عرض المبعوث الأممي جمال بن عمر تقريره عن الوضع اليمني على مجلس الأمن أمس الجمعة في جلسة مفتوحة شارك فيها وزراء خارجية عدد من الدول, منها أستراليا وبريطانيا واليمن والمغرب، إضافة إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني.
وتطرق تقرير بن عمر الى استمرار الحملة المستعرة على البنى التحتية, حيث تضاعفت أعمال التخريب والهجمات المتكررة على منشآت البنى التحتية وخطوط الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، مكلفة الحكومة خسائر بمئات ملايين الدولارات، منوها الى أن الشعب اليمني يطالب بتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية إلى العدالة.
وتحدث عما أسماها حممٌ ممانعة تتجمّع تحت الرماد في اليمن، مردفاً: لكني في هذه المرحلة، لا أزال آملاً أن يتعاون جميع الأطراف بحسن نية لإنجاح مؤتمر الحوار، ولكي لا أضطر لاحقاً إلى الغوص في دهاليز سلوكيات البعض أمام مجلس الأمن.
وأضاف: يبدو أن البعض لا يرغب في إنهاء مؤتمر الحوار إلى حين اتضاح جميع التفاصيل المتعلقة فيما بعد المؤتمر وفي ترتيبات المرحلة "التأسيسية" وشكل الدولة الاتحادية المستقبلية، والاتفاق عليها وقال إنه يرى من المهم التعامل مع هذه القضايا خطوة تلو الأخرى، وإيلاء الأولوية لإنهاء مؤتمر الحوار, فالشعب اليمني يتطلع إلى هذه المخرجات لضمان تقدّم العملية الانتقالية.
وأكد على أنه يجب ألا يُسمح للصعوبات التي واجهها مؤتمر الحوار أخيراً أن تعرّض المكاسب المحققة حتى الآن للخطر، وقال: لا بدّ من الحفاظ على هذه المكاسب وعلى المسار التقدميّ، عبر المضي سريعاً نحو المراحل المقبلة من العملية الانتقالية, نادراً ما تكون المرحلة الأخيرة لعملية سياسية من هذا النوع والحجم سهلة، حيث تصل الأطراف محطة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة حول قضايا حساسة ومعقدة. ومؤتمر الحوار الوطني ليس بمنأى عن ذلك. المجلس، هناك مساع لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، تقوّض الثقة في الانتقال السياسي. وفي هذا الصدد، المطلوب من جميع الأطراف مواصلة تقديم تنازلات متبادلة والتعامل بحسن النية.
ولفت إلى أنه وبناء على التوافق الناشئ على نظام اتحادي، يتواصل نقاش اليمنيين حول الحاجة إلى ما يسمّونه الآن "مرحلة تأسيسية" لتوفير الوقت اللازم عبر مخرجات واضحة وموارد وإمكانات للانتقال إلى دولة اتحادية، مردفا: "بالفعل، قدّم بعض الأطراف مقترحات لـ"مرحلة تأسيسية"، تركز على الحاجة إلى تشاركية أكبر وتوزيع أفضل للسلطة. أثارت هذه النقاشات أسئلة حول توقيت الانتخابات وطبيعتها. ويصرّ البعض على ضرورة الاتفاق على جميع تفاصيل الشكل الجديد للدولة الآن.
وقال: يعتمد التزام الجنوبيين دعم الرؤية الجديدة ليمن اتحادي بشكل كبير خطوات سريعة وواضحة من قبل الحكومة لمعالجة مظالم الماضي، وعلى ضمانات بعدم العودة إلى ذلك الماضي. ولهذه الغاية، من الضروري تطبيق ما تبقى من إجراءات بناء الثقة (المعروفة بالنقاط العشرين والإحدى عشرة)، من دون أيّ تأخير ووفق جدول زمني واضح.
وشدد على أنه لا بدّ من إنهاء مؤتمر الحوار الوطني من أجل تقدّم العملية الانتقالية.
وأضاف التقرير: تحدث هذه التطورات السياسية وسط تحديات إنسانية واقتصادية وأمنية جمّة. ورغم ارتفاع توقعات الشعب اليمني من العملية الانتقالية السلمية، يحتاج نحو 13 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، مساعدات إنسانية اليوم. وتقف جذور ضُعف التنمية وراء هشاشة الوضع في اليمن، سيما الفقر وسوء التغذية الحاد ونقص المياه وقلة الخدمات الحكومية، منوها إلى أن الوضع الأمني لا يزال هشاً في أجزاء من اليمن، ولا يزال تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يشكل تهديداً كبيراً.
وأشار إلى أنه ينبغي دعم جهود حكومة الوفاق الوطني لمواجهة الأسباب الكامنة للأزمة الإنسانية ومواجهة تحديات التنمية في البلاد.
وقال إن مؤتمر الحوار الوطني لم يكن مصمّماً أبداً لمواجهة التحديات في اليمن دفعة واحدة، بل يُفترض أن ينتهي باتفاق عام على مجموعة مبادئ حول تسع قضايا محورية تشكل موجّهات لمرحلة صوغ الدستور، وهي خطوة أخرى في العملية الانتقالية. سوف يتطلب بعض القضايا متابعة وجهوداً بعد انتهاء مؤتمر الحوار، عبر مسارات تفاوضية أخرى تكون تشاركية فعلاً وتتزامن مع عملية صوغ الدستور. علاوة على ذلك، تتطلب معالجة قضايا أخرى سنّ تشريعات لاحقة وسياسات حكومية وخططاً وبرامج.
وجاء في تقرير بن عمر أنّ هناك تقدماً واتجاهاً للتوافق على مجموعة مبادئ ورؤية لبناء هيكل جديد لدولة اتحادية، مبنية على مقترحات قدّمتها مختلف المكوّنات، وذلك رغم استمرار النقاشات حول عدد الأقاليم الاتحادية وحدودها. وتوجد مساع للتوافق على مجموعة قضايا إضافية حساسة، تتضمن الموارد الطبيعية وتشارك السلطة وتوزيعها على مستويات اتحادية وإقليمية ومحلية، متجاهلا بن عمر الرؤية التي تقدمت بها بعض المكونات وطرحت فيها مطالبها بالوحدة الاندماجية.
وتعليقاً على تقرير بن عمر استغرب سياسيون من أن تقرير المبعوث الأممي يتحدث عن الدولة الاتحادية كأمر واقع ولن يتطرق إلى الوحدة اليمنية التي جاءت في أول بند من بنود المبادرة الخليجية.
من جهته أكد وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي انه رغم حرص الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على رعاية وإدارة الحوار الوطني الشامل و فك عقد كثيرة كانت تواجهه بالصبر والمثابرة على إيجاد الحلول ، إلا أن بعض القوى السياسية المشاركة في الحوار تعمدت تجاهل الأهداف الخمسة الرئيسية التي تضمنتها المبادرة الخليجية وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره التي أكد عليها أيضاً قرارا مجلس الأمن رقم 2014 و2015 .
جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها مساء أمس الوزير القربي في اجتماع مجلس الأمن ـ المخصص لمناقشة ملف اليمن ـ برئاسة وزير خارجية أستراليا جولي بيشوب بحضور وزراء خارجية عدد من الدول الصديقة والشقيقة على هامش اجتماعات الدورة الـــ68 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.