أكدت مصادر مطلعة في مؤتمر الحوار الوطني لـ"أخبار اليوم" أن اللجنة المصغرة، في فريق القضية الجنوبية التي باتت تعرف باسم لجنة الـ ((16)) ناقشت أمس السبت رؤية حزب المؤتمر الشعبي العام البديلة عن وثيقة الرؤية التي كان المبعوث الأممي وبعض أعضاء الفريق قد وضعوها بعد تشكيل لجنة الـ ((16)) ولقيت رفضاً من قبل عدد من القوى المشاركة في الحوار، مشيرة إلى أن رؤية المؤتمر قد تم رفضها من قبل مكونات الحراك الجنوبي والحوثيين والحزب الاشتراكي، في حين حظيت بتأييد وقبول ممثلي حزبي الإصلاح والناصري وممثلي شباب الثورة المستقل ومنظمات المجتمع المدني المشاركين في لجنة الـ ((16)).
وأوضحت المصادر أنه بعد أن حظيت رؤية المؤتمر بقبول ممثلي هذه المكونات انزعج القيادي في الحراك محمد علي أحمد وقال: إنه سينسحب إلا أن ممثل المؤتمر الشعبي العام أبلغها أنه لا داعي لأن ينسحب ولديهم الاستعداد أن ينسحبا من الفريق، إلا أنه لم ينسحب أي منهم وتم مواصلة النقاشات حتى وقت متأخر من مساء أمس بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر الذي أقتصر دوره أمس على تقديم مقترحات توفيقية.
وذكرت المصادر أن ممثلي الحزب الاشتراكي والحراك في فريق القضية الجنوبية والحوثيين تقدموا بثلاثة مطالب هي: أن يكون هناك فترة تأسيسية بعد انتهاء الحوار، يتم فيها إعلان دستوري، وعدم إجراء أي انتخابات إلا بعد انتهاء الفترة التأسيسية، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل ممثلي المؤتمر والناصري والإصلاح، وأكدوا أنها مخالفة لروح المبادة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأفادت المصادر أن حزب التجمع اليمني للإصلاح تقدم هو الآخر في اجتماع أمس برؤيته فيما يخص حل القضية الجنوبية.. حيث تضمنت رؤية حزب الإصلاح لحل القضية الجنوبية المقدمة إلى لجنة الـ ((16))، تضمنت أن يكون التقاسم في الوظائف العليا وأن تكون الدولة اتحادية من أقاليم متداخلة، مؤكدة على التسمك بالوحدة اليمنية. وفيما يلي نص نقاط الرؤية:
آلية هيكلة الدولة
تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي وفقاً للمبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبين أعلاه، وبحيث تكون الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من خمسة إلى سبعة أقاليم، تقوم على الشراكة في السلطة والثروة.
تحدد الأقاليم في الجمهورية اليمنية الاتحادية التي سوف ينص عليها الدستور عبر آلية شاملة وتوافقية، ووفق مبادئ ذات صلة تتضمن اعتبارات التاريخ والجغرافيا والتركيبة السكانية والإمكانات والثروة والاقتصاد، بحيث يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم، وفقاً لدراسة علمية ميدانية- تأخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي المقدمة منها ما يلي:
البعد الوطني والسياسي:
 ويستهدف مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية و الاندماج الاجتماعي والوطني، لتجاوز النزاعات والولاءات التقليدية القبلية المناطقية والجهوية والطائفية والمذهبية، وتنمية مقومات الثقافة الوطنية وروح الولاء والانتماء الوطني لليمن الموحد.
البعد الجغرافي:
 ويتعلق بمراعاة الترابط والامتداد المكاني والجغرافي والمناخي الملائم، ومقومات البنية التحتية المطلوبة والمبررة للاتصال والتواصل، التي ستعزز من الفترة على إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين.
مراعاة التوازن السكاني والثقل الديمغرافي: بين الأقاليم، على نحو يؤدي إلى توازن التنمية في مختلف الأقاليم بشكل عادل.
البعد الاقتصادي:
 ويتعلق بتوازن مقومات الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة لكل إقليم، وبحسب ما توضحه الخرائط الجيولوجية وخرائط الموارد الطبيعية، لضمان توفر الموارد الذاتية لكل إقليم، وبما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات.