لا يزال عشرات الجنود والضباط المنضمين للثورة في محافظة تعز وغيرها يطالبون بإطلاق رواتبهم وترتيب أوضاعهم وإعادتهم إلى وحداتهم العسكرية وصرف مستحقاتهم أسوة بزملائهم العسكريين المنضمين بعد الانقطاع ..وتحدث الجنود أنهم بانتظار توجيهات صريحة من رئيس الجمهورية، ووزارة الدفاع لإعادتهم إلى وحداتهم العسكرية وإطلاق رواتبهم.
وعاتب بعض الجنود أحزاب اللقاء المشترك الذي قالوا إنها خذلتهم ولم يتبنوا قضيتهم بطرحها لرئيس الجمهورية، ومؤتمر الحوار لتجد طريقها للحل.

جنود وضباط منضمين للثورة الشبابية الشعبية السلمية قالوا :"نحن صبرنا وصمدنا ولم نجد إلا المماطلة والتسويف بالوعود, ومزيداً من المعاناة نحن وأسرنا".
على وصادق وناجي وحزام وغيرهم أصبحوا يعملون هنا وهناك كـمعاذ سائق موتور, ورفيقهم صدام يعمل بائع متجول لشبس، ويعمل مفيد بائعا متجولا للبطانيات، فيما وهيب وجمال يعملان في بيع القات.
وكان المجلس الثوري للدفاع والأمن بمحافظة تعز وجه رسالة إلى محافظ المحافظة شوقي هائل تتضمن كشف بالمنظمين للثورة من وزارتي الداخلية والدفاع ومن اللذين لم تحل مشكلتهم... وطالب المجلس المحافظ بالرفع إلى رئيس الجمهورية ليتم معالجة أوضاع الجنود أسوة بزملائهم السابقين.
وكان الرئيس ووزارة الدفاع قد وجهوا قائد اللواء 117 مشاه بالمخا ومحافظ محافظة تعز سرعة ترتيب أوضاع العسكريين المنظمين للثورة والمنقطعين بدوافع سياسية، ابتداء من شهر أكتوبر 2012م بواقع راتب لكل جندي لكن تلك الأوامر لم تنفذ حتى اليوم- بحسب الجنود.
ومازال هناك حوالي(186) بين أفراد وضباط وبأمر وزير الدفاع بتاريخ8مارس الماضي بتحويلهم على اللواء31 مدرع وصرف مرتباتهم, لم تعتمدها مالية الدفاع حتى الأن قرارات ولجان عديدة هنا وهناك لم تعمل على معالجة أمر هؤلاء العسكريين أينما كانوا وأصبحوا يجولون هنا وهناك باحثين عن حقوقهم المسلوبة أو المعرقلة بوزارة دفاعهم، ودائرتها المالية .
وهموم الناس تذكر المعنيين حتى لا تظل هناك مخاوف من تجدد ظاهرة احتجاجات العسكريين والاقتتال فيما بينهم ..وهو أمراً يضعف مؤسساتنا العسكرية التي نراهن على تجاوزها لكل المعوقات.
فقد أثارت سابقة الاشتباكات المسلحة الأخيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء في أغسطس الماضي بين المئات من الجنود المنقطعين عن أعمالهم وأفراد الحماية الرئاسية بالقرب من دار الرئاسة، مخاوفنا مواطنين والحكومة من تجدد ظاهرة الاحتجاجات في صفوف الوحدات الأمنية والعسكرية واحتمالات تحولها إلى موجة جديدة من الانفلات والتسيب العسكري، وبخاصة عقب قيام مجاميع عسكرية تابعة للواء الثالث عشر بالمنطقة العسكرية الثالثة بمأرب ، بقطع خط صنعاء- مأرب، ومنع قاطرات نقل الغاز من المرور واحتجازها للضغط على الحكومة لصرف منح مالية اعتاد النظام السابق على صرفها بشكل غير منتظم تحت مسمى "إكرامية رمضان” وغيره .
ونسمع الكثير ولا نرى نتائج فمثلاً أمر وزير الدفاع بسرعة التحقيق في ملابسات اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجاميع عسكرية منقطعة تابعة لقوات الحرس الجمهوري المنحلة وقوات الحماية الرئاسية المكلفة بحراسة مقر دار الرئاسة ومحيطه الكائن بمنطقة "السبعين”، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة كان ذلك في رمضان ،وحتى الأن ،لم نسمع إلى ماذا انتهت تلك التحقيقات... سوى أن هناك توجيهات عليا صدرت باتخاذ تدابير احترازية طارئة من قبيل فرض حظر جزئي على حركة السيارات والأفراد في الشوارع المتاخمة لمقر "دار الرئاسة” وتوقيف عدد من الجنود والضباط على خلفية الاشتباكات، علاوة على تقرير رفع بملابسات الأحداث ودوافع الجنود الذين حاولوا اقتحام منصة ساحة العروض بميدان السبعين ، وغلق شارعاً أمام المواطنين وسياراتهم للمرور من أمام دار فحامته.
كذلك ومؤتمر الحوار أيضاً ناقش مخرجات فريق أسس بناء الجيش والأمن وملاحظات المكونات السياسية ، حيث استمع أعضاء المؤتمر إلى التقرير المقدم من فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن والذي قرأه رئيس الفريق اللواء يحيى محمد الشامي ...وما اشتملت عليه من أهداف ومبادئ دستورية ومقترحات لتشريعات قانونية وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية وطنيا ومهنياً، وكذا إيجاد حلول للمبعدين والمتقاعدين قسراً...دون أن يتناولوا قضايا جنود ليس لهم ذنباً سوى أنهم كانوا منظمون للثورة ليصبحوا باحثين عن حوقهم وبرغم تقارير البرلمان التي توصي الحكومة بمعالجة أوضاع المنقطعين وتوزيعهم على الوحدات العسكرية .
فالوطن يتسع للجميع و يعتبر مسؤولية الجميع، ويتطلب منا جميعاً تسخير وتكريس كافة الجهود والإمكانات للبناء التنموي بعيداً عن المماحكات والمكايدات السياسية التي لا تخدم الوطن وأبناءه بقدر ما يمكن أن تضر بأمنه واستقراره ونهضته وازدهاره. مقولات طالما سمعناها جميعاً مدنيين وعسكريين ، فمتى تنفذا مطالب هؤلاء ويعطى كل ذي حق حقه، وتعاد مظالم الناس وأن تمارس كل المعالجات بشفافية أمام الرأي العام.