أعلن في العاصمة صنعاء أمس الأول عن اشهار مجلس التضامن الوطني وذلك عبر عقد مؤتمره التأسيسي أو مؤتمر الاشهار لهذا المجلس والذي يضم عدداً من مشائخ القبائل في بلادنا وفي إطار مناقشة هذا الموضوع اخذنا العديد من الآراء والأفكار من شخصيات متعددة ومختلفة ويلاحظ مدى ما لاقى المؤتمر التأسيسي بل وفكرة المجلس بشكل عام انتقادات كبيرة من عدد من الشخصيات، فقائل ان هذا الأمن يكرس القبلية ولا يخدم فكرة بناءدولة حديثة وآخر يقول ان هذا تجمع قبلي مناطقي وغير ذلك من الآراء والأفكار والتي سنوردها في هذه السطور ونبدأ بما صرح به إلى بعض وسائل الإعلام الشيخ محمد ناجي الشايف - شيخ مشائخ بكيل ورئىس لجنة الحريات في مجلس النواب حيث قال ان هذا التجمع نظمته الفلوس فقط، واصفاً إياه بانه مجرد استعراض للعضلات لا يخدم المصلحة الوطنية، منبهاً إلى ان هذا المجلس يؤدي إلى تعميق الفرقة بين ابناء الوطن الواحد.
تحقيق/ معمر محمد البتول
وبحسبما نقلته وسائل اعلامية عن النائب محمد ناجي الشايف في تعليقه على اهداف هذا المجلس قال ان اهدافه معروفة وليس منها مصلحة الوطن، واضاف منتقداً الشيخ حسين الاحمر انه يجب عليه اولاً ان يستقيل من البرلمان لأنه فاز في دائرة لم يترشح فيها.
وأكد الشيخ الشايف انه يستطيع ان يؤسس جبهة بكيل الوطنية واستدرك بالقول ان مثل هذه التصرفات تضر بالوحدة الوطنية والاستقرار وفي تصريحات ادلى به الشايف «للحياة اللندنية» انتقد بشدة السلطة على سماحها بانعقاد مثل هذا المؤتمر.
وفي نفس السياق اشار احد قيادات المشترك إلى ان هذا المجلس يلغي دور الدولة وموسساتها الدستورية قائلاً اذا كانت هذه هي اهداف المجلس فما الفائدة اذا من وجود الدولة ومؤسساتها.
إلى ذلك اكد عدد ممن حضروا المؤتمر التأسيسي لمجلس التضامن الوطني اكدوا على عدم الالمام الكامل بصورة هذا المجلس الأمر الذي حدا بالكثير منهم إلى الانسحاب من هذا المؤتمر التأسيسي الذي سادته الفوضى وانعدام الأجواء الديمقراطية بحسبما ذكره الشيخ علي العجي شطيف والذي انسحب من المؤتمر واضاف في تصريحات ل«أخبار اليوم» انه جاء بحسب دعوة تلقاها لهذا المؤتمر، مشيراً إلى عدم وجود شخصيات كبيرة في هذا المجلس بالإضافة إلى انحساره على فئة معينة، مضيفاً في ختام هذا التصريح إلى ما تم من تجهيز اسماء معينة تمت تزكيتها بصورة غير ديمقراطية.
ويشترك في هذا الرأي ما قاله الشيخ محمد قاسم النقيب والذي هو ايضاً حضر المؤتمر التأسيسي ولكنه انسحب لاسباب ذكر منها عدم تمثيل المحافظات والانغلاق على منطقة معينة بحسب تصريحاته الصحفية والتي نقلت قوله ان انسحابه مع ابناء عدن ويافع نتيجة سوء تحضير المؤتمر وانحرافه عن مساره واهدافه منذ اول جلساته بحسبما نقل عن النقيب.
ولتسليط الضوء اكثر قمنا بتوجيه اسئلة لعدد من الأكاديميين عن رأيهم في مجلس التضامن الوطني الذي اشهر مؤخراً في صنعاء ومن هذه الآراء ما قاله الدكتور عبدالعزيز الشعيبي عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء والذي اشار إلى ان مصلحة الوطن هي الهدف من الممارسة الديمقراطية المسؤولة والواعية.
مضيفاً في تصريحات أدلى بها ل«أخبار اليوم» بالقول ان تلازم وترابط الديمقراطية بالوحدة اليمنية منذ 22 مايو 1990م يعني في حقيقة الأمر وحدة كل اليمنيين ولا يمكن فصل الديمقراطية عن الوحدة فكلاهما مقترنان.
وأكد الدكتور الشعيبي ان على الجميع وبالأخص من يمارسون العمل السياسي بأن عليهم ادراك هذا الأمر بشكل كامل وسليم، رافضاً التسليم والقبول ببعض الممارسات الديمقراطية الواهية والتي تنتمي إلى اشكال متعددة مثل القبيلة أو العصبية أو المناطقية.
واشار د. الشعيبي إلى عدم رفض قيم القبيلة وانما رفض يجير مفاهيم حديثة مثل الديمقراطية والتعددية السياسية وصبغها بصبغة لا تنتمي لها وليست من اصولها وجذورها.
منبهاً إلى خطورة تسخير القوة لخدمة مصالح شخصية فقط، واشار د. الشعيبي إلى ان البعض يظن في وقت من الأوقات ان من حقه هو فقط أن يكون من يضع القرار ويقود المجتمع، مؤكداً على خطورة هذه النظرة، مشيراً إلى ان القيادة لا تورث نهائياً وان ذلك يخضع للجدارة والكفاءة التي تحكم علاقة المجتمع بعضه ببعض.
وتطرق د. عبدالعزيز الشعيبي إلى ان عدم وضوح شكل اي هيئة أو تجمع تضع الكثير من التساؤلات مثل من تخدم؟ وهل تخدم فئة محددة؟ وغير ذلك، مشيراً إلى ان السلطة بكل اجهزتها اخذت على عاتقها كل هذه المبادئ وهي ايضاً وحدها من يحق لها السعي إلى تحقيقها بمنطق القانون مثل مكافحة الفساد أو محاكمة العابثين وإلى آخر هذه الأهداف.
مؤكداً عدم صوابية من يقول ذلك سواء فرد أو جماعة أو حزب واشار الشعيبي في حديثه ل«أخبار اليوم» إلى ان الالتزام الحقيقي في محاربة الفساد من قبل الافراد أو الاحزاب السياسية والقوى المختلفة يتمثل في مدى التزامها بالنظام والقانون، منبهاً إلى خطورة اذا ما قام كل فرد أو حزب بإطلاق مثل هذه الشعاات بحيث تنتهي الحالة إلى فوضى.
وتطرق الدكتور الشعيبي إلى ان الكثير من هذه المظاهر لا تنتمي إلى القانون في لحظات معينة، مؤكداً ان اهدافها ليست مطمئنة خاصة عندما تأتي من اشخاص أو فئات لم تظهر مردوداتهم ونتائجهم داخل المجتمع، محذراً من مغبة تغيب الوعي المجتمعي بأن تأخذ فئة على عاتقها المبادئ وتطبيقها، مستدركاً بالقول انه لا يصح لاحد ان يقول ان له الحق في اتخاذ القرارات الكفيلة بتطبيقها وإلا وصلنا إلى نوع من الفوضى.
وحول موقع الدولة فيما اعلن عن اهداف لمجلس التضامن الوطني من محاربة الفساد والاهتمام بالاقتصاد والتصدي لكل مظاهر الغلاء والبطالة وحماية الدستور والقانون والاهتمام بالزراعة وغير ذلك من الاهداف التي اعلن عنها في المؤتمر التأسيسي لمجلس التضامن الوطني.
علق الدكتور عبدالعزيز الشعيبي على ذلك بالقول اذا لماذا يختار الناس السلطة ولماذا وجدت الانتخابات ووجد برنامج الرئىس علي عبدالله صالح والذي اصبح بمثابة مشروع وطني للجميع.
مشيراً إلى ان هذا المشروع هو مشروع الأغلبية ويجب على جميع الاحزاب السياسية ان تعمل في هذا الإطار، وتطرق إلى التناقض في برنامج واهداف مجلس التضامن الوطني يحيث يدعو إلى تطبيق برنامج الرئىس ويطرح رؤية غيرها حيث قال ان هذا التناقضي يفضي إلى حالة من الفوضى، مؤكداً على ان اي مشروع يعمل لخدمة ومصلحة الوطن هو من حق الجميع ولا يخص شخصاً بعينه أو الحاكم السياسي فقط، وشدد الدكتور الشعيبي على اهمية وجود رؤى خلاقة وواعية تصب في مصلحة المجتمع، مشيراً إلى انه ليس بالضرورة ان يكون هو من يقود وينفذ كل ذلك.
ونبه إلى اهمية ان تقوم كل جهة بدورها المنوط بها من الجامعات إلى الأحزاب السياسية والمثقفين والعلماء والكل عليهم القيام بدورهم المحدد في المجتمع وكل واحد بالقدر الذي يستطيعه.
وتطرق إلى عدم المزايدات في ظل الظروف التي نحن فيها والتي تحتاج إلى المزيد من التلاحم والوحدة والتناصح، مشيراً في ختام حديثه إلى ان مايوجد في الساحة اليمنية بانه استعراض للعظلات والإمكانيات وان هذا كله ليس في مصلحة المجتمع.
إلى ذلك يرى الدكتور عبدالواسع الحميري استاذ الأدب والنقد ورئىس منتدى الناقد العربي ان القبيلة في اليمن موجودة قبل الدولة، مشيراً إلى عدم حاجتنا حالياً إلى مثل هذا التجمع القبلي خاصة ونحن في القرن الواحد والعشرين، مؤكداً في حديثه ل«أخبار اليوم» ان هذا التجمع لا يخدم مشروع بناء وتعزيز الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والقانون.
واعتبر الدكتور الحميري ان مشروع بناء الدولة الحديثة هو مشروع بناء للمستقبل الأمن والمستقر لكل ابناء الوطن اليمني باختلاف شرائحهم، واضاف انه مشروع كل القوى والتيارات الوطنية العاملة في الساحة اليمنية، مشيراً إلى ان الجميع يتحدثون عن ضرورة ترسيخ دعائم الدولة اليمنية الحديثة والكل يطالب ويلح في تعزيز دور مؤسسات الدولة.
وتطرق د. الحميري إلى ان بناء الدولة هو المخرج الوحيد من كل المأزق والأزمات التي نعاني منها مجتمعاً ودولة، مضيفاً ان ذلك يمثل صمام امان الحاضر والمستقبل، مؤكداً على ان مثل هذا التجمع لن يساهم في تعزيز بناء هذه الدولة بل على العكس فكلما حضرت القبيلة غابت الدولة، واعتبر الدكتور عبدالواسع الحميري ان هذا التجمع يعكس ثقافة الاحباط حيث يحاول كل فرد ان يقول انه المخلص وانه يعمل من اجل الوطن.
مؤكداً على ان ثقافة القبيلة التي تقوم على اساس علاقات النسب والدم لا تتواءم مع ما يعيشه العالم من انفتاح وعولمة، مشدداً على عدم جواز إنشاء مثل هذه التجمعات الصغيرة.
واختتم الدكتور عبدالواسع الحميري- رئيس منتدى الناقد العربي حديثه ل«أخبار اليوم» بالإشارة إلى ان ما يحدث في العراق والصومال وافغانستان هو نتاج لهيمنة مثل هذه الثقافة التي تتبنى مثل هذه الكيانات، وبعد هذه الآراء المتباينة حول قيام مجلس التضامن الوطني والذي لاقى انتقادات واسعة يتحتم علينا ان نقدم وجهة نظر من قام بهذا العمل لذلك توجهنا بالسؤال إلى الشيخ حسين عبدالله الأحمر-عضو مجلس النواب رئىس مجلس التضامن الوطني والذي اكد على ان المؤتمر التأسيسي قد حضره من كافة انحاء اليمن وان المجلس مفتوح للجميع، ونفى الشيخ حسين في حديثه ل«أخبار اليوم» ما نقل عن حالة من الفوضى التي شهدها المؤتمر التأسيسي، واضاف ان من قال هذا الكلام هو مدفوع قائلاً «وما في معلم خير».
وحول تأسيس هذا المجلس والترتيب للمؤتمر التأسيسي قال الشيخ الاحمر ان الاعداد والترتيب يتم منذ اربعة إلى ستة اشهر وحضر المؤتمر اكثر من ثلاثة الف شيخ من قبائل اليمن، وحول التزكية وانعدام الأجواء الديمقراطية تحدث الشيخ حسين الأحمر بالقول ان الحاضرين قاموا بالموافقة على التزكية بنسبة «90%»، معتبراً ذلك تجسيداً حقيقياً للديمقراطية، واشار إلى انه يجري العمل على استقطاب علماء وفقهاء ووجهاءومثقفين من جميع مناطق الجمهورية، وفي ختام هذا التصريح قال الشيخ الأحمر ان المجلس جزء لا يتجزأ من الدولة ومن اهم اهدافه حل مشكلة الثأر وتوحيد القبائل والمجتمع اليمني والعمل على الحفاظ على الوحدة اليمنية والثورة والأمن والاستقرار. . بذلك نكون قد انتهينا من طرح الآراء والمواقف حول قضية اليوم والتي دار النقاش حولها وهو موضوع تأسيس مجلس التضامن الوطني والذي عقد مؤتمره التأسيسي يوم أمس الأول في العاصمة صنعاء وتم تزكية الشيخ حسين الأحمر رئىساً للمجلس والأستاذ محمد عبدالإله القاضي رئىساً لهيئة الشورى والشيخ علي عبدربه العواضي رئيساً لهيئة الرقابة والشيخ محمد حسن دماج اميناً عاماً لمجلس التضامن الوطني.
هذا المجلس الذي اوجد حراكاً في الساحة السياسية اليمنية ومن المؤكد ان يكون له من يعارضه ومن يقبل به وهنا ننهي هذه السطور من قضية وحوار متمنين الأمن والأمان لكافة ربو ع بلد الإيمان.
