استطلاع / عبد الواسع راجح
"سبعمائة وخمسين يوما " منذ تعطل المشروع "أربعمائة يوم" منذ أن تم إصلاح العطل ولم يعمل " خمسة وثلاثين يوما" منذ تظاهر الأهالي أمام مجمع المحافظة للتعبير عن غضبهم بصورة سلمية بعيدا عن أي نوع من أشكال العنف لتوقف المشروع لأسباب غير منطقية ، تلك الأرقام -عزيزي القارئ- تحكي قصة مأساة عاشها ويعيشها أكثر من عشرين ألف مواطن غير أن ما يميز هذه المأساة أنها تقع في مسقط رأس وموطن - وزير التخطيط والتعاون الدولي سابقا الأستاذ أحمد محمد صوفان - الذي تبادر مباشرة لذهني منذ أن عرفت المشكلة وكان سؤالي للأهالي من البداية أين الأستاذ أحمد ؟ ولماذا لم يضع حلا لهذه المعضلة التي - بالتأكيد- أنها ليست بقدر من الصعوبة حتى يعجز عن حلها خاصة وأن حلها يكمن في تغيير موظف يحمل مفتاح مضخة بئر مصدر الماء "وفقط" ما دامت إدارة المديرية وفرع المؤسسة العامة للمياه ..
مفتاح الحل مع "ناصر"
مديرية كحلان عفار إحدى مديريات محافظة حجة تقع إلى الشرق من مركز المحافظة حظيت منذ وقت مبكر بمشروع مياه غطى معظم مناطق المديرية غير أن توقف المشروع منذ أكثر من سنتين جعل الأهالي يعيشون أياما صعبة وصلت لدرجة أنهم استخدموا مياه لا تصلح للاستخدام الآدمي فضلا عن البشر سواء للشرب أو النظافة وغيرها مما تسببت في مضاعفة معاناتهم وإصابتهم بأمراض وغيرها ، أما في الأيام القليلة الأخيرة فقد زادت معاناتهم بشكل أكبر خاصة بعد انتهاء مخزون الماء الذي كانوا يستخدمونه من البرك والخزانات الشعبية غير الصحية .
معاناة الأهالي تتلخص في شخص واحد -لكن يبدو أكثر من عادي أو حارس أو عامل تشغيل مضخة البئر مصدر مياه المشروع- لم تقدر على ضبطه دولة بكل مقدراتها ومؤسساتها ليقهر هو بالمقابل الآلاف من أبناء هذه المديرية ،حيث رفض موظف المرحلة الأولى للمشروع"ناصر العمري" الذي يعمل على مضخات رفع المياه من الآبار المغذية للمشروع الواقعة في وادي السود تشغيل مضخات المشروع وضخ المياه لخزانات المشروع ليصل الماء للمواطنين،حيث عجزت سلطات المديرية وفرع المؤسسة عن ضبط هذا الموظف الذي اعتبره بعض الأهالي "برتبة رئيس وزراء" خاصة بعد اعتراف مدير المديرية "يوسف مساعد " بعدم قدرته على ضبط الموظف وإلزامه بتشغيل المشروع محتجا بأن الموظف يقع في إطار مديرية "السود" التابعة لمحافظة عمران" وكأن هذه المنطقة تابعة لدولة أخرى ،ورغم مرور الشهر بعد الآخر دون حل للمشكلة تبقى الجهات ذات العلاقة بالمشروع من إدارته إلى قيادة المديرية وصولا لفرع المؤسسة بالمحافظة وقيادة المحافظة كل يرمي بالمشكلة على الآخر ويحمل الآخر مسؤلية عدم تشغيل المشروع والضحية فيما بينهم "المواطن " الذي يعاني بشكل كبير وصعوبة بالغة في الحصول على شربة الماء في ظل شحة الأمطار وجفاف "الغيول" في الوديان ووسط الجبال .
استقالة مدير المشروع
مدير المشروع المهندس "علي علي العفاري" بعد مشوار طويل من المتابعة و"الملاحقة" للمجلس المحلي للمديرية وقيادة المؤسسة بالمحافظة وقيادة المحافظة لم يكن أمامه إلا أن يقدم استقالته نهاية يناير الماضي احتجاجا على ما أسماه عدم استجابة سلطات المديرية وقيادة المؤسسة لمطالبه الرامية لضبط المذكور ووضع حد لتصرفاته غير القانونية خاصة وأن -هذا الموظف- بحسب شهود عيان من المواطنين ومسؤولين في المديرية قد أكدوا استغلاله لمياه المشروع وآباره وبيع الماء لصالحه الشخصي عبر ناقلات الماء للمواطنين القادرين على الوصول إليه ولري مزارع القات القريبة منه .
مرتبات أكثر من عام
من أهم العوائق التي وقفت أمام عدم تشغيل المشروع تأخر مؤسسة المياه في تسليم مرتبات موظفي المشروع لأكثر من سنة والتي لم تسلم حتى الآن بحجة أن مرتباتهم من عائدات المشروع ومع ذلك فقد تم الاتفاق مؤخرا مع كل الموظفين على أن تقوم المؤسسة بدفع جزء من رواتبهم لكي يبدؤا يباشروا عملهم ويكفوا عن إضرابهم الذي كانوا أعلنوه غير أن موظف مضخات البئر رفض ولازال رافضا حتى الآن .
غزة ..ووعد المحافظة
تزامن وعد قيادة المحافظة لحل الإشكال بعد التظاهرة التي قادها الأهالي أمام مجمع المحافظة خلال أسبوع فقط تزامن ذلك الوعد مع بدء الحرب على غزة في فلسطين ويبدو ان الحرب قد ألهت المواطنين شيئا يسيرا عن معاناتهم في شربة الماء ، غير أن قيادة المحافظة وفرع مؤسسة المياه فيها مع محلي المديرية قد غرقت في نومها بل ونسيت قضية أهالي كحلان عفار ، مما جعل الأهالي يتندرون بالقول"إنتهت حرب غزة ووعد حجة لم يصل " ، حيث كان وكيل المحافظة جمال العاقل قد تم تكليفه من محافظ المحافظة للنظر في قضيتهم في 27من ديسمبر 2008م والذي بدوره اجتمع مع الجهات ذات العلاقة بعدها بيوم تقريبا وخرج معهم باتفاق على حل الاشكال - بحسب تصريحاته للصحيفة- غير أن كل جهة لم تنفذ ما التزمت به كما أكد ذلك مدير المديرية "يوسف " حيث التزمت المؤسسة بتسليم رواتب الموظفين وقيادة المديرية بضبط موظف المرحلة الأولى .
مديونية باهضة .. كبار القوم في المقدمة
كما يؤكد ممثل المديرية بالمجلس المحلي بالمحافظة عمار لطف الله فإن من أهم أسباب توقف المشروع تساهل المواطنين في تسليم ما عليهم من مبالغ مالية للمشروع والتي وصلت -بحسب عمار- أكثر من أربعة مليون ونصف المليون ريال إلى جانب تقصير الجهات المسئولة ذات العلاقة بالمديرية وعلى رأسها المجلس المحلي في إدارة المشروع والحفاظ على استمراريته بصورة جيدة تحفظ حقوقه وواجباته " غير أن كشوفات المديونية التي حصلت الصحيفة على نسخة منها تبين بأن معظم تلك المديونية لدى كبار القوم في المديرية ونافذيها ومنها مؤسسات حكومية لم تسدد ما عليها منذ سنوات وهو ما يستوجب استيعابه من مسؤولي المديرية أما المواطن فقد أدى ما عليه.
مطالبات سلمية.. بلا عنف
يؤكد الدكتور"صادق العفاري -مندوب الأهالي في متابعة تشغيل المشروع " بالقول أن أهالي كحلان عفار أثبتوا استيعابهم للنهج الديمقراطي الذي تنتهجه بلادنا على كل المستويات وكيف لهم أن يعبروا عن مطالبهم أو احتياجاتهم المختلفة عبر عدد من الأطر السلمية والوسائل الراقية حيث عبر العشرات من الأهالي عن احتجاجهم واستنكارهم لما وصفوه بالتلاعب في مشروع المياه بالمديرية وتوقفه رغم جاهزيته للعمل -في تظاهرة سلمية نهاية العام الماضي يحملون معهم دبات الماء الفارغة واللافتات المعبرة عن مطالبهم - متهمين قيادة المديرية والمجلس المحلي فيها بالسبب في ذلك التوقف الذي جعلهم يضطرون لاستخدام مياه البرك الملوثة التي من شأنها تعريضهم عن أضرار صحية كبيرة وخسائر مادية باهضة حيث بلغ سعر (الوايت )المتوسط إلى سبعة آلف ريال في ظل أوضاع مادية صعبة للأهالي وحالة فقر كبيرة يعيشونها ، كما طالب الأهالي بمحاسبة المتسببين في انقطاع المشروع وتوقفه عن العمل.
تلك المطالبات السلمية في اعتقاد الكثير إن لم يتم تلبيتها من قبل سلطات الدولة بمختلف الجهات قد تقود إلى أن يضطر المواطنون إلى استخدام وسائل عنف هي في غنى عنها خاصة وأن مشكلتهم تتعلق بشربة الماء التي لا غنى للإنسان عنها كما أن عدم التجاوب مع تلك المطالب السلمية من قبل الجهات ذات العلاقة يكرس ثقافة العنف لدى المجتمع بعد أن زالت في مجتمعات المحافظة وهو ما يدعوا إلى ضرورة مراجعة حسابات التعامل مع المواطن في المحافظة ، وقد عبر الأهالي عن ذلك التحول الذي قد يجري في وسائلهم للضغط على الدولة في تشغيل المشروع من خلال تصريحاتهم للصحيفة أثناء مظاهرتهم بالقول " أنه إذا لم يتم تشغيل المشروع وحل الإشكال في أقرب وقت سيضطرون إلى تصعيد احتجاجاتهم حتى تلبى مطالبهم -التي اعتبروها -عادله ، خاصة وأنهم يعانون حاليا من أزمة خانقة في المياه في ظل نفاذ مخزون مياه البرك الذي استخدموه مضطرين رغم تلوثه وكما تبين ذلك الصور المرافقة لأطفال يجلبون تلك المياه غير صالحة الاستخدام " وبالمقابل يبقى خيل الحزب الحاكم يعلوا خزانات مياه المشروع الفارغة في إشارة اعتبرها المواطنون تعبيرا حقيقيا عن وعود الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة التي يديرها الخالية حتى من الماء الذي يعد من ضروريات الحياة وكأن ذلك الشعار المرسوم على الخزانات شاهد على تاريخ الحزب الحاكم السيئ في تلك المنطقة .
حتى إشعار آخر.. ومناشدة للرئيس
نداءات الأهالي وصلت مختلف الجهات حتى الوزارة ورئاسة المؤسسة لكن لا حياة لمن تنادي "أذن من طين وأخرى من عجين " وكأن الأمر لا يعني الدولة بمؤسساتها في حل مشكلة كبيرة حلها في مفتاح مضخة بحوزة موظف .. ثم ما معنى قول مدير المديرية العقيد يوسف مساعد بأن القضية أكبر مما نتصورها وأن هناك جهات أكبر منه والمجلس المحلي في المديرية تقع وراء عرقلة المشروع لا قبل لهم بها ؟!! لم يفصح عنها بالطبع .. وتستمر نداءات المواطنين إلى أن تجد من يسمعها ويعيها ، ورسالتهم التي وجهوها عبر الصحيفة وجهت في المقام الأول للأخ رئيس الجمهورية بعد أن أغلقت أمامهم السبل وخاب أملهم في حل مشكلتهم ووضع حد لمعاناتهم من قبل المسؤولين في المحافظة والجهات ذات العلاقة في صنعاء ... فهل من موقف مسؤول ؟؟! وحل لهؤلاء المواطنين ومن نهاية لمعاناتهم؟؟
