد وتعسف".
ولفت في هذا الصدد إلى أن الرئيس الأسبق/ حسني مبارك, "المتهم بالظلم والقتل والجرائم الكبرى", مطلق السراح، في حين "أن الرئيس الشرعي المنتخب (محمد مرسي) لا يزال يقبع في السجون, لا يعرف له مكان معلوم".
وقال الاتحاد إنه إزاء "هذا الوضع السيئ البائس والظلم والاستبداد والتعسف فإنه يفتى بوجوب نصرة الشرعية والمظلومين في مصر وغيرها بكل الوسائل السلمية المتاحة، وبحرمة الدعم والتعاون مع الظلمة".
وطالب الاتحاد وسائل الإعلام "بالصدق والمصداقية والشفافية، وبيان الحق"، وقال إنه "لا يجوز لها الكذب، والتستر، وكتمان الحقيقة؛ لأنها تتحمل آثار نقلها سلباً وإيجاباً".
كما طالب الاتحاد المفتيين أن "يتقوا الله في الدماء والأعراض؛ فالفتوى هي توقيع عن رب العالمين ومسؤولية كبرى، فالذين يفتون الأنظمة الحاكمة بإباحة القتل والاعتداء لهؤلاء المتظاهرين المسالمين قد باعوا دينهم بدنيا غيرهم، وباؤوا بغضب من الله ولهم عذاب اليم مهين".
وتعيش مصر أزمة سياسية بعد عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، زادت وتيرتها بعد فض الحكومة اعتصامين لمؤيديه بالقاهرة في 14 أغسطس/ آب الجاري؛ ما خلف مئات القتلى، وفجّر أعمال عنف شهدتها أغلبية محافظات مصر، حصدت المزيد من القتلى والجرحى، وألحقتها بحملات مداهمات لمنازل قياديي جماعة الإخوان ومقارها وأملاكها في العاصمة والمحافظات.
وتم إطلاق سراح الرئيس المصري الأسبق في 22 أغسطس/ آب الجاري، بعد صدور قرار قضائي، بإخلاء سبيله في آخر قضية فساد يخضع فيها للمحاكمة، وذلك بعد أن استنفد الحد الأقصى لمدة حبسه احتياطيا، فيما يظل خاضعا للمحاكمة في تلك القضية وقضايا أخرى من بينها قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، دون حبسه.
وأمر رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، بصفته نائباً للحاكم العسكري، بوضع مبارك، قيد الإقامة الجبرية، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة لتهدئة الغضب المتوقع من القوى الثورية، لاسيما وأن اسم الرئيس السابق موجود على قوائم الممنوعين من السفر.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت في 19 أغسطس/آب الجاري بحبس مرسي 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة في قضية أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي خلال عهده، فيما يظل محبوساً في مكان غير معلوم منذ عزله.
من جانبها حمّلت أسرة محمد البلتاجي, القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمصر, وزيري الدفاع الفريق أول/ عبدالفتاح السيسي, ووزير الداخلية اللواء/ محمد إبراهيم, المسئولية الكاملة عن سلامته بعد تأكيدها نبأ اعتقاله في وقت سابق, أمس الخميس.
وقال أنس, نجل محمد البلتاجي, في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك), أمس:" نحمل وزيري الدفاع والداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته".
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في وقت سابق من عصر أمس الخميس, أن قوات الأمن ألقت القبض أمس على البلتاجي وبرفقته اثنان من القيادات الإخوانية هما خالد الأزهري، وزير القوى العاملة السابق، وجمال العشري, النائب السابق بالبرلمان عن حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
وقال أنس:" شهد العالم أن زعيم الإرهابيين ومحرك العنف كما يزعم إعلام الانقلاب تم اعتقاله دون أدنى محاولة للدفاع عن النفس في ظل ما يرددونه عن حيازة الإخوان للأسلحة الثقيلة والخفيفة".
وأضاف أنس:" أما كان للبلتاجي الذي يحرك العنف في سيناء -كما يزعمون- أن يترك بعض الإرهابيين لحمايته أم يجلس أعزلاً بصحبة الوزير السابق خالد الأزهري.. هذه رسالة لمن كان له بقية من عقل".
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تلقت جماعة الإخوان المسلمين ضربات أمنية موجعة باعتقال عدد من قياداتها، وزادت وتيرة تلك الاعتقالات بعد فض اعتصامي رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة).. وعلى رأس المعتقلين محمد بديع, المرشد العام للإخوان المسلمين, ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي, وعدد من قيادات الجماعة والأحزاب الإسلامية المتحالفة معها.
وتقول السلطات المصرية إنها تقوم بهذه المداهمات والاعتقالات ضمن حملتها لمواجهة ما تسميه "الإرهاب والتحريض على العنف"، وهو ما تنفيه جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، مؤكدين تمسكهم بسلمية تظاهراتهم ضد ما يعتبرونه "انقلاباً عسكرياً" على مرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.
وكانت الداخلية المصرية قد أوضحت في بيان لها أن البلتاجي، القيادي البارز بالجماعة، والأزهري، وزير القوى العاملة السابق، والعشري، البرلماني السابق، تم القبض عليهم بمسكن أحد العناصر الإخوانية في قرية ترسا، بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).
وأضافت أن "الأجهزة الأمنية توالي جهودها لملاحقة وضبط العناصر المطلوبة لجهات التحقيق" من قيادات وكوادر جماعة الإخوان.
من جانبه، قال مصدر أمني إنه لم تصدر عن البلتاجي ومن معه أية مقاومة أثناء عملية القبض عليهم.
وأضاف المصدر أن "البلتاجي والزهري والعشري تم نقلهم إلى سجن طرة (جنوب القاهرة) في حراسة أمنية مشددة وإخطار النيابة العامة بالقبض عليهم للتوجه إليها والتحقيق معهم".
من جانب آخر اتهمت "شبكة الجزيرة" القطرية السلطات المصرية باعتقال أربعة من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية أثناء قيامهم بتغطية الأحداث في القاهرة، وطالبت "بالإفراج الفوري عنهم".
وقالت الجزيرة في بيان أصدرته مساء أمس إن السلطات المصرية اعتقلت مراسل الجزيرة وين هاي (نيوزلندي) والمصور/ عادل بردلو (بريطاني) والمنتجين/ روس فين (إيرلندي) وباهر غراب (مصري)، أثناء قيامهم بتغطية الأحداث في القاهرة.. وبينت أنها لا تزال تحتجزهم منذ ليلة أمس الأول بعد أن صادرت معداتهم التي بحوزتهم.
وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفيي الجزيرة ومصوريها، وقالت إنها "تحمل السلطات مسؤولية سلامتهم وأمنهم".
وفي هذا السياق قرَّر عدد من الوزراء في الحكومة الانقلاب المصرية, الخميس، اعتبار قناة (الجزيرة مباشرـ مصر) الفضائية غير مصرّح لها بالعمل في مصر، ومطالبة الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار.
وأعلن وزراء الإعلام، والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان صدر بنهاية اجتماع عقدوه أمس، أن قناة "الجزيرة مباشرـ مصر" لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصر وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدّماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدّات للبث الفضائي لم يرخّص لها باستخدامها.
ووفقاً للتليفزيون المصري، فقد قال الوزراء الثلاثة إنه "نظراً لأن الممارسات الإعلامية لتك القناة، خاصة في الأشهر الأخير، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادّعاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصري، وتهديداً لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي، فإنهم يعتبرون قناة الجزيرة مباشر مصر قناةً تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر".
ووجَّه الوزراء الجهات المعنية في الدولة بتنفيذ القرار، وحثت الفضائيات العربية والأجنبية العاملة في مصر الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات احتراماً لسيادة الدولة.
وأشاروا إلى أن القرار يأتي تنفيذاً لما قرَّره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة مباشر مصر، نظراً لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومي.