حذر تقرير صادر عن معهد تشاتام هاوس البريطاني من أن الفشل في تحقيق إصلاحات مهمة في نظام المحسوبية القائم على النفط يمثل أكبر خطر على أي مخرجات ناجحة من العملية الانتقالية وتضع اليمن على الطريق المؤدي إلى الانهيار الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن هيكل الاقتصاد السياسي المتراكم من عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح لم يتأثر بشكل كبير من جراء العملية الانتقالية وأن نفس النخب الفاعلين الذين وضعوا البلاد على طريق الخراب الاقتصادي من المرجح أن يهيمنوا بعد الانتخابات.
وأضاف أن المساعدات الدولية لليمن تتضاءل بسبب تدفقات رؤوس الأموال إلى خارج البلاد، لافتة إلى أن نجاح الجهود المبذولة لكبح تدفق الأموال غير المشروعة من الدول الهشة يعتمد على إصلاحات واسعة للنظام الضريبي الدولي والرقابة الدولية لتحركات رؤوس الأموال، ومع ذلك، فإن مداولات الجهات المانحة حول الإصلاحات في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات غالبا ما تظل معزولة عن مناقشة أثار هذه القضايا النظامية الدولية على الأهداف المروج لها في الدول الفردية وفقا للتقرير البريطاني.
ويضيف التقرير بأن العوامل الدولية، بما في ذلك تهريب رؤوس الأموال إلى الملاذات الضريبية، لعبت دوراً في تشجيع الفساد والخلل التنموي في اليمن، التي تُعد أفقر بلد في العالم العربي وانه من المرجح أن تلعب عناصر مشابه دورا في عرقلة الإصلاح في المستقبل، منوها إلى أن من آثار تدفق رؤوس الأموال غير المشروعة إلى خارج البلاد هو تسهيل الفساد في حين تتناقص حوافز بناء مؤسسات قوية واستثمار تلك المبالغ في الاقتصاد المحلي.
وقال: هناك حاجة لحملة توعوية عامة لتساعد القيادات السياسية الناشئة والناشطين الشباب في اليمن على المشاركة في النقاش العالمي حول الفساد وتهريب رؤوس الأموال وإصلاحات الضريبة الدولية. وينبغي على منظمات المجتمع المدني الغربية التي تدعم التطوير السياسي في اليمن أن توسع أجندتها لتسهيل حوار السياسات على قضايا الشفافية الضريبية وينبغي أن تساعد الناشطين في تطوير رسائلهم السياسية التي تستهدف النخب اليمنية والحكومة، فضلاً عن القوى الدولية، لافتا إلى أن المظالم السياسية والاقتصادية التي عبر عنها المتظاهرون لا تزال دون حل، وبينما نضال صانعي السياسات في التفاعل مع مثل هذه الحركات المتنوعة والوسائل الجديدة بدبلوماسية سيجعلها في حالة تأهب أكبر لإمكانات التغيير التي يمكن لمثل هذه الحركات أن توفرها.
ويقول التقرير البريطاني إنه إذا جرت الانتخابات في 2014 فليس بالضرورة أن يُترجم نجاحها إلى شعور فوري بتحسن الشرعية وبالتالي مطلوب من صانعي السياسة الإعداد لاضطرابات سياسية في المستقبل، مشيراً الى أن جماعات المصالح القوية التي كانت الأساس لنظام صالح من المحتمل أن تحقق نتائج جيدة في الانتخابات المقبلة، وخطوتهم التالية هي احتضان أو صد التغيير الذي سيكون مهما بنفس القدر خلال الفترة الانتقالية.
وتطرق التقرير إلى أن محادثات الحوار الوطني هي مجرد واحدة من عدة وسائل يتم فيها التفاوض على السياسات وهياكل السلطة حتى يتم بالتالي تحديد مستقبل اليمن، وأنه نظرا للضعف التاريخي للمؤسسات الرسمية في البلاد وتصاعد قوة شبكات السلطة والمحسوبية، فإن المنصة الشاملة التي وفرها مؤتمر الحوار للفئات المهمشة هي بحاجة لما يواكبها من تغييرات في هياكل السلطة غير الرسمية التي تقوم حاليا بتشكل النظام.
وقال انه ينبغي النظر إلى التحول في اليمن في سياق عملية طويلة من تشكيل الدولة. إن عملية بناء تسوية سياسية مستقرة جديدة من المرجح أن تتوسع إلى أبعد من الإطار الحالي لترتيبات العملية الانتقالية ذات العامين، مما يتطلب مشاركة دولية رفيعة المستوى ومستدامة، تشمل على رقابة مستمرة من قبل الأمم المتحدة.
وذكر التقرير إن أولويات مكافحة الإرهاب على المدى القصير ليست دائما متسقة مع التصورات المحلية للشرعية السياسية، والاستراتيجية الأمريكية بالطائرات بدون طيار، المدعومة من قبل الرئيس هادي، تخاطر بزعزعة استقرار اليمن على المدى الطويل.
ويوصي التقرير بأن يوسع المانحون الغربيون نطاق أنشطتهم لتحليل الاقتصاد السياسي من معالجة التفاعل بين العوامل المحلية والدولية التي تتسبب في إنتاج الفساد في اليمن. وينبغي أن يتم إدراج دور الولايات القضائية السرية في الأهداف الألفية للتنمية حول مسامحة الديون بعد عام 2015. والفساد المنظم الذي غالبا ما يعوق التنمية في البلدان الفقيرة ليس معزولا عن السياق الدولي.
ويؤكد أن اعتماد اليمن على المساعدات الخارجية ينبغي أن يوفر على الأقل احتمال بأن الجهات المانحة الخارجية يمكن أن تكون بمثابة وسيلة للضغط من أجل التغيير.
وجاء في التقرير: اليمن هي خامس أكبر مصدر في العالم لتدفق رؤوس الأموال غير المشروعة من بين البلدان الأقل نموا بين عامي 1990 و2008، بخروج 12 مليار دولار من البلاد. مقابل كل دولار من المساعدات التي أنفقت خلال تلك الفترة، تم تهريب 2.7 دولار من اليمن بطريقة غير مشروعة، باستخدام السياسيين بشكل روتيني لقنوات مصرفية خاصة لنقل أموالهم إلى أماكن أكثر أمانا وأكثر ربحية خارج اليمن، وغالبا في الدول المانحة.
في حين أن النخب في اليمن قادرون على انتزاع منهجي لأموال من النفط والتهريب والمساعدات وشفطها إلى خارج البلاد، ليس لديهم حافز كبير أو لا يوجد تماما لتحسين الوضع الداخلي. ويتم تقويض عائدات الضرائب المطلوبة لتمويل التنمية في اليمن.
 وبالإضافة إلى ذلك، شكلت المصالح الأمنية استراتيجية للغرب ولدول الخليج في اليمن خلال العقد الماضي، والتي نمت خلالها المساعدات العسكرية لنظام صالح بسرعة أكبر بكثير من المساعدات التنموية وفقا للتقرير.